كشف مسح شامل أجرته الهيئة العامة للسياحة والآثار للمرافق الإيوائية بجميع مناطق السعودية، أن نسبة كبيرة قاربت الـ 70 في المائة ممن يزاولون نشاطاتهم في هذا القطاع ويقومون بإنشاء مراكز سكنية، يعملون دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما ينعكس بشكل سلبي على نوعية الخدمة المقدمة.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للسياحة والآثار لـ «الشرق الأوسط» أن الهيئة شكلت لجاناً لضبط مخالفات المرافق الإيوائية على مستوى السعودية، ومتابعة المخالفين، كما تقوم بضبط مخالفات المستثمرين الذين لم تكتمل الاشتراطات التشغيلية لمبانيهم السكنية المفروشة والمعدة لغرض الإيجار اليومي أو الشهري.
وذكر المهندس عمر المبارك، مدير إدارة الرقابة في الإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن اللجنة تقوم بمقابلة المستثمر للتعرف منه على أسباب الملاحظة أو المخالفة، وتوثيق هذه المعلومات لمتابعتها وتصحيحها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وبخصوص الوحدات السكنية المفروشة التي لا تلتزم باشتراطات الجودة والسلامة أشار المهندس المبارك إلى أن قطاع الإيواء السكني نُقل حديثاًَ إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، منوهاً بأن الهيئة بدأت مرحلة التعامل مع القطاع الخاص بالشراكة، وهذا القطاع لا توجد عليه رقابة فاعلة، وأن تطوير هذه الرقابة يتطلب التعامل مع هذا القطاع وفهمه جيداً، في ظل ما يعتريه من عدم وضوح، وعدم معرفته المرجعية التي يتبعها. وأضاف المبارك أنه تم تحديد مندوب في كل منطقة لكي يقوم بمتابعة ضبط المخالفة وما يترتب عليها، لافتاً إلى أنه في حال عدم التجاوب مع المندوب الممثل للهيئة أو تكرار المخالفة، يكون هناك تنسيق مع مركز الشرطة وإمارة المنطقة لاستدعاء المخالف، وإنهاء جميع المخالفات الموجهة إليه، لوضع حد للذين لا تهمهم سمعة البلاد، وليسوا مؤهلين للدخول في هذا المجال، والاستثمار في هذه الصناعة.
واشار المهندس عمر المبارك إلى وجود 3 جهات رسمية تختص بمتابعة هذه المخالفات، هي: وزارة الداخلية فيما يخص الأمن والسلامة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن خلال تكامل أدوار الجهات الثلاث، والتنسيق الكامل فيما بينها لتوحيد الاشتراطات الواجب توافرها في هذه المرافق ، لا يكون هناك مجال للتلاعب الموجود في بعض المرافق الإيوائية في مختلف مناطق السعودية.
وأبان المبارك أن التمسك بتطبيق الاشتراطات الموحدة للجهات الثلاث يضمن الخروج بأفضل نتيجة من حيث توافر الأمن والسلامة، بالإضافة إلى أن المشروع الخاص بالمستثمر سيكون متيناً ومبنياً على قواعد صلبة، لافتاً إلى أنه يجب على المستثمرين في منشآت «الإيواء السكني» الالتزام باستخراج التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، بحيث يكونون تحت مظلة النظام، وذلك لمصلحة المستهلك والصناعة، وبالتالي مصلحة المستثمر نفسه.