تسير السعودية على خُطى تقودها لتوحيد مواصفات مشاريع النظم المعلوماتية الجغرافية، في خطوةٍ منها، للسعي وراء منع الازدواجية في المشاريع ونطاقات العمل.
وفي السياق ذاته، اعتبر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، وزارته لا تقل عن نظيراتها من الوزارات والجهات الرسمية في المجال التقني. وطالب الأمير متعب، الذي كان يتحدث في ورشة عمل «نظم المعلومات الجغرافية» التي شهدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، العاملين معه، بالإسهام في تطور أداء الوزارة، والرقي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأضاف نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، أن نشر ثقافة «نظم المعلومات الجغرافية» ما بين الأمانات والبلديات وقطاعات الوزارة المختلفة، أصبح مطلباً أساسياً في هذا الوقت، لا يمكن تجاهله، وهو المطلب الذي يحتاج إلى تأهيل كوادر عاملة في الأمانات والبلديات.
من جهته، أكد عبد الرحمن آل الشيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن أن الأهداف باتت على مقربة من خطوات خطتها الوزارة، أغلب تلك الأهداف يرتكز على أمور تقنية بحتة، من أهمها توحيد مواصفات مشاريع نظم المعلومات الجغرافية ضمن قطاعات الوزارة المختلفة، لتتمكن تلك القطاعات من التحدث بلغة واحدة.
وأضاف آل الشيخ «إن منع الازدواجية في المشاريع ونطاقات العمل، يوفر جهوداً بشرية وتكاليف مالية، إضافةً إلى تحقيق الشفافية العالية في إدارة المعلومات وضمان جودتها».
وتعمل تلك الأنظمة المعلوماتية لحفظ المعلومات وحمايتها من التلف والضياع، وسوء الاستخدام، وفيروسات وأخطار حاسوبية، وتهيئة الوزارة لتكون جاهزة وقادرة فنياً وإدارياً، لتَنظم للحكومة الالكترونية، وتعمل على بناء البوابة الالكترونية الموحدة، لتنسيق معلومات الوزارة المكانية على مستوى البلاد، بما يحقق شفافية الاطلاع على المعلومات للأشخاص المصرح لهم، ويحقق مصلحة منع الازدواجية وترتيب أولويات المشاريع، وفق تعبير آل الشيخ.
واستعراض شبكات الحماية والاتصالات والحكومة الالكترونية من منظور الوزارة، وجاءت ورشة العمل في ظل ما تملكه الوزارة من معلومات مكانية، تراكمت عبر عقود من الزمن، لتُغطي المدن والقرى والهجر السعودية، حيث تعد أكبر قاعدة معلوماتية للسعودية في مجالات نظم المعلومات الجغرافية المكانية، بحيث يتم بناءً عليها اتخاذ قرارات مؤثرة في التنمية العمرانية.