كشفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن النفايات السامة التي ألقتها إحدى الشركات المختصة في مجال التخلص من النفايات بمنطقة صحراوية في رابغ (183 كيلو مترا شمال مكة)، هي عبارة عن مواد صلبة على شكل بلورات تم خلطها بمواد بترولية.
وأوضحت الرئاسة من خلال بيان خاص أصدرته رداً على استفسارات لـ «الشرق الأوسط» أنها تنتظر التقرير النهائي من مختبراتها التي تفحص عينة من تلك النفايات في الوقت الحالي. وأفادت بأن نوع العقوبة التي ستتخذ ضد الشركة المخالفة سيتم على ضوء نتائج التقرير المنتظر صدوره من مختبراتها، مضيفةً «لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه المخالفات وتحديد نوعية العقوبة يكون بناء على نوع الحالة وتقييم الخبراء لها بحسب ما هو متبع في الاشتراطات المعمول بها في النظام العام للبيئة».
وأكدت الرئاسة مباشرتها للحادثة بمجرد ورود البلاغ من الجهات الأمنية حول إلقاء عامل نفايات «خطرة» في أحد المواقع الصحراوية، مبينةً أن فريق خاص لديها توجه إلى رابغ للوقوف على الوضع ومعاينة الموقع وأخذ العينات اللازمة للتحقق من نوعية المواد.
وأضافت «تلقينا البلاغ مساء يوم الأربعاء الماضي، والذي يفيد بقيام إحدى الشركات المتخصصة في مجال التخلص من النفايات الخطرة المرخص لها بالتخلص من كمية من النفايات في أحد المواقع البرية بمحافظة رابغ شرق الجحفة، ومصدر هذه الحمولة أحد المصانع الموجودة في مدينة ينبع الصناعية».
وأشارت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي لم تحدد كمية الحمولة، إلى أنها ألزمت الشركة المخالفة برفع المخلفات الخطرة من الموقع، مضيفة أنها ستصدر بيانا يشتمل على كافة التفاصيل المحيطة بالحادثة في وقت لاحق. وكانت «الشرق الأوسط» كشفت عن الحادثة في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، الموافق 20 فبراير (شباط) الجاري، وهي تعد الحادثة الثانية تقوم بها شركة مختصة في هذا المجال بعد الحادثة الأولى التي وقعت في المدينة المنورة. من جانب آخر، قال مصدر مطلع في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لـ «الشرق الأوسط» إن التربة التي أفرغ عليها النفايات ستكون هي المتضرر الأكبر، خاصة مع وجود زراعة في قرية الجحفة، وكذلك على الحيوانات القريبة من محيط الحادثة «والتي بدورها قد تنقل أي مواد سامة إلى الإنسان». وأوضح المصدر أن المخالفة المطبقة على الشركة بعد صدور التقرير النهائي لمختبرات الرئاسة قد لا يكون بسحب ترخيصها، مفيداً بأنه سيتم تقدير المخالفة وسيبحث عما إذا كانت هناك مخالفة سابقة لنفس الشركة ومن ثم سيتم إصدار العقاب المستحق لها. وفي محاولة لمعرفة إذا ما كانت الحادثة هي الأولى التي يقوم فيها العامل بتفريغ حمولة في منطقة غير مسموح بها أو قام بتفريغ حمولات أخرى في أوقات سابقة، والذي يخضع ـ أي العامل ـ للتحقيق من الجهات الأمنية، إلا أن اتصالات «الشرق الأوسط» بالعميد صالح الغامدي المتحدث الأمني لشرطة منطقة مكة المكرمة الذي وعد بالرد يوم الخميس الماضي، لم تلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير البارحة. يشار إلى أن محافظة رابغ، والتي تتبع لإمارة منطقة مكة المكرمة ويقارب عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة، تحتوي على الكثير من المشاريع التجارية والصناعية، مثل: مصفاة «أرامكو» السعودية، محطة تحلية المياه، المحطة البخارية والشركة العربية للأسمنت.