كشف مسؤول رفيع في وزارة التعليم العالي أن صندوق التعليم العالي الجامعي سيشارك بنحو 38 مليون ريال في مشروع الاشتراك الجامعي بقواعد البيانات خلال العام الجاري، الذي يهدف لإيجاد قاعدة بيانات تشترك فيها الجامعات المحلية العشرين، في إطار تسهيل تبادل وتداول المراجع الدراسية بين تلك الجامعات.
وقال الدكتور سليمان السكران الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي إن ذلك المشروع يأتي ضمن خططه التي تعمل على دعم المشاريع المشتركة بين الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن الصندوق تم تأسيسه لإعادة تنظيم المكافآت بقطاعات التعليم من أجل ترشيدها وزيادة قدرتها على أداء رسالتها التي تتناسب مع متطلبات التنمية.
وأكد الدكتور السكران في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عقب الاجتماع الدوري الرابع عشر للمجلس الذي عقد بمقر الصندوق مؤخراً، أن المحفظة الاستثمارية للصندوق بلغت نحو 2 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي، إذ استطاع الصندوق أن يزيد من موجوداته من خلال ريع هذه الاستثمارات في السندات والودائع المالية والسندات المهيكلة، بالإضافة إلى مجال العقارات غير العالية المخاطر وفي مدن كالمدينة المنورة ومكة المكرمة، معتبرا أن الصندوق لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وفي ما يخص موارد الصندوق، أوضح السكران أنها تتمثل في ترشيد مكافآت الطلاب وعوائد استخدام المرافق الجامعية وما تتقاضاه الجامعات السعودية مقابل ما تقدمه من خدمات ودراسات وبحوث للقطاعين العام والخاص، مبينا أن مجموع تحويلات الجامعات السعودية للصندوق منذ نشأته بلغت نحو 2.5 مليار ريال، لافتا إلى أن ابرز المودعين للصندوق هي: جامعات الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك عبد العزيز.
وأشار الأمين العام للصندوق، إلى أن لكل جامعة حساب خاص داخل الصندوق ترصد فيها إيراداتها ويصرف منه متطلباتها والوفاء باحتياجاتها الأساسية كإنشاء الكليات الجديدة والتوسع في الكليات القائمة، ودعم البرامج العلمية والأكاديمية للجامعة، بالإضافة إلى تمويل شراء الأجهزة وتوفير متطلبات المختبرات، وتمويل البرامج ومراكز البحوث العلمية والمنح الدراسية، وتوفير الاحتياجات الملحة للمستشفيات الجامعية.
وعن أهداف الصندوق، ذكر السكران أن من أبرز الأهداف متـــابعة التحويــلات الجامعيـة المالية، واستثمار جزء من هذه المبالغ لتحقيق عوائد تساند إيرادات الصندوق وفق خطط استثمــــارية محددة قليلة المخـــاطر، بالإضافة إلى تنويع إيرادات الصندوق لتشمل مصادر أخرى كالتبرعات والهبات ومشاركة القطاع الخاص، والتـــركيز على دعم المشـــــاريع العلمية والبحثية والتوسعة في قطـــاع التعليم العالي.
وعن تمويل الجامعات أشار السكران إلى أن الصندوق عمل على تمويل ما يقارب 90 في المائة من مشروعات الجامعات السعودية، حيث يهدف الصندوق في تمويله للجامعات على أعلى عائد مستهدف، وذلك حسب الاحتياجات والمتطلبات التنموية والاقتصادية لكل جامعة من خلال تنفيذ خطة ترتكز على محورين، المحور الأول قصير المدى، يتمثل في الاستجابة الفورية في دعم مشاريع تطلبها الجامعات، أما المحور الثاني فهو طويل المدى، يتمثل في تمويل مشاريع علمية جماعية تشمل كل الجامعات دون استثناء، حيث قام الصندوق بتمويل مشاريع علمية مشتركة شملت جميع الجامعات والكليات التابعة لها.
وأشار إلى ان الصندوق يتبع أسلوبا معينا في تمويل مشروعات الجامعة وذلك من خلال لجنة استشارية مكونة من ممثلي الجامعات، تقوم بدراسة طلبـــات التمــويل المقدمة والمحالة لهــــا من الأمانــــــة العامة للصنـــــدوق، وتقديم رأي استشـــاري بخصوصها ومدى احتياج الجامعـــة لها على أن يرفع الأمر لمجلس الإدارة الذي يوصي بالموافقة أو الرفض.
واعتبر السكران أن خضوع الصندوق لرقابة ديوان المراقبة يؤكد مصداقيته، وأن للمجلس الحق في اختيار مرجع مالي خـــارجي، كما يعين مراجعا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتيادية المرخص لهم العمل في البلاد، بغرض تدقيق الحسابات المالية للصندوق والتصديق على القـــوائم المالية للسنة المالية، وإصدار تقرير المراجعة بغرض التصديق عليها خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق.