قررت الهيئة العامة للإسكان، في اجتماع عقدته مطلع الأسبوع الجاري، استكمال إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان، واستصدار صكوكها الشرعية، التي حُدد أن تكون ابتداء في المناطق الأكثر احتياجا.
ويأتي سعي هيئة الإسكان باتجاه الانتهاء من ملف تخصيص الأراضي، تمهيدا لطرح مشاريعها السكنية للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، التي خصصت لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وأعطت هيئة الإسكان الأولوية في عملها للمناطق الأكثر احتياجا للسكن، في الوقت الذي تتحدث فيه دراسات مسحية عن حاجة أكثر من 800 ألف سعودي للمسكن.
وأنهت الهيئة العامة للإسكان تصاميم بعض مواقع المشاريع السكنية، التي ستقام في كل من: منطقة جازان (إسكان أبو حجر1) في محافظة أحد المسارحة، ومنطقة الجوف (إسكان سكاكا1)، و(إسكان محافظة القريات)، ومحافظة الحدود الشمالية (إسكان محافظة طريف).
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان اجتماعا في يوم السبت، ناقش خلاله بنود جدول الأعمال، الذي شمل التطورات التي شهدتها الهيئة منذ إنشائها، والوضع الراهن للأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان، في الوقت الذي نوه المجلس بدعم الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في تأمين احتياجات الهيئة من الأراضي لمشاريعها السكنية.
وستقوم هيئة الإسكان بطرح مشاريعها تباعا في منطقة الحدود الشمالية (عرعر ورفحاء)، والمنطقة الشرقية (حفر الباطن)، التي سيتم طرحها فور استكمال إجراءات التخصيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والفراغ من قبل كتابات العدل. واستعرض اجتماع مجلس إدارة الإسكان، ميزانية الهيئة المعتمدة للعام المالي الحالي. وأقر الاجتماع مشروع لائحة المشتريات، والتكليف بالأعمال، ومشروع اللائحة المالية الخاصة بالهيئة، تمهيدا لمناقشتها مع وزارة المالية، وفقا لتنظيم الهيئة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المساكن في السعودية يصل إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية، بحسب التعداد العام للسكان والمساكن قبل 4 سنوات، تم تنفيذ نحو 75 في المائة منها بتمويل من القطاع الخاص.
وتم خلال اجتماعات يوم السبت، إحاطة المجلس بالزيارات التي قام بها مسؤولو هيئة الإسكان إلى مختلف مناطق السعودية، سعيا لاستكمال إجراءات تخصيص الأراضي واستصدار صكوكها الشرعية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين المسؤولين في المناطق والهيئة؛ مما يساعد في اختيار المواقع المناسبة لمشاريع الإسكان، والتعجيل بتخصيصها للأغراض السكنية.
وتعكس الأرقام الواردة من مصلحة الإحصاءات العامة، أن صندوق التنمية العقاري قام بتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي أسهمت فيه برامج الإسكان العامة في الدولة بتوفير 24 ألف وحدة سكنية.
وتعمل هيئة الإسكان العامة في هذه الأثناء، بالتعاون مع بيوت خبرة، على رسم استراتيجية للهيئة، وأخرى للإسكان، حيث ستُحدَّد خلالهما المعالم والسمات الرئيسية للرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان، وتحدَّد حاجة جميع فئات المجتمع للإسكان، وآليات الدعم والمساندة المطلوبة لكافة الفئات، خاصة فئات الدخل المحدود والمتوسط، كما ستشمل الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص وتنويع قنوات التمويل.