أقرت وزارة التربية والتعليم في السعودية نظاما جديدا، خاصا بتصنيف ومسميات الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات. وتتدرج التصنيفات عبر 4 رتب، تتدرج تنازليا من درجة «الخبير»، حتى «المعلم الجديد»، وسيعلن عن هذا النظام خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكشف الدكتور محمد بن سليمان الرويشد وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين لـ «الشرق الأوسط» أن لجنة مختصة مكلفة من قِبَل المجلس التعليمي بالوزارة تعمل على إعداد الشكل النهائي لتنظيم رتب المعلمين، وستعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن تفاصيل برنامج رتب المعلمين والمعلمات، وما يتضمنه من حوافز ومميزات وتنظيمات ومسميات، سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من المجلس التعليمي بالوزارة، الذي سيتسلمه من اللجنة المذكورة في مدة زمنية تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع. وزاد بقوله «مشروع رتب المعلمين والمعلمات من المشروعات التي تفخر وزارة التربية والتعليم بتنفيذها». وقال وكيل الوزارة «إن النظام الجديد من شأنه أن يضمن تجويد أداء المعلم وتنافسه مع زملائه»، مشيرا إلى أن المعلم الخبير ستتاح له فرصة الانتقال خارجيا وداخليا طوال العام خارج حركة النقل، إلى جانب المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المهنية حول التدريس، بالإضافة إلى تخفيف نصابه بشكل كبير.
وأشار إلى أنه لم يتم التطرق بعد إلى أي مزايا مادية لهذه الرتبة أو تحفيز المعلمين للتميز، وبيَّن أن المعلم يحتاج إلى التدريب بين فترة وأخرى، ولدى الوزارة برامج متعددة داخليا وخارجيا، وسوف تدشن باكورة برامجها لتحسين أداء المعلمين والمعلمات خلال الفترة القادمة. واستدرك بقوله «لكن هذه رتب الجديدة لا تمس المستويات الوظيفية الخاصة بالمعلمين، التي ستظل ثابتة كما هي من المستوى الأول إلى السادس».
من جانبهم، أعرب عدد من المعلمين والمعلمات عن آمالهم في أن يخلق التنظيم الجديد فرصاَ لهم للترقي في السلم التعليمي. وقالت المعلمة فاطمة الغامدي، التي تعمل معلمة في المرحلة الثانوية منذ عشرين عاما «أعمل لعقدين من الزمان كمعلمة، وأعتقد أن نظام الرتب سيعيننا على الترقي في العمل، ونأمل أن يصدر هذا النظام ليرضي طموح أكثر من 300 ألف معلم ومعلمة في السعودية».
واعتبر المعلم خالد الزهراني الاهتمام بالمعلم أمراً مطلوباً، وأن النظام الجديد يصب في هذا السياق، وسيزيد من تقدم وازدهار العملية التربوية، فيما أكد المشرف التربوي محسن الحارثي على أهمية معالجة ما أسماه بالركود الذي أصاب المعلمين بالإحباط، وقال «إن هذا النظام سوف يقدم للعملية التربوية الدعم الكبير، وأعتبرُه من أفضل القرارات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، لكونه يمس الجانب النفسي والاجتماعي للمعلمين والمعلمات».
على صعيد متصل، طالَبَ وكلاء ووكيلات مدارس في السعودية بإعفائهم من قرار وزارة التربية، القاضي بضرورة مباشرتهم العمل في شهر رمضان القادم، وذلك عقب صدور قرار يلزِم بدوام نحو 32 ألف وكيل ووكيلة مدرسة في جميع أنحاء السعودية في يوم السبت، الموافق الثامن من شهر رمضان القادم، الذي يسبق بدء العام الدراسي الجديد بشهر كامل، مبررين بضرورة إدراجهم ضمن قرار الوزارة، الذي يفيد بأحقية الفئات الإدارية (مدير، وكيل مرشد طلابي، مشرف تربوي) بالتمتع بالإجازة، أسوة بالمعلمين.
وقال على الغامدي، وكيل ثانوية بجدة «إن من حق جميع الوكلاء بالسعودية التمتع بإجازاتهم مثل باقي زملائهم المعلمين»، مؤكداً أن مصلحة العمل لا تتطلب وجودهم في المدارس خلال الإجازة الصيفية، نظراً لعدم وجود مهام يقومون بها، ومؤكداً أن هذا القرار سيؤدي إلى عزوف كثير من وكلاء المدارس عن العمل الإداري، حيث إن المدارس تعاني ـ في الأصل ـ من تسرّب الكفاءات الإدارية (مديرين ووكلاء)، بسبب ضغوط العمل، وعدم وجود حوافز مادية ومعنوية.
وتساءلت مها العوفي، وكيلة مدرسة متوسطة، عن المبرر المنطقي في عودة آلاف من وكلاء ووكيلات المدارس إلى العمل في الأسبوع الثاني من رمضان، وقالت «إذا كان الهدف هو استقبال ملفات الطلاب الجدد، فإن الحاجة منقوصة، لأن كل مدارسنا ـ بناء على التقويم الدراسي المعلن ـ ستكون مفتوحة لمدة ثلاثة أسابيع بعد نهاية هذا العام الدراسي، وبالإمكان إنهاء هذه المهمة خلال هذه الفترة، ناهيك عن أن تسجيل الطلاب الجدد لم يكن قبولاً في جامعة، بل مجرد تسجيل في مدارس اعتيادية».
وردا على ذلك، أوضح الدكتور عبد العزيز بن جار الله الجار الله المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن القرار ينساق مع التقويم الدراسي الذي يتضمن 18 أسبوعاً للفصل الأول، و17 أسبوعاً للفصل الثاني، وهو ما تم اعتماده في التقويم الدراسي للسنوات العشر القادمة.
وقال «إن استمرار الطلاب حتى إتمام هذه المدة يأتي انسجاماً مع هذا التوجه»، وفسر بقوله «نود أن نؤكد أن منح الإجازة المبكرة من عدمها كان لسبب محدد، هو انشغال المدرسة الابتدائية باختبارات الصفوف العليا، دون غيرها، وهو ما تم انتفاؤه كسبب مباشر بعد اكتمال التقويم المستمر في كافة المراحل الدراسية الابتدائية. وعليه، فإن المعلمين والطلاب شركاء في استكمال المدة الدراسية المحددة بالأسابيع التي أشرنا إليها، وشَغْلها بما يمكن أن تكون فيه مصلحة للطالب والطالبة».