تعتزم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية توفير البيئة التحتية لدعم إنشاء أكثر من 600 مصنع من المصانع ذات الحجم الصغير والمتوسط، ويأتي ذلك في إطار إبرامها اتفاقية تفاهم مع البنك السعودي للتسليف والادخار، تنص على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نمواً، لتوفير ما يقارب 60 الف فرصة وظيفية على مدى 10 سنوات مقبلة.
وقالت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إن الاتفاقية ستعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق الأقل نموا، وتأتي انطلاقاً من مبدأ التعاون بين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة من القطاعين الخاص والعام من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتوفير فرص وظيفية منتجة للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في الأعمال الإنتاجية التي تعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أنها تسعى من تلك الاتفاقية إلى تنمية الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية التي تتوفر فيها أراض صناعية في كل من حائل وتبوك وجازان وعرعر والجوف وقريبا القريات والطائف، في حين يعمل البنك السعودي للتسليف والادخار على دعم المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن والحرف عن طريق رعايتها ومنحها قروضا بدون فوائد إذا ثبت جدواها الاقتصادية، وفقاً لما ورد في نظام البنك ولوائحه المعتمدة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وعبد الرحمن السحيباني مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، وذلك في مقر هيئة المدن الصناعية مؤخراً.
وتنص الاتفاقية بحسب بيان هيئة المدن الصناعية على توفير الأراضي بالمدن الصناعية القائمة والمستقبلية لأصحاب المهن والحرف ممن تثبت جديتهم وجدوى حرفهم ومهنهم وذلك وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة، بالإضافة إلى التركيز على المدن الصناعية وفقاً لما يحقق القدر الأكبر من المصلحة العامة.
وذكرت الهيئة أن بنود الاتفاقية تضم أيضا الترويج للمشاريع المستهدفة ومساعدة المستفيدين في ما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية والحصول على التصاريح اللازمة والإرشاد والدعم الإداري والفني.
من جهته سيعمل البنك السعودي للتسليف والادخار على تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وأصحاب المهن والحرف التي تثبت جديتهم وجدواها الاقتصادية، وان يكون التقديم الى الهيئة للحصول على القرض، والتمويل من قبل البنك وفق أولويات ومرئيات البنك والهيئة، بناء على دراسة المشروعات من قبل الهيئة. وقال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة أن الاتفاقية ستدعم المشاريع الصناعية الصغيرة وهي عامل قوي لاستقطاب رجال الأعمال للاستثمار الصناعي في المدن الصناعية مما ينعكس على التنمية الوطنية وزيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي، خاصة أن الصناعة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، بل هناك إقبال شديد على الأراضي الصناعية في المدن الرئيسية بالرياض وجدة والدمام، وتم اكتمال تأجير كامل مساحة الأراضي الصناعية بها، وهناك مساحات كبيرة في المدن الصناعية الأخرى.
وأضاف الدكتور الربيعة أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية وتقديم خدمات جديدة ومتميزة، ولتحقيق ذلك تم تخصيص خدمات المياه، وتم تدشين خدمات الأمن الصناعي، وتدشين خدمات المدن الذكية، وتخصيص أراض لمشاريع فنادق ومجمعات تجارية وخدمية، إضافة إلى مشاريع تأهيل البنية التحتية وصيانة الطرق والأرصفة وشبكات الإضاءة والمياه والتشجير، وتبلغ تكلفة المشاريع 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية.