دعا الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أمس خلال ملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص وزير الشؤون الاجتماعية إلى تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، لتحقق الوزارة بمسماها المقترح أهدافها المرجوة.
وأضاف الخضيري أثناء رعايته للملتقى نيابة عن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ظهر أمس في مكة المكرمة «إنني أوجه دعوة صادقة للمسؤولين والمشرفين على المسؤولية الاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص بنشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية والسعي إلى تنفيذها».
وأبان الخضيري أن اللقاء هو تطور للمجتمعات المتحضرة، مشددا على أن تكون المسؤولية الاجتماعية واجباً على الجميع سواء القطاع الحكومي أو الخاص، مستدركا بأن القطاع الخاص يجب عليه أن يفعّل برامج المسؤولية بشكل أكبر.
من جانبه، أبان الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية أن اللقاء يعنى بالشراكة في المسؤولية الاجتماعية، وتضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من أجل الوصول للعالم الأول كما يهدف لذلك أمير منطقة مكة المكرمة، موضحا أن الشؤون الاجتماعية قامت برعاية من خادم الحرمين الشريفين بتنظيم ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول في الرياض، وهو الذي نجح في الخروج بتوصيات مهمة أدعو المشاركين في ملتقى مكة للاستفادة منها.
وأشار العثيمين إلى أن الملتقى يعد خطوة للشراكة الاجتماعية لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين في خدمة المجتمع، وأن تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا بد أن يأتي كفكر وسلوك، وأن تتفاعل معه القطاعات الحكومية والخاصة والغرف التجارية ووسائل الإعلام، داعياً إلى وجوب تحديد آلية لتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة وتحويلها على أرض الواقع.
إلى ذلك، قال عبد الغني الصباغ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة نيابة عن محمد عبد القادر الفضل رئيس مجلس إدارة الغرف الصناعية التجارية إن «الملتقى لم يكن وليد المصادفة، والمسؤولية الاجتماعية ليست حديثة العهد، فقد دعانا إليها الدين الإسلامي، ويجب أن تحاسب عليها الشركات».
وأعلن الصباغ أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة سوف تُطلق خلال الفترة المقبلة صندوقا للمسؤولية الاجتماعية يعنى بالجانب الاجتماعي، كما أن الغرفة تسعى في الوقت الراهن إلى إطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية في المناطق التي تنضوي تحت نطاق منطقة مكة المكرمة.
ومن جهته دعا عادل كعكي رئس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى توعية المجتمع بالمعنى والمفهوم الحقيقي للمسؤولية الاجتماعية بعيداً عن المفهوم السائد الذي يفسر معناها بالهبات والتبرعات، مشيراً إلى أن على وسائل الإعلام إبراز دور الفاعلين على برامج المسؤولية، كما أنه يجب تخصيص جهة تعنى بتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات. وشهدت الجلسات العديد من المناقشات كان من أبرزها المطالبة بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في النشء من خلال تضمين المناهج الدراسية للمفهوم من خلال إضافة مادة دراسية تعنى بها، وان يتم التركيز عليها في المرحلة الجامعية من الدراسة، داعين إلى أن يتم البدء في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية من المناطق النائية حتى يتم التقليل وحصر نسب النزوح إلى المناطق الحضرية.
وخرج المشاركون بعدد من التوصيات كان من ضمنها ربط العمل بالعلم، وتخصيص نسبة مئوية من زكاة تجار كل مدينة للجمعيات الخيرية على أن تصرف لمساعدة الأسر لتكون منتجة، والتحرك على الصعيد الرسمي بإلزام الشركات الدولية التي تعمل بالمملكة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، وإيجاد جهة تنظيمية على مستوى المملكة تساعد كل جمعية على تحقيق أهدافها وبرامجها في منطقتها. وأوصى المشاركون بأن تتولى الغرفة التجارية في كل مدينة دعم الجمعيات الخيرية بها عن طريق تجارها والمؤسسات العاملة تحت إشرافها، وإلزام البنوك بصرف جزء من زكاتها لتطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي لأفراد المجتمع لنقلهم من حالة الفقر لحالة الغنى أو حتى لحالة الإنتاج.