أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق بالسعودية، أنها أنجزت نحو 2597 قضية جنائية، في العام الماضي، تشمل مجموع القضايا التي وردت إلى فروعها في جميع مناطق البلاد، وتتنوع هذه القضايا بين التزوير والرشوة وتزييف العملات، كذلك الاختلاس.
وقال عبد العزيز القعيب، مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أمس أن قضايا التزوير بلغت نحو 1222 قضية، فيما بلغت قضايا الرشاوى 434، وإساءة المعاملة باسم الوظيفة 260، ونحو 260 قضية في تزييف عملة واختلاس، واشتغال بالتجارة، وتفريط في المال العام، وقد بلغ عدد المتهمين في تلك القضايا 3875 شخصا.
وأضاف القعيب، أنه تم إنجاز 217 قضية تأديبية بين مخالفات إدارية ومالية، وقد بلغ عدد المتهمين في هذه القضايا 283 شخصا، وأنه تم تسجيل 9277 قرارا إداريا بالسجل الرسمي بالهيئة، وإنجاز 508 براءات ذمة، حيث تمت المصادقة عليها، وذكر القعيب أنه بلغت قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية التي أصدرتها الهيئة وتم الإدعاء بموجبها 5282 قرارا جنائيا، و 126 قرارا تأديبيا.
وقال القعيب، انه ورد للهيئة العام الماضي نحو 2407 أحكام جنائية و32 حكما تأديبيا، وهي من القضايا التي ترافعت فيها الهيئة أمام الدوائر في ديوان المظالم, وقد بلغت الأحكام المؤيدة من هيئة التدقيق بديوان المظالم 339 حكما، وقد بلغت الاعتراضات على الأحكام الجنائية من قبل الهيئة نحو 156 اعتراضا جنائيا، كما بلغت الاعتراضات على الأحكام التأديبية 9 اعتراضات.
وذكر القعيب، أن البرامج الرقابية التي نفذتها الهيئة بلغت 74 برنامجا رقابيا، و42 برنامجا رقابيا إداريا،31 برنامجا إداريا ماليا، وقامت الهيئة بـ 22703 جولات رقابية على دوام الموظفين، في حين قام القسم النسوي بالهيئة 13404 جولات رقابية على دوام الموظفات في جميع الدوائر الحكومية.
وأوضح القعيب، أن الهيئة قامت بمتابعة ما ينشر في الصحف من مواضيع تتعلق بقصور في بعض أداء الأجهزة الحكومية، حيث تم استخلاص 204 موضوعات تعمل الهيئة على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة، وقال القعيب إن رئيس الهيئة الدكتور صالح آل علي وجه الجهات التنفيذية بالهيئة بالمتابعة المستمرة لما تنشره الصحف وما يورده الكتاب في الزوايا والأعمدة من مقالات عن القضايا العامة وقضايا المواطنين، كذلك ما ينشر من أخبار عن قصور في الأداء أو الـتأخر في إنجاز المشاريع أو أي خلل في السلوك كاتهام بالرشوة أو التزوير أو استغلال النفوذ أو التهرب من العمل، وكل ما للهيئة فيه اختصاص أو بمشاركة جهات رقابية أخرى، بأن يكون ذلك محل متابعة واهتمام عند إعداد البرامج الرقابية التي تقوم الهيئة بتنفيذها سعيا إلى الكشف عن القصور والخلل وبحثه رقابيا وتحقيقا ومساءلة المقصر أو المتسبب وإحالته على الجهة المختصة لتطبيق النظام والقانون.