أعلنت هيئة المدن الصناعية في السعودية أمس عن فوز تحالف خليجي لبناء مدينة لخدمات الطاقة على مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، في مدينة الدمام شرق السعودية، التي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وذكرت الهيئة في بيان لها أمس أنها وقعت اتفاقية لإنشاء مدينة خدمات الطاقة مع شركة تجهيز حقول النفط السعودية والتي شكلت من خلال تحالف شركات خليجية، حيث تنص الاتفاقية على بناء مدينة صناعية متكاملة متخصصة في خدمات الطاقة بمعايير عالمية على مساحة 1.5 مليون متر مربع.
وأشارت الهيئة إلى انه سيتم بناء المدينة في المرحلة الأولى من خلال تجهيز البنية التحتية لبناء 120 مصنعا بقيمة استثمارية تصل إلى 400 مليون ريال (107 ملايين دولار) كتكلفة لتأسيس المرحلة الأولى، ومن المقدر أن تبلغ استمارات المصانع في هذه المرحلة أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وستكون المدينة الجديدة ضمن نطاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام، في خطوة جديدة لدعم قطاع الصناعة المخصصة لخدمات الطاقة في البلاد، وبالتحديد قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
وابرم الاتفاقية كل من الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية والمناطق مع راشد عبد الله السويكت رئيس مجلس إدارة شركة تجهيز حقول النفط، مؤخراً في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض. وحسب الاتفاقية فإن المشروع بتخطيط وتطوير وبناء وإدارة المدينة الصناعية من قبل شركة تجهيز حقول النفط السعودية، وذلك باستخدام مفهوم إنشاء قاعدة متكاملة من التجهيزات والدعم اللوجستي لعملاء يمارسون نشاطا تجاريا متشابها، وباتباع أفضل المعايير العالمية للسلامة والبيئة والجودة، حيث ستشتمل المدينة على منطقة صناعات وأخرى سكنية وتعليمية وتجارية ومختبرات للأبحاث والتطوير ومنطقة خدمات عامة.
ويضم التحالف الخليجي المستثمر في شركة تجهيز حقول النفط السعودية، كلاً من شركة الخبر لتطوير المشاريع السعودية، وشركة تجهيز حقول النفط المحدودة الإماراتية والتي يرأس مجلس إدارتها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية أن هناك إقبالا شديدا على المدينة الصناعية الثانية في الدمام، حيث تم تخصيص جميع الأراضي الصناعية فيها، مشيراً إلى وجود ما يقارب 350 مصنعا تحت الإنشاء باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال (5 مليارات دولار).
وأضاف أن ذلك يعكس ثقة الصناع في الخدمات المميزة التي تقدمها المدينة، مبيناً أن الهيئة سبق وأن وقعت اتفاقية توسعة المدينة الصناعية الثانية بالدمام مطلع عام 2008، بتكلفة تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، ومشروع التوسعة يسير وفق جدوله الزمني، ويعتبر مشروع مدينة الطاقة توسعة إضافية للأراضي الصناعية في الدمام، واصفاً عقد مدينة الطاقة بأنه يمثل الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأضاف الدكتور الربيعة أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية. وأضاف الربيعة أن الهيئة تشرف حالياً على 14 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق السعودية باستثمارات تتجاوز 200 مليار ريال (53 مليار دولار) ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، بالإضافة إلى وجود مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق جديدة.