حالة من الاستياء، بدت حاضرة في مداخلة عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي، مع انطلاقة أعمال مجلسهم الذي عقدوا أولى جلساته الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ الرئيس الجديد للمجلس، تركزت في تسرب التقارير الإحصائية لحضور وغياب الأعضاء لوسائل الإعلام خلال الدورة الماضية.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، بإبقاء التقرير الإحصائي لغياب الأعضاء قيد السرية. وأمام ذلك، أكد الدكتور محمد الغامدي أمين عام المجلس، على سرية هذا التقرير. لكن الغامدي وفي إطار رده على بعض الملاحظات التي وردت لرئاسة المجلس الأسبوع الماضي في هذا الشأن، أبرز احتمالية تسرب التقرير عبر بعض العاملين في المجلس.
وكانت الأرقام الواردة في التقارير الإحصائية التي رصدت حضور وغياب الأعضاء في الشورى، قد أحدثت جدلا واسعا خلال الدورة الماضية، وتحديدا حينما أظهرت تغيب أحد الأعضاء البارزين عن حضور 31 جلسة من أصل 42، بنسبة غياب لامست حاجز الـ74 في المائة، مسجلا أعلى نسبة غياب خلال 3 أشهر.
ومقابل تسجيل تقارير الشورى حالات من الغياب، عكست تقارير مماثلة صدرت في أواخر الدورة الماضية، انتظام 31 عضوا في حضور الجلسات، بنسبة 100 في المائة، فيما تفاوتت نسبة حضور الأعضاء الآخرين بين 40 و95 في المائة.
وطبقا للأرقام الواردة في تقارير سابقة، بأنه تم تسجيل 819 حالة غياب جزئي أو كلي عن حضور جلسات مجلس الشورى أوضحت الإحصائيات الأخيرة، أن نسبة تواجد الأعضاء في الجلسات يصل إلى 85 في المائة، بينما وصل عدد الإجازات الاضطرارية إلى 108 والمرضية إلى 14، والمهام الرسمية إلى 116 والاعتذار إلى 524 وعدم الحضور إلى 43 حالة.
وأكد أمين عام الشورى السعودي، أن المجلس سيبدأ بتقديم تقرير ربع سنوي عن حالة الحضور والغياب لرئاسته، وهو ما يعني تقديمه 4 مرات في العام.
وكان التقرير الإحصائي الذي يعكس حالة حضور وغياب أعضاء المجلس، يقدم للرئاسة مرتين في العام. لكن تسارع وتيرة العمل داخل الشورى خلال الدورة الماضية جعل من الضروري تكثيف إصدار مثل هذا التقرير الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التجديد للعضو من عدمه.
وتوزع رئاسة مجلس الشورى، تقرير الحضور والغياب على أعضاء المجلس، إذ توضح تلك التقارير «نسب غياب الأعضاء واعتذاراتهم الاضطرارية والمرضية والاستثنائية وعدم حضورهم أجزاء من الجلسة الصباحية وبعد الظهر والمهام الرسمية التي تنتج عن الغياب».