هيئة المهندسين تنظم مؤتمرا للتحكيم الهندسي وفض المنازعات

برعاية ولي العهد وبمشاركة دولية في جدة

TT

تبحث الهيئة السعودية للمهندسين قضية إحالة النزاعات المهنية المنظورة أمام ديوان المظالم والمحاكم العامة إليها كدار خبرة أو جهة تحكيمية، إلى جانب عدد من القضايا التي تهم القطاعين الهندسي والتجاري وذلك من خلال مؤتمر التحكيم الهندسي الثالث الذي ستحتضنه جدة برعاية ولي العهد يومي 3 و4 مارس (آذار) المقبل تحت شعار «التحكيم الهندسي وأثره في التنمية الوطنية».

وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن المؤتمر الذي يشارك فيه عدد كبير من المهندسين والخبراء في التحكيم الهندسي من دول خليجية وعربية وأوروبية، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الساحة أهمية قصوى في حل الخلافات وعلاج النزاعات التي تحدث في النشاطات الاقتصادية، سواء في المشاريع العمرانية أو الصناعية أو التجارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، من خلال استخدام منهج التحكيم الذي يعد مطلبا أساسيا، خاصة بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية ودخول شركات عالمية للمشاركة في عمليات التنمية.

وذكر الدكتور الربيعة، أن التحكيم الهندسي يطبق في جميع الدول المتقدمة في العالم ويساعد على تخفيض ما نسبته 50 في المائة من القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة، كون التحكيم يتميز بالنظر في قضية الخلاف للمتخصصين في نفس المجال.

من جانبه أوضح المهندس صالح بن عبد الرحمن العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر الذي سوف تعقد على هامشه ورشة عمل بعنوان (إعداد تقارير الخبرة في قضايا المنازعات) يهدف إلى دراسة واقع التحكيم بالمملكة، وإبراز أهمية التحكيم الهندسي لفض النزاعات، إلى جانب اقتراح آليات لتوسيع تطبيق التحكيم بالعقود، من خلال مناقشة خمسة محاور رئيسية في المؤتمر، هي: طرق وأساليب التحكيم لحل النزاعات، عوائق تفعيل التحكيم الهندسي ومنهجية علاجها، دور الخبير الفني في التحكيم، دراسة مقارنة لبعض قضايا التحكيم الهندسي، والتحكيم وتطبيقاته من منظور شرعي. وقال العمرو إن المؤتمر يأتي عقده كون قطاعي الهندسة والإنشاءات يستأثران بمعظم الخلافات والمنازعات التجارية، وأهمية هذين القطاعين في النشاط الاقتصادي، مما يستدعي تسليط الأضواء عليها وعلى أبعادها، وتهيئة آليات لتسوية المنازعات المتعلقة باتفاقياتها، ومساندة أطراف التعاقد في المؤسسات الحكومية والأهلية في تسوية خلافاتهم التجارية عن طريق التحكيم وفق أسس ومعايير قانونية وعلمية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتدريب وتأهيل المهتمين والخبراء من مستشارين قانونيين ومهندسين ومحاسبين ومدققين وغيرهم.

من جانبه أوضح المهندس عادل عابد طاهر مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة مكة المكرمة، أن المؤتمر يعكس الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة من أجل المساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية بهدف التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.