كشفت أمس مصادر خاصة لـ «الشرق الأوسط» في أمانة جدة عن طرح 4 مواقع في أنحاء متفرقة من جدة، لتحويلها إلى مناطق صناعية في ثول والليث وطريق مكة وعسفان. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمانة يوم أمس في بيان لها الإعلان الرسمي إحدى هذه المناطق وهي المنطقة المحددة في ثول المتوقع مساحتها الإجمالية بتسعة ملايين مترمربع بهدف جذب الاستثمارات الصناعية إليها. وأوضح إبراهيم سباع مديرعام إدارة التنسيق والمبادرات التطويرية بأمانة جدة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»:«أن الأمانة بصدد طرح 4 مواقع في كل من جنوب الليث وطريق مكة وعسفان وثول كمناطق صناعية بنظام الاستثمار، بحيث توفر الأمانة الأراضي التي كانت تشكل العائق الوحيد وتؤجرها على المستثمرين لإقامة المصانع». وكشف مديرعام إدارة التنسيق والمبادرات التطويرية لـ«الشرق الأوسط» عن تقدم نحو 300 مستثمر سعودي بطلبات لإقامة مصانع في المحافظة وقال:«إنه الأمر الذي يشير إلى حجم الطلبات الكبيرة وحاجة المدينة إلى مساحة إجمالية تقدر بنحو 50 مليون متر مربع كمناطق صناعية»، مشددا في الوقت ذاته على ان الهدف من ذلك هو إعادة رؤوس الأموال السعودية ودعمها لإقامة المشاريع داخل المدينة بعد قيام الكثير منهم بإنشاء مصانع سعودية في دول الجوار.
وحول اختيار المواقع بين السباعي «أن اختيار ثول يأتي للتطور الكبير الذي تشهده من خلال المشاريع الاستثمارية ومن خلال دعم الاستثمار وتوطين الناس فيها» مضيفا أن جدة تشهد حاليا نموا سريعا في شتى المجالات سواء كانت اقتصادية أو صناعية أو تجارية، ومشيرا إلى أنه لمواكبة هذا التطور عمدت الأمانة إلى إطلاق مبادرة إنشاء تلك المنطقة الصناعية محل الدراسة لإتاحة فرص الاستثمار أمام الراغبين في إقامة مصانع على تلك الأرض.
وأضاف السباعي«أن الأمانة شرعت بالفعل في إجراء بحث ميداني يتضمن تعبئة بيانات مبدئية للتعرف إلى حجم الطلب الذي يمكن أن يصاحب هذه المبادرة للتوصل إلى حجم الطلب الاستثماري من جهة والحكم على جدوى المشروع وإقامته من جهة أخرى».
وكانت دراسة بحثية حصلت عليها «الشرق الأوسط» قدرت احتياج مدينة جدة إلى ما يزيد على 200 مليون متر مربع من أراض ومخططات منشآت صناعية ومرافقها من مستودعات وخلافه والتي لم يتم تنفيذها إلى حينه في إطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت الدراسة إلى أن مساحة المنطقة الصناعية بجدة، التي لا تتجاوز 12 مليون متر مربع لا تستوعب إلا نحو 400 منشأة فقط هي إجمالي عدد المصانع الموجودة داخلها، في حين يوجد ما يقارب 800 مصنع ومستودع في مواقع متناثرة غير نظامية وغيرمخصصة للاستخدام الصناعي، وهذا- لا شك لا يوازي مستوى طموحات خطط التنمية القائمة على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز قطاع الصناعة كأحد الروافد الفاعلة في زيادة الناتج الإجمالي الوطني. وفي هذا الصدد أوضح هاشم الحامد، العضو خبير التسويق العقاري واحد أعضاء الدراسة أنه بالرغم من صدورأكثر من 1000 ترخيص مؤخراً لإقامة منشآت صناعية متنوعة، إلا أنها لم تر الضوء بعد نتيجة عدم توافر المواقع والمخططات التي تستوفي الشروط والمتطلبات اللازمة لإقامة مثل هذه المنشآت الصناعية، هذا بخلاف انتهاء صلاحية حوالي 1200 ترخيص صناعي آخر نتيجة عدم توافر المكان المناسب. من جهته أكد أحمد بابقي، مدير إدارة الصناعة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن المنطقة الصناعية الحالية الموجودة بجنوب جدة لا تفي بشكل جيد باحتياجات المنشآت الصناعية من مرافق تابعة ومكملة مثل المكاتب الإدارية الخاصة بالمصانع ومناطق المخازن والمستودعات ومناطق سكن العمال التي تعاني من نقص كبير ولاسيما مساكن العمال العزاب.