تمكنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية في حربها ضد مخالفي قوانين الملكية الفكرية خلال الأيام القليلة الماضية، من إخضاع بعض الشركات والمحلات التي تلجأ لعمليات القرصنة البرمجية والمتاجرة بها، لاستخدام البرامج الأصلية غير المزورة والعمل بشكل نظامي، وسط تلويح بعقوبات تصل إلى إغلاق تلك المنشآت والتشهير بها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي امتدت فيه مداهمات الوزارة السعودية خلال الأسبوعين الماضيين، لتشمل أيضاً العمالة السائبة في أسواق الكمبيوتر ، التي شكلت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة لا منهجية تمارس بيع البرامج المنسوخة والمزورة، إلا أن الحملة التي قامت بها وزارة الإعلام خلال أيام متواصلة مضت صادرت فيها الكثير من تلك المنتجات وعاقبت أصحابها، حدت من وجود أولئك الأفراد المخالفين، إذ لوحظ عزوف تلك الفئة عن أعمالها بعد سلسلة المداهمات. وأكد محمد الضبعان محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في السعودية، لـ« الشرق الأوسط» أن محاربة عمليات القرصنة مستمرة، وذلك من خلال المداهمات التي تقوم بها لجنة وزارة الإعلام بمعدل 3 إلى 4 مداهمات اسبوعياً في كل منطقة من مناطق البلاد، مشيراً إلى أن آخر مداهمة قامت بها الحملة ضد شركة مخالفة كانت تتاجر ببرامج مزورة، نتج عنها مصادرة أكثر من 50 نسخة مقلدة، تتسبب في خسائر تقدر بآلآلاف، حيث تم أخذ التعهد اللازم عليها وإجبارها على استخدام البرامج الأصلية.
من جهته أبدى عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي، ثقته في نجاح الحملات التي قامت بها الوزارة، والتي قال انها ستتواصل ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية في سبيل حماية الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الخارجية والمحلية وحماية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمحافظة على المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحتلها المملكة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى عدم التهاون في حماية حقوق الملكية الفكرية بأي شكل من الأشكال.
وبين عبد الله العصيمي مدير إدارة حقوق المؤلف في منطقة الرياض أن حملات وزارة الإعلام لمكافحة القرصنة، تبنت عدداً من الإجراءات والقوانين الصارمة التي تتضمن عقوبات مشددة لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي القانوني والتجاري لدى كافة شرائح المستخدمين النهائيين في جميع القطاعات الاقتصادية وأهمية استخدام برامج الكمبيوتر الأصلية لما لها من تأثير في زيادة عوائد الاستثمار التقني لديهم.
وهنا عاد الضبعان ليبين أن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في السعودية يعمل بالتنسيق مع الوزارة وكافة الهيئات والسلطات المعنية في المملكة، بالإضافة إلى شركات تطوير برامج الكمبيوتر الإقليمية والعالمية للقضاء على ظاهرة القرصنة، موضحاً أن الاتحاد حرص على إطلاق سلسلة من حملات وبرامج التوعية عبر وسائل الإعلام المحلية بهدف تعريف الشركات ومؤسسات الأعمال والأفراد بالمخاطر الناجمة عن اعتماد برمجيات غير أصلية في أنظمتهم المعلوماتية وبهدف الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
وأشار محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في السعودية إلى أن عمليات القرصنة تعد إحدى العقبات الرئيسة التي تعرقل الاقتصاد الوطني وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحديد حيث تكبده خسائر سنوية تقدر بمئات الملايين من الريالات جراء هذه الممارسات.