وزير العمل يأمر بكف يد أحد موظفيه لتقاضيه مبالغ مالية غير نظامية

كشف الدكتور غازي القصيبي، وزير العمل عن قضية فساد طالت أحد موظفي وزارته، حيث أصدر قراراً بكف يد موظف يعمل في أحد مكاتب العمل، وإحالة أوراقه إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتطبيق المقتضى النظامي بحقه، وذلك لقيامه بإنجاز معاملات غير نظامية مقابل مبالغ مالية. وأكد الدكتور القصيبي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن وزارته لن تتسامح مع أي سلوك منحرف من قبل منسوبيها، وستستمر في مكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع الوزارة لمواجهة مثل تلك السلوكيات.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً وطنياً تقوده السعودية لضرب الفساد المالي والإداري الذي يعاني منه الجهاز الحكومي، وحماية المال العام، خاصة أنه تم الكشف عن عدد من حالات الفساد المالي من أبرزها سرقة حوالي 1.2 مليون ريال من رواتب موظفي وزارة الصحة، كما تم الكشف عن سرقة مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين ريال من إعانات المعوقين، وقد صرفت هذه المبالغ لمعوقين مسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية من غير المستحقين لها، وصرفت لهم بطرق غير نظامية. وكان النقاب قد كشف قبل ذلك عن قضية تسرب مئات الملايين من الريالات من أموال الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة نفسها، لأشخاص لم يعودوا ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المالي، وذلك في أواخر أبريل (نيسان) 2008، حيث كشف مشروع حكومي خاص بالتعاملات الالكترونية، عن تسرب 300 مليون ريال لغير مستحقيها، وذلك بعد أن ساعد ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية الكترونيا في كشف هذا الأمر. كما أحالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال العام الماضي، عبر «الشرق الأوسط»، عدداً من قضايا الفساد التي تلقتها من أفراد يعملون في أجهزة الحكومة يتعلق مجملها بتجاوزات في الصرف، وأحالتها بدورها لديوان المراقبة العامة. واتخذت السعودية، مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحفظ المال العام، بما في ذلك الأموال المخصصة لتنفيذ المشروعات التابعة للحكومة، وترجمت الحكومة توجهاتها الإصلاحية، بتبنيها استراتيجية «حماية النزاهة ومكافحة الفساد» العام المنصرم. وبموجب هذه الاستراتيجية، ستنشأ هيئة وطنية لمكافحة الفساد، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها.