أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس أن مجمل القضايا التي وردت إليها خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه، مشيرة إلى أن القضايا المعروضة عليها بلغت 4522 قضية حقوقية مقابل 3801 قضية في 2007، كان النصيب الأكبر فيها للقضايا الإدارية التي شكلت 33.8 في المائة.
وأوضحت الجمعية أنه تم النظر في القضايا المعروضة عليها من خلال 6 فروع داخل البلاد. وجاء في تقرير سنوي للجمعية السعودية لحقوق الإنسان كشف عنه أمس، أن الشكاوى المقدمة من الذكور طغت على عدد قضايا الإناث، حيث تناولت الجمعية خلال العام المنصرم 3027 شكوى مقدمة من الذكور، في الوقت الذي لم تستقبل فروع الجمعية المتوزعة على مناطق مختلفة في البلاد، من الإناث سوى 1495 شكوى أي بنسبة زيادة تصل إلى 49.3 في المائة.
وكشف الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم اعتماد لائحة تنظيم جديدة لموظفي الجمعية، تحتوي على آليات توظيف ومميزات وظيفية، بجانب تعيين إدارته لمراقب حسابات، واعتمادها للحساب الختامي الذي اشتمل على أعمال الجمعية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الأعضاء الجدد للجمعية.
وقال الدكتور مفلح القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» عقب اجتماع الجمعية العمومية لجمعيته الحقوقية أمس في الرياض، إن إقرار الجمعية لتلك اللوائح، من شأنه ضبط الأعمال المستقبلية للجمعية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموظفي الجمعية.
وأضاف أن التقرير السنوي للجمعية الذي نشر أمس يمثل مرجعاً للباحثين والطلاب والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه يعد مؤشرا للجمعية وللأجهزة الحكومية وغير الحكومية للتعرف إلى الإشكاليات التي تواجه أفراد المجتمع.
وتوزعت القضايا التي نظرتها الجمعية لعام 2008 حسب التقرير، بين قضايا إدارية شكلت النسبة الأكبر حيث بلغ عددها 1530 قضية تعادل ما نسبته 33.8 في المائة من المعروض عليها، وقضايا تتعلق بالسجناء بلغت 794 قضية، بينما تبع ذلك في الترتيب القضايا العمالية التي وصلت إلى 543 قضية.
وحلت قضايا العنف الأسري في المرتبة الرابعة بـ 306 قضية، لتأتي بعد ذلك قضايا الأحوال الشخصية والأحوال المدنية التي بلغت مجتمعةً 659 قضية بما يعادل 294 قضية للأولى و365 قضية للثانية، فيما بلغت القضايا القضائية 242 قضية، إضافة إلى 448 قضية أخرى.
ولوحظ في التقرير ارتفاع معدلات القضايا الواردة للجمعية خلال عام 2008، مقارنة بالعام الذي قبله. وسجل فرع مدينة الرياض أكثر عدد من القضايا الواردة لفروع الجمعية، بينما سجل فرع مكة المكرمة أقل معدل.
وتركزت شكاوى القضايا الإدارية، على قرارات فصل تعسفية، واعتراض على قرارات إدارية وتعديل لأوضاع وظيفية لموظفين، ومطالبات بمستحقات مالية وتجاوزات لبعض الجهات الإدارية تجاه موظفيها، وقضايا بطالة، وأوامر نقل تعسفية، وغيرها من القضايا المرفوعة ضد وزارات ورئاسات وهيئات مختلفة.
وحسب التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، رفعت قضايا العنف الأسري البالغة 306 قضايا خلال عام 2008، تظلمات ضد ما يحدث من عنف بدني ونفسي، وحرمان من التعليم، وعنف ناتج عن إدمان وحرمان من الزواج، وتحرش جنسي، وطلب إيواء وقضايا اتهام وقذف، وحرمان من رؤية الأم، وحرمان من الراتب وتعد على الممتلكات.
وتناولت قضايا السجناء المطالبات بإطلاق سراح والتظلم من عدم المحاكمة، وعدم إطلاق سراح من انتهت محكومياتهم، وعنف نفسي على السجين، وشملت القضايا القضائية اعتراضات على الأحكام، وطلبات إعادة نظر، ومطالبات تعويض، وسوء معاملة القضاة، وطول مدة الإجراءات.
وجاءت شكاوى العمال، ضد الترحيل الإجباري من قبل كفلائهم والفصل التعسفي وعدم إعطائهم حقوقهم، بجانب منع العامل من السفر وإجباره على دفع رسوم الإقامة.