فجرت أمانة جدة أمس خلال لقاء صحي، قضية المبيدات الحشرية التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، مؤكدة أنها ضبطت خلال الأيام الماضية كميات كبيرة منها في عدد من الأسواق الشعبية في أنحاء جدة أدت إلى وفاة نحو 12 شخصا خلال العام الماضي.
وأكد المهندس محمود كنسارة مساعد وكيل أمين جدة للأسواق والمواد الغذائية «ان إدارة الأسواق شكلت لجنة حكومية مكونة من أمانة جدة ووزارة الصحة، إضافة إلى كل من الشرطة ووزارة الزراعة للقيام بجولات تفتيشية وسحب مبيد فوسفيد الالمنيوم من الشركات المعتمدة والموزعين».
واضاف كنسارة «تم تحديد 10 أيام لسحب الكميات من الشركات المعتمدة والموزعين والكشف على المحلات الزراعية والصيدليات البيطرية والمستودعات التابعة، للتحقق من تطبيق الضوابط التي سنتها الوزارة في حصر عمليات البيع، وإنزال العقوبات بحق من يثبت أنهم المخالفون، منهم من يتم ضبطه وهو يبيع فوسفيد الالمنيوم تطبق عليه الأنظمة والقوانين المطروحة».
وأضاف كنسارة «ان مادة فوسفيد الالمنيوم، التي تحتوي على مادة كيميائية جامدة تتحول مباشرة من جامدة إلى غازية، لها تأثير في الإنسان، تم ضبطها في الأسواق الشعبية ومحلات العطارة والبقالات ويتم بيعها بالخفية» .
وكانت أمانة محافظة جدة استضافت أمس 18 من مسؤولي شركات مكافحة الحشرات والنظافة في اجتماع عقدته بمقرها الرئيسي للتوصل إلى صيغة مناسبة لأعمال المكافحة واستخدام المبيدات بطرق آمنة، حيث استعرض المهندس خالد بن فضل عقيل وكيل أمين جدة للخدمات في بداية الاجتماع بعض النقاط المتعلقة بالشركات العاملة بمجال المكافحة ومنها أعداد العمالة الموجودة بها ومؤهلاتهم، وأشار إلى صدور تعميم لكل البلديات الفرعية والمشرفين عليها بضرورة عدم الترخيص أو التجديد لأي موقع خاص بأي من الشركات العاملة بمجال المكافحة من دون الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمكافحة الحشرية والوقاية الصحية بوكالة الخدمات بالأمانة، مؤكدا أن جدة شهدت 12 حالة وفاة خلال العام الماضي بسبب الإهمال الشديد من جانب عدد من تلك الشركات.
وأضاف أن الوضع اختلف في حالة الوفاة الأخيرة للمقيمين الكنديين، لأن الجهة التي استخدمت المبيد الحشري «فوسفيد الألمونيوم» هي شركة مرخصة ومتخصصة وذات دراية بالتعامل مع المبيدات وتمارس أعمال المكافحة الحشرية، ورغم ذلك تسببت ـ للأسف ـ في كارثة.
وأوضح عقيل أن أمانة جدة تلقت 5 برقيات من محافظ جدة وجهات رسمية أخرى كوزارة الصحة والزراعة والشرطة تتعلق بوضع ضوابط محددة تجنبا لتكرار مثل تلك الحوادث مرة أخرى، بالإضافة إلى سحب جميع المبيدات الموجودة والتحقيق مع الشركة وأصحابها والتحفظ على المسؤول، مشيرا إلى أن من ضمن مهام الأمانة متابعة شركات المكافحة للتأكد من حصولها على تراخيص ممارسة العمل واستخدامها أحدث الأجهزة التقنية السليمة والمواد المطابقة للمواصفات بنسب التركيز الآمنة الخاصة بالمبيد.
من جانبه قال الدكتور أحمد نبيل أبو خطوة أستاذ السموم بجامعة الملك عبد العزيز ومستشار أمين جدة للخدمات «إن الهدف من وراء هذا الاجتماع يكمن في التعرف على الوضع الراهن للشركات العاملة بمجال المكافحة بمدينة جدة والمشاكل والعقبات التي تواجهها، موضحا وجود 3 فئات في تلك الصناعة تتمثل في صاحب الشركة والفني (المشرف)، إلى جانب العمال الذين يمارسون العمل، وكل فئة منها لا بد من تسجيلها في أمانة جدة، التي تدرس حاليا إلحاق العاملين بهذه الصناعة ببرنامج تدريب تمهيدا لمنحهم التراخيص اللازمة للعمل.
من جهته أكد الدكتور عبد الغفار أزهري مساعد وكيل الأمين لشؤون النظافة ومدير الإدارة العامة للمكافحة الحشرية والوقاية الصحية أنه لوحظ زيادة أعداد الشركات العاملة بمجال المكافحة في الفترة الأخيرة دون أن يكون لديها إمكانيات كافية تؤهلها للعمل بهذا المجال، مشددا على وجود شروط ومواصفات محددة من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية لممارسة هذا النشاط.
على الجانب الآخر، أبدى أصحاب الشركات موافقتهم المبدئية على برامج التأهيل والتدريب من جانب أمانة جدة وأن تكون لها آلية التفتيش والرقابة على جميع الشركات العاملة بمجال المكافحة الحشرية، وأكدوا اقتناعهم بضرورة اتخاذ ما يلزم لوضع حد لمثل تلك الحوادث المؤسفة، التي من السهل أن تتكرر في ظل غياب الالتزام بالأنظمة والتعليمات وإرشادات السلامة.