وزير التعليم العالي: الجامعات لا تتحمل مسؤولية اتساع رقعة العاطلين

أبدى قناعته بحوافز أعضاء هيئة التدريس.. وقال إن شمول مرافقي المبتعثين بزيادة الـ50% «خطأ بشري»

TT

استبسل الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي السعودي، في دفاعه عن الجامعات السعودية، ونأى بها أن تكون مسؤولة عن اتساع رقعة العاطلين عن العمل، في الوقت الذي تتحدث فيه الأرقام الرسمية عن أن غالبية الذكور العاطلين عن العمل، من حملة الشهادة الثانوية، وهو ما جعل الجامعات في «قفص الاتهام».

ويطرح واقع تسيد خريجي الثانوية العامة في السعودية، لنسبة بطالة الذكور، التساؤلات حول مسؤولية ارتفاع نسبة البطالة في مرحلة ما بعد التعليم العام.

لكن الوزير العنقري رد على سؤال حول مدى مسؤولية الجامعات عن هذا الأمر بقوله «هذا كلام غير صحيح، فالجامعات لا تتحمل مسؤولية البطالة»، مضيفا أن الجامعات السعودية بدأت منذ قبل عامين بقبول نحو 90 في المائة من حملة الثانوية العامة.

ورد على فرضية العلاقة بين بطالة حملة الثانوية وعدم استيعاب الجامعات لهم قائلا: «ليس هناك شيء اسمه عدم استيعاب لخريجي الثانوية».

وأكد وزير التعليم العالي في السعودية، على استمرارية برامج الابتعاث التي تقوم عليها وزارته. غير أنه لا يرى ما يستدعي زيادة أعداد المبتعثين خلال الوقت الحالي.

وأرجع العنقري، شمول مرافقي المبتعثين لزيادة الـ50 في المائة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، لـ«خطأ بشري»، مؤكدا أن مسألة المكافآت تنظمها لوائح وأنظمة وقرارات.

وكانت عائلات لمبتعثين سعوديين في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، قد استفادت مؤخرا من قرار زيادة مكافأة المبتعثين بنسبة 50 في المائة، وهو القرار الذي تقول وزارة التعليم العالي أنه خاص بالطلبة الدارسين دون مرافقيهم، وهو ما حدا بالوزير العنقري للقول: إن حدث هناك خطأ من شخص في عملية الصرف، هذا لا يبرر استمرار الخطأ.

وأبدى خالد العنقري، قناعته بالبدلات التي رصدتها الدولة لأساتذة الجامعات، وسط تسجيل العديد من الاعتراضات من قبل أعضاء هيئة التدريس على قرارات البدلات والحوافز.

وأضاف «أعتقد أن البدلات التي تم اعتمادها جيدة ومتميزة، وممكن لأي استاذ يعمل أن يحصل على الشيء الكثير من هذه الحوافز».

وكان وزير التعليم العالي قد افتتح أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الأول في التقنية الحيوية نحو بناء اقتصاد معرفي الذي ينظمه مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية بجامعة الملك سعود.

ويركز المؤتمر الأول من نوعه في السعودية، على عدد من المحاور؛ أهمها: تطبيقات التقنية الحيوية في العلوم الطبية، وتطبيقات التقنية الحيوية في العلوم الزراعية، وتطبيقات التقنية الحيوية في مجال البيئة والصناعة.

وقال الدكتور عبد الله الدوس مدير مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية بجامعة الملك سعود أن المؤتمر يتضمن 10 جلسات علمية ستناقش أحدث التطورات في التقنيات الحيوية الدقيقة وتطبيقات التقنية الحيوية في مجال صناعة الدواء وإنتاج اللقاحات والهرمونات والأمان الحيوي للمستحضرات كما تم تخصيص جلسات علمية لأبحاث أمراض السرطان وأمراض الحساسية.

وسبق لمركز التميز البحثي في التقنية الحيوية، أن قام بتمويل 7 مشاريع بحثية في دورته الأولى بمبلغ 11 مليون ريال، طبقا للدوس الذي قال إن العمل جار للإعداد لدعم 8 مشاريع بحثية أخرى في الدورة الثانية من دعم المشاريع البحثية.