أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق أمس، أنها تصعّد عمليات التفتيش داخل الإدارات الحكومية لتحديد مدى التزام موظفي القطاع العام بأداء مهامهم تجاه المواطنين، وقالت الهيئة إنها تطالب بتوسيع صلاحيات أقسام المتابعة التابعة للدوائر الحكومية المختلفة والتي يقتصر عملها على مراقبة التزام موظفي الدولة بالدوام اليومي ليشمل عن قريب اشتراكها في تقييم أداء الإدارات والكشف عن الأخطاء والتجاوزات واقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض سير العمل وخدمة المواطنين.
وأشارت الهيئة إلى أنّ رفع إنتاجية الموظفين ومراقبة أدائهم فيما يخدم المواطنين، ومحاربة البيروقراطية والأداء الروتيني للإدارات هو من صميم عمل هيئة الرقابة والتحقيق. وقال عبد العزيز القعيب مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة الرقابة والتحقيق لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة بصدد تحديث وتنشيط أقسام المتابعة في الإدارات الحكومية وتغيير طبيعة عملها التي كانت مقتصرة على مراقبة دوام الموظفين في الإدارات الحكومية، وقال إنّ على أقسام المتابعة أن تشارك في تحسين أداء الإدارات وتقييم سير العمل واكتشاف الخلل فيه وتقديم الاقتراحات والحلول الكفيلة بعلاج الأخطاء وتحسين الأداء.
واستشهد القعيب بكلمة رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي، الذي ذكّر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد في مستهل ولايته «على استمرار مسيرة التطوير ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي». وذكر القعيب، أن الهيئة تعدّ بشكل سنوي تقارير عن أداء الدوائر الحكومية وتتضمن تقريراً عن أسباب القصور في تنفيذ مشروعات التنمية التي تضعها الدولة، وقال إن البيروقراطية هي واحد من الأسباب التي تؤدي إلى تأخير مشروعات التنمية التي تطرحها الدولة، مؤكداً على أهمية أقسام المتابعة في القضاء على مثل هذه الظاهرة في الإدارات الحكومية وتقديم الحول لها بفضل متابعتها وتقييمها لسير العمل اليومي في جميع جوانبه. وأكّد القعيب على أن أقسام المتابعة في الدوائر الحكومية يجب أن تكون أذرعا لهيئة الرقابة والتحقيق في الإدارات الحكومية لتحقيق الهدف الذي ترجوه الإدارات والهيئة، وهو كشف الأخطاء وعلاجها وتيسير العمل وتطويره، وقال بأنّ الهيئة تقوم بهذه الحملة استناداً إلى المادة (8/3) من اللائحة الداخلية للهيئة والتي تنصّ على الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية. وأكّد القعيب على أهمية الدّور الفعّال لأقسام المتابعة داخل الأجهزة الحكومية وذكر أنها يجب أن تكون مرتبطة بالقيادات العليا في الجهاز الحكومي وفق تعميم المقام السامي رقم 1107/م عام 1410هـ بشأن تقوية وحدات المتابعة. وقال إن التعميم يجعلها مسؤولة من قبل الوزير ورئيس الجهة في رصد التجاوزات وكشف مواطن الخلل والمساهمة في رفع كفاءة العمل في الجهة الحكومية.
ونفى القعيب أن يكون السبب في ضعف فاعلية أقسام المتابعة هو ضعف تأهيل موظفيها لأداء الدور المنوط بهم وعدم إخضاعهم للدورات التي ترفع من كفاءتهم في هذا الجانب، مؤكداً أنهم يحملون القدر الكافي من التأهيل، وعزا وجود التقصير إلى عدم وجود الوعي بدور أقسام المتابعة، وإلى التهميش الذي تمارسه بعض الإدارات لأقسام المتابعة، وإهمال الموظفين العاملين في هذه الإدارات للدور الواجب عليهم القيام به.
وقال القعيب إن الهيئة ستسعى إلى ترسيخ مفهوم الرقابة الذاتية لدى الموظف بدلا عن رقابة الإدارة عليه، وقال إن وجود الرقابة الذاتية سيكفل أمانة الموظف ورفع طاقته الإنتاجية. وذكر القعيب أن هيئة الرقابة والتحقيق تعاقدت أخيرا مع عدد من الجامعات السعودية لتطوير مهارات موظفيها من خلال حضورهم لدورات تدريبية في مجالات عملهم التي تشمل الرقابة المالية والإدارية على الدوائر الحكومية.