اعترفت امانة جدة امس بان الجهود الموجودة لمكافحة الاتجار بالمواد الضارة في جدة والتي تتسبب في مشاكل غذائية وصحية غير كافية مؤكدة أن ذلك يتطلب وقفة تنسيقية مع جميع الجهات للخروج بتوصيات يتم تطبيقها وأكد المهندس خالد بن فضل عقيل وكيل الأمين للخدمات أن الظروف البيئية والصحية التي تواجهها محافظة جدة وما تنطوي عليه من مخاطر صحية على المواطنين والمقيمين تتطلب وقفة تنسيقية للخروج بتوصيات عملية يتم ترجمتها في شكل حلول وقرارات تنفيذية للحد من المخاطر الصحية. وأوضح في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه خلال ورشة العمل التي نظمتها أمانة محافظة جدة أمس حول الرقابة الصحية والبيئية وتأمين سلامة الماء والغذاء أن العمل الروتيني اليومي واللجان الميدانية ما زالت غير كافية لمواجهة مخاطر الاتجار غير المشروع في المواد الضارة وعدم التزام البعض بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية بمنشآت تداول الماء والغذاء.
من ناحيته استعرض المهندس فاروق الدوابشة مدير جودة المياه في شركة المياه الوطنية آلية عمل المختبرات في مراقبة جودة المياه، مؤكدا ضرورة إنشاء مختبرات نموذجية بمواصفات عالمية تراعي الظروف البيئية والسلامة العامة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وضع استراتيجية لعمل هذه المنظومة بالتدريب المستمر وبناء القدرات والكوادر وإنشاء نظام لإدارة المعلومات المختبرية، وتعزيز وتفعيل التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى نتائج موثوق بها وتتمتع بمصداقية عالية يعول عليها في اتخاذ القرار لتلبية احتياجات المواطنين والتعامل بفاعلية في حل مشاكلهم وملاحظاتهم.
إلى ذلك شدد مساعد وكيل الأمين للخدمات لشؤون الأسواق ومدير إدارة التراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة المهندس محمود بن محمد ولي كنسارة على أهمية اعتماد نظام الشهادات الصحية للمحلات التجارية، كما قدم نموذجا لاستمارة الكشف على مصانع تعبئة المياه شاملة جميع الاشتراطات الصحية والمكانية والتجهيزية لمصانع المياه.
على الجانب الآخر علق الدكتور ناصر بن محمد الجار الله مدير عام المسالخ وأسواق النفع العام على وجود بعض المعوقات التي تتطلب التعامل معها باهتمام مستقبلا، وفي مقدمتها قلة عدد أفراد الشرطة والجوازات داخل المسالخ وأسواق النفع العام بالشكل الكافي مما شجع على وجود بعض المخالفين لشروط الإقامة، بالإضافة إلى تمركز لجنة السعودة داخل سوق الخضار المركزي فقط دون قيامها بعملها في باقي الأسواق الأخرى.
وفي جانب آخر وحول موضوع المبيدات التي سببت اضرارا صحية وغذائية كبيرة مؤخرا أفاد المهندس محسن احمد العولقي مدير الزراعة بجدة أن دور وزارة الزراعة يتضح من خلال محورين، أولهما تصنيف المبيدات الزراعية من حيث الخطورة إلى مبيدات محظورة، وأخرى مقيدة يتطلب استخدامها إشراف فريق فني، بالإضافة إلى المسموح بها مع ضرورة التزام الحيطة والسلامة، بينما يتمثل المحور الثاني في تسجيل مبيدات الآفات الزراعية التي يمكن استيرادها أو تصنيعها وتداولها، سواء كانت على شكل مبيد نهائي أو مادة خام وكيفية التعامل مع هذه المبيدات حال استيرادها ووصولها إلى منفذ ميناء جدة الإسلامي وذلك بإجراء التحاليل اللازمة عليها وإمكانية فسخها حال مخالفتها للاشتراطات الضرورية للسلامة.
من جهته أكد عبد الغفار أزهري الدكتور مساعد وكيل أمين جدة للنظافة والمرادم على ضرورة التوعية الإعلامية للمواطنين والمقيمين بخطورة التعامل مع المبيدات خاصة، فوسفيد الألمونيوم المستخدم لإغراض زراعية، مشددا على أهمية تفعيل الدور الرقابي ومصادرة العبوات معادة التعبئة، والاستعانة بمركز معلومات الأدوية والسموم عند الطوارئ.