طالب زراعيون سعوديون وزارة الزراعة بتأهيل القطاع الزراعي الذي يشهد تراجعاً في أعداد العاملين السعوديين به، كما يشهد انحساراً في المساحات الخضراء، وخاصة في المناطق الريفية في البلاد.
ومن بين المطالب التي وجهها الزراعيون، الاهتمام بالكادر الزراعي وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية، وتوفير مظلة للتأمين الصحي حتى يستمر بأداء عمله بأمان.
وشهدت الزراعة السعودية خلال العقدين الماضيين، هجرة السعوديين من العمل في الحقول، والاقتصار على الأعمال الإدارية والهندسية في القطاعات الزراعية.
وقال خالد الباتع، رئيس الجمعية التعاونية في حائل، إن غياب ثقافة العمل والوعي الزراعي، ساهم في ابتعاد السعوديين عن العمل في الحقول الزراعية، والاقتصار على الأعمال الإدارية والهندسية. وطالب الباتع، بضرورة وضع خطط مستقبلية لإعادة وإحياء دور الفلاح السعودي، وتواجده داخل الأراضي الزراعية، ليقوم بعملية الغرس والسقي وزرع الأشجار وحصد الثمار، إضافة إلى تمليكه أراض زراعية تمكنه من تأمين مستقبله من خلال ما ينتجه من هذه الزراعة ، مشيرا إلى أنه لا ضير أن يكون هناك دخل شهري و تأمينات اجتماعية للفلاحين العاملين في الحقول، ليكون هناك عامل جذب ومصدر رزق للفلاح، وتأمين مستقبله بعد عجزه عن العمل، مع وضع آليات ونظام للفلاحين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، من أجل التأمين على مستقبل الفلاحين.
وأضاف الباتع، أن حجم المزارعين السعوديين العاملين في الفلاحة، لا يتجاوز 5% ، مشددا في ذلك على ضرورة وجود تأمين اجتماعي، إضافة إلى راتب مجزي يحقق من خلاله الفلاح احتياجاته الخاصة، الذي يحقق مستقبله، وقال الباتع، إن العمل الزراعي، من أفضل المجالات من الناحية الاقتصادية لو استثمرت بشكل صحيح.
وأوضح الباتع، أن وزارة الزراعة، تتجه إلى دعم الزراعة المستدامة، من زراعة الخضار، والفواكه، والنخيل، والاعتماد على ترشيد المياه، موجها الشباب إلى الاستثمار في البيوت المحمية، من خلال دعم صندوق التنمية الزراعية، مؤكدا بأن الزراعة تعتمد في الوقت الحاضر على الآلة الزراعية ، وهو الذي يفيد الشباب بالاستثمار في الزراعة بأقل تكلفة ، لتنمية مشاريعهم، والحصول على أرباح مجزية، تحقق لهم الاستمرار في نفس المجال.
من جانب آخر، قال باسم الغدير، نائب الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، ورئيس اللجنة الزراعية، إن سبب هروب السعوديين من العمل في الحقول الزراعية، هو محدودية الدخل، وعدم وجود مردود مادي للعاملين في الفلاحة، التي يخضع لتغيرات السوق اليومي، إضافة إلى العادات والتقاليد، والنظرة الدونية التي ساهمت في الابتعاد عن العمل الزراعة.
وأوضح الغدير، «أنه لكي يتم هناك تأمينات اجتماعية للفلاحين السعوديين، لابد من وجود أسس تجارية، وضوابط كبيرة خاضعة للمنط التجاري المعمول لدى القطاع الخاص»، مضيفا أن الواقع الزراعي اليوم لا يسمح بوجود هذه التأمينات للفلاحين إلا بعد دراسة عميقة تقوم بها الجهات المختصة ، وأن المسموح به فقط داخل إطار الشركات والمؤسسات، حيث لا بد تكون هناك طرق مدروسة.
وأوضح المهندس مهدي ياسين الرمضان، عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، ضرورة المحافظة على الكوادر الزراعية والفلاحين السعوديين، الذين يملكون أو يعملون في أراضٍ زراعية بمساحات صغيرة، ويقتاتون من دخلها، مشيرا إلى أن السعودي بدأ يترك الفلاحة ويتركها للعامل الأجنبي، بسبب عدم وجود مردود اقتصادي أو جدوى اقتصادية تدخل عليه مالا وفيرا، يقوم بتأمين مستقبله.
وبين الرمضان، أن وزارة الزراعة وضعت حلولا للفلاحين الصغار، الذين لا يعملون تحت إطار المؤسسات أوالشركات الكبرى، بتشكيل جمعيات تعاونية، تكون ضابط لعملية البيع، من خلال ما ينتجونه من ثمار، وأن على الفلاحين تشكيل جمعيات في ما بينهم، كما طالب بتأسيس جمعية لبائعي التمور، والخضار، والفاكهة، والدواجن، وغيرها تضبط آلية البيع والشراء، وأضاف أنه يجب أن تكون حوافز للفلاحين من خلال وجود تأمينات اجتماعية، ودخل شهري، تساعد السعوديين على الدخول في العمل الزراعي، وحرث الأرض وزراعتها، مشيرا إلى أن عدد العاملين السعوديين في الحقول الزراعية في الأحساء لا يتجاوز 20%. وطالب الرمضان، بوجود آلية وخطة تحفظ حقوق الفلاح و المزارع، من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأيضا وزارة الزراعة.