في أول جلسات مجلس الشورى السعودي، أثار نجيب الزامل، أحد الأعضاء الجدد في الدورة الجديدة للمجلس، مقترحا لإنشاء لجنة للدراسات المستقبلية، لاستشراف مرحلة ما بعد النفط، في إطار تعزيز دور المجلس في إبداء الرأي والمشورة للدولة في خططها المقبلة.
وأحال الدكتور عبد الله آل الشيخ الرئيس الجديد لمجلس الشورى، مقترح الزامل، للجنة الخاصة بتسمية أعضاء اللجان، لدراسته والبت فيه.
وتتلخص مهمة اللجنة المقترحة، طبقا لعضو الشورى الزامل، «بإعداد دراسات استعدادات أساسية لأجيال حاضرة ومقبلة، ستلاقي قريبا ظروفا جديدة بالكامل، بعد نضوب كثير من الموارد، وفي أولها النفط، كما تهتم ببحث مسائل العيش اليومي في الموارد الضرورية لاستمرار الحياة دون مصاعب أو مفاجآت».
وأبدى آل الشيخ، استحسانا لهذا المقترح، وهو ما دفعه لإحالته للجنة لدراسته. ومقابل ذلك، لم يجد مقترح تقدم به الدكتور عبد الملك الخيال، وهو أحد الأعضاء الجدد أيضا، يقضي بتقسيم لجان المجلس الـ12، التي تمت تسمية أعضائها أمس، إلى 22 لجنة، أكثر اختصاصا وقبولا، وهو المقترح الذي كان يهدف من خلاله بسرعة البت في الموضوعات المعروضة على اللجان.
غير أن رئيس الشورى آل الشيخ، ذكر بأن مجلسه صوت بالإجماع في بداية جلسة الأمس، بالموافقة على الإبقاء على تسميات لجان المجلس على ما كانت عليه.
وفي الوقت الذي انتقد فيه الخيال، أداء المجالس السابقة واللجان المنضوية تحتها، من تأخر في الدراسات وبطء في اتخاذ القرارات، دافع رئيس الشورى عن وتيرة العمل خلال الدورات الماضية. وقال «عمل اللجان السابقة، قد انتهى بخيره، ولم نلحظ فيه شرا أو قصورا».
وبعد سباق ماراثوني، تم التوصل للتشكيلة الجديدة للجان مجلس الشورى، من منطلق «إرضاء الرغبات». واستمرت اجتماعات تشكيل اللجان لفترة ناهزت الساعتين، وخلصت لتحقيق الرغبة الأولى لـ122 عضوا، والرغبة الثانية لـ17 آخرين، والثالثة لـ9 أعضاء. ويوجد في مجلس الشورى 12 لجنة متخصصة هي: لجان «الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الإدارة والموارد البشرية والعرائض، الشؤون الاقتصادية والطاقة، الشؤون الأمنية، الشؤون التعليمية والبحث العلمي، الشؤون الثقافية والإعلامية، الشؤون الخارجية، الشؤون الصحية والبيئة، الشؤون المالية، المياه والمرافق والخدمات العامة، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات».
وفي مطلع جلسة الأمس، وجه الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، أعضاء الشورى، لوجوب العمل بالشورى، الذي هو أصل من أصول الشريعة. وقال إنه «يجب أن يحترم ويجب أن يقود إلى تفعيل حقيقي لمفهوم التشاور والتحاور والابتعاد عن الإقصاء أياً كان من أجل الأفكار التي ترسخ الوعي بالصالح العام وخدمة الوطن والمواطن».
وأوضح آل الشيخ أن «حرية الطرح والنقاش وإبداء الآراء تحت هذه القبة (الشورى) مكفولة للجميع لأن القيادة حرصت على أن تجعل هذا المجلس مكاناً تلتقي فيه العقول وتمتزج الخبرات المتنوعة مع بعضها بعضا من أجل ترشيد القرار الذي يخدم المصلحة العامة ويساعد الدولة في أعمالها».