إذا كنت ممّن تقتطع شركات التأمين الطبية، مبالغ من رواتبهم نهاية كل شهر، فلن تضطر بعد الآن للانتظار أكثر من 60 دقيقة كحد أقصى قبل أن تأتيك موافقة الشركة على طلب العلاج، وتقضي التوجيهات التي أكد عليها مسؤول رفيع في مجلس الضمان الصحي أمس، أن طلب المريض يأخذ صفة القبول إذا لم يصل الرد خلال تلك الفترة.
وأكدت الأمانة العامة بمجلس الضمان الصحي، أن جميع طلبات الموافقة على إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يتم إرسالها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات التأمين المؤهلة تأخذ صفة القبول في حال عدم الرد في مدة أقصاها ساعة واحدة، من إرسال الفاكس.
وقال الدكتور عبد الله الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، إن المجلس يسعى للقيام بمسؤولياته المناطة به من ضمان تقديم خدمات صحية مناسبة للمؤمن، والحفاظ على مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال مهامها الإشرافية عبر الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية، وتأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي واعتماد مقدمي الخدمات الصحية. إضافة إلى حل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، ووضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمة، كذلك دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وإخضاعها للنظام.
وأضاف أن المجلس قام بتأهيل 24 شركة تأمين صحي واعتمد 1407 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالسعودية؛ من مستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد والصيدليات ومراكز الرعاية الصحية، وغيرها التي ترغب في تقديم خدمات صحية تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على التأهيل بالنسبة للشركات والاعتماد بالنسبة لمقدمي الخدمة، ومن ثم الدخول في شبكة مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي العاملة في البلاد. وأوضح أن إجمالي عدد المسجلين بنظام التأمين الصحي فاق عددهم 6 ملايين مؤمن حتى تاريخه. وبين الشريف أن وثيقة التأمين الصحي التعاوني تشمل المنافع الصحية من جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة، وجميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة، كذلك معالجة أمراض الأسنان واللّثة والإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي. وقال الشريف إن من مسؤوليات رب العمل تجاه موظفيه ومعاليهم بغض النظر عن نوع العقد المبرم مع الموظف تحمل كامل تكاليف التأمين الصحي (ويستثنى غطاء الحمل والولادة في حال كان العقد على أساس أعزب)، وذلك بناء على المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني التي تنص على أن «يلتزم صاحب العمل بدفع الأقساط عن موظفيه المتعاقد معهم.