تبدأ أمانة الرياض خلال العام الجاري 2009، بتنفيذ أول مركزين إداريين يتم الانتهاء من وضع تصاميمهما النهائية حاليا. وتأتي هذه الخطوة ضمن إصدار الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، قرارا ببدء تنفيذ المراكز الإدارية التي تقسم العاصمة إلى 15 قسما على النطاق الجغرافي.
وكشف الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، أمين مدينة الرياض لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم تخصيص 300 مليون ريال لإنشاء أول مركزين، موضحا أنه تم تحديد مواقع 11 مركزا متوزعة على أنحاء متفرقة من الرياض.
ويأتي توجيه الأمير سلمان بن عبد العزيز بتطبيق فكرة المراكز الإدارية الموحدة، كخطوة متممة لتطبيق فكرة اللامركزية التي خاضتها العاصمة السعودية خلال الفترة الماضية، بحيث يتم إنشاء مركز إداري لكل قسم من الأقسام الموحدة للمدينة، الذي يشتمل على أفرع لكافة القطاعات المعنية بخدمة سكان المدينة.
وفي هذا السياق قال الأمير عبد العزيز بن عياف، إن كل مركز سيشمل على مبان للبلدية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع المدني، إضافة إلى مبان للهلال الأحمر والشرطة وكتابة العدل وجميع الجهات الحكومية. وانتهت الأمانة من تحديد مساحات ومواقع 11 مركزاً حضارياً، في الوقت الذي جار العمل على تحديد الأربعة المتبقية، على أن يتم العمل على تنفيذ تلك المراكز وفق برنامج زمني بالتعاون مع وزارة المالية، حتى يتم الانتهاء من بناء كافة المراكز الإدارية في العاصمة السعودية.
وتأتي تلك الخطوات من جراء الوضع الراهن الذي طرأت عليه الزيادة السكانية المستمرة في مدينة الرياض، التي تجاوزت 4.5 مليون نسمة،إضافة إلى التوسع في المساحة الجغرافية، التي وصلت إلى 2000 كيلومتر مربع، مما استدعى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في عملية التنمية لتوحيد الإطار العام للنطاق المكاني للخدمات في مدينة الرياض، وتعزيز دور الإدارات الفرعية لتلك الجهات في تقديم خدمات للمواطنين، وتحمل الأعباء الإدارية عن الإدارات المركزية، التي يجب أن تتفرع في وضع السياسات والاستراتيجيات. ووضعت أمانة مدينة الرياض معايير أساسية للتقسيم المقترح، حيث تضمنت الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة، والمعالم الطبيعية الثابتة، والكثافات السكنية، مما سيعمل على ايجابيات تتمحور في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في عملية التنمية، وتسهيل صانعي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة، وتعرف الأجهزة المعنية بالمرافق والخدمات العامة على النمو للمدينة. بالإضافة إلى إيجاد هوية للأحياء المشمولة بتلك التقسيمات، وتقريب الخدمات للسكان وتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية، وتفعيل وإبراز الجانب السكاني للمدينة، وسهولة تعرف السكان والأجهزة المعنية على الحدود الجغرافية والإدارية، وسهولة التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ، وتيسير عمل المسوحات السكانية والسكنية وعمل الدراسات التخطيطية. من جهة أخرى وجه الدكتور عبد العزيز بن عياف الجهات المختصة في الأمانة بالإعداد للبدء في اقرب وقت ممكن في تنفيذ مشاريع جديدة تخصص لسفلتة أهم الشوارع الرئيسية والضرورية لتسهيل إيصال المرافق العامة والخدمات المختلفة إلى المخططات، وتمكين المواطنين من اعمار أراضيهم.
وتم طرح تنفيذ هذه المشاريع للمنافسة العامة من خلال ثلاث عمليات منفصلة، حيث سيتم ذلك من خلال 3 مشاريع تتضمن سفلتة شوارع مخططات المنح بمدينة الرياض، ومشروع سفلتة شوارع ضواحي العاصمة على منطقتين، حيث تستوفي الأمانة حاليا إجراءات إبرام عقود 3 مشاريع بتكلفة إجمالية تصل إلى 191 مليون ريال تقريبا.
وسيستغرق تنفيذ هذه المشاريع 3 سنوات اعتباراً من تواريخ تسليم الموافقة إلى المقاولين والمنتظر أن يتم في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة عقب توقيع العقود مباشرة، وسيتم العمل في هذه المشاريع الثلاثة وفق برامج تنفيذية متزامنة ومعدلات إنجاز جيدة ومتسارعة نظراً لخلو شوارع معظم هذه المناطق من التمديدات والعوائق، وسهولة إنهاء إجراءات التنسيق وسرعتها.