أكدت شركة الكهرباء السعودية – المزود الوحيد للخدمة في المملكة- أن قيمة 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) المحتسبة ضمن النتائج المالية لعام 2007 الناجمة عن خطأ في قراءة عدادات الكهرباء لم تحصل بعد حين إعلان النتائج نهاية العام كاشفة أن المتضررين كانوا من القطاعات الحكومية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة أنه لم يتم تحصيل المبالغ المالية التي وقع فيها الخطأ، مؤكدا أن تلك المبالغ كانت خاصة بعدد من الجهات الرسمية والحكومية، وليست لمُشتركين.
وفي بادرة ربما هي الأولى من نوعها، أكدت شركة الكهرباء السعودية في وقت سابق حينما أعلنت عن نتائجها المالية للعام الماضي 2008، أن هناك تعديلا على نتائجها المالية للعام الأسبق 2007 حيث أوضحت أنها أجرت تعديل يتمثل في تصحيح قراءة بعض العدادات كانت قد تسببت في زيادة إيرادات 2007 بمبلغ 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار)، أدى إلى زيادة صافي الدخل بذات القيمة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تعديلاً طرأ على الجوانب الخاصة بقراءة تلك العدادات، مُعتبراً ذلك، من باب الشفافية، التي تنتهجها شركته أمام العملاء والجهات الرسمية التي تعمل على مراقبة أداء عمل الشركة.
وكانت زيادةً في أرباح شركة الكهرباء السعودية بمبلغ قرابة 140 مليون، قد حوتها نتائج أرباح الشركة لعام 2007، وهو ما حُسب بطريقة محاسبية علمية ضمن النتائج، وتم تعديلها عقب اكتشاف الخطأ الناجم عن قراءة عدادات شركة الكهرباء.
يذكر أن النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للكهرباء أظهرت أن صافي أرباح الأثنى عشر شهراً من عام 2007 بلغت 1512 مليون ريال لتصبح بعد التعديل حاليا 1372 مليون ريال وهو ما يعني انعكاس معادلة ارتفاع الأرباح حينها 7 في المائة، لتصبح الآن متراجعة 3 في المائة تقريبا، حيث حققت شركة الكهرباء خلال العام 2006 صافي أرباح قدرها 1414 مليون ريال.
وتنتهج الشركة السعودية للكهرباء، وهي المشغل السعودي الوحيد للطاقة الكهربائية في البلاد، تحصيل مستحقاتها المالية من المشتركين، وجميع قطاعات الدولة الرسمية، عن طريق قراءة، يقوم بتنفيذها عاملون ميدانيون في الشركة، تُسميهم الشركة قارئ عدادات.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الله الشهري نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج – الجهاز الحكومي المنظم للقطاع- لـ«الشرق الأوسط» إن أمام المتضررين من عملية التكاليف الإضافية في حال تم احتسابها أو تحصيلها 4 طرق خيارات للتقاضي واسترداد الحقوق، مضيفا أن ذلك يأتي في حال عدم الاتفاق الودي بين الطرفين (مقدم الخدمة والمتضرر).
وأفاد الشهري أن للمتضرر حل مشكلته مع مقدم الخدمة وديا، أو التوجه نحو الهيئة التي بدورها تشكل لجنة للنظر في القضية والاطلاع على الأسباب والمسببات وإلزام الطرف المتسبب في الضرر.
وأضاف الشهري أنه في حال عدم الوصول إلى حل يمكن توجيه القضية إلى لجنة فصل منازعات الصناعة الكهربائية التي بدورها تقوم بعملية متكاملة للنظر والبت في حل للقضية، مشيرا إلى أنه في حال عدم البت فإن الخيار الأخير سيكون برفع القضية لديوان المظالم لبحثها. ويرى الشهري أن ما قامت به شركة الكهرباء يمثل قمة الشفافية المنشودة لكافة الشركات والمنشآت التي تسعى إلى توصيل الخدمة ولديها الشجاعة في الإعلان عن خطئها وتقديم الاستعداد للتسوية. يذكر أن الشركة تتجه مؤخرا لطرح بطاقات مسبقة الدفع في غضون أشهر، تعمل تلك البطاقات على توفير الطاقة بأجر يتم تحديده قبل شرائها، ليتسنى من خلال تلك البطاقات، العمل وفق طاقتها المالية المرتكزة على مبلغ شرائها. وستوفر الشركة تلك البطاقات بقيم مالية محددة، تتفاوت ما بين فئة مالية تبدأ من 50 ريالا، إلى 1000 ريال.