غياب «أراضي المراسي» يعيق مشروع إحياء مهنة صيد السمك في جدة

باطويل: السماح للصيادين السعوديين بالصيد في المياه الإقليمية السودانية واليمنية

مشروع لإعادة إحياء مهنة صيد الأسماك («الشرق الأوسط»)
TT

يواجه مشروع إحياء مهنة الصيد في منطقة مكة المكرمة عقبة عدم العثور على أراضٍ لتحويلها إلى مراسٍ لامتلاك معظم المراسي لأشخاص بعقود نظامية.

ويأتي ذلك في وقت أبرمت السعودية اتفاقية مبدئية مع السودان واليمن للسماح للصيادين السعوديين للدخول إلى المياه الإقليمية الخاصة بهما نتيجة قلة الأسماك في بعض الشواطئ السعودية.

وأكد فيصل بن عبد الله باطويل المدير العام لمشروع إحياء مهنة الصيد لـ«الشرق الأوسط» في حديث حول الحلول التي تعتزم إدارة المشروع تنفيذها لزيادة عدد المراسي أو نقاط انطلاق مراكب الصيادين من البر إلى البحر في مختلف مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، أن «هناك تصوراً لدينا بإنشاء مراس في كل من محافظتي القنفذة والليث، وقد رصد لذلك نحو 120 مليون ريال سعودي (ما يعادل 32 مليون دولار أميركي). وبالنسبة لإيجاد مراس في مدينة جدة، التي ليس لديها بشكل فعلي سوى مرسى واحد حالياً، قال «للأسف لا توجد أراض أو مساحات متوفرة في جدة، وما زال العمل والبحث جاريا، والسبب أن الكثير من المواقع التي كانت تستخدم كمراس باتت مملوكة لأشخاص بعقود نظامية».

من جهة أخرى أوضح باطويل «أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تعتزم منح معهد الصيد البحري التصريح النهائي لمزاولة عمله خلال الأسبوع الحالي، بعد أن رفضت المؤسسة منح المعهد التصريح رغم جاهزيته، بحسب القائمين عليه، لتحفظها على أعمال الإنشاء في المعهد، الذي تقيمه غرفة جدة للتجارة والصناعة مُمثلة في مشروع إحياء مهنة الصيد في مدن مكة المكرمة.

ورأى فيصل باطويل أن بدء نشاط المعهد سيسهم في توفير كوادر بشرية تحافظ على مهنة الصيد، التي وصفها بــ«المهنة السيادية» لأهالي كل بلد، حيث يبلغ خريجوها 1000 صياد سنوياً.

وبين المدير العام لمشروع إحياء مهنة الصيد في مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، إبرامهم اتفاقا مبدئيا مع كل من الحكومتين السودانية واليمنية، ممثلتين في وزارتي الثروة الزراعية، اللتين تتفرع من كلتيهما وكالة للثروة السمكية، بهدف السماح للصيادين السعوديين باصطياد الأسماك في مياههما الإقليمية، وذلك نتيجة نقص الثروة السمكية في مياه البحر الأحمر المطلة عليها مدن المنطقة حالياً.

وأوضح فيصل باطويل أن ما دفعهم في الشروع للتوجه لكل من السودان واليمن يعود الى توفر مخزون جيد من الثروة السمكية في مياههما الإقليمية المطلة على البحر الأحمر، مبيناً أن الاتفاقيات التي لا تزال في مراحلها الأولية تضمن لكل الجوانب (السعودية، والسودانية، واليمنية) تحقيق منافع متبادلة. وقال «الاتفاق مع وكالة الثروة السمكية التابعة لوزارة الثروة الحيوانية السودانية تم خلال لقاء جمع مندوب المشروع، الذي توجه إلى الخرطوم للقاء وكيل الوزارة، ونتج عنه توقيع مذكرة تفاهم مبدئياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومؤخراً، وبالتحديد قبل شهر من الآن، تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب اليمني ممثلاُ في وكالة الثروة السمكية».

وأكد المدير العام لمشروع إحياء مهنة الصيد في منطقة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن عملهم يركز على تهيئة الظروف المناسبة والضرورية لممتهني صيد الأسماك حالياً ومستقبلاً، مضيفاً «وهذه الخطوات تأتي بعد ما سبقتها مراحل من التنسيق والاتفاق وتحديد المهام الرئيسية والبرامج مع ثماني جهات حكومية سعودية».

من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الشويكي المدير العام لجمعية الصيادين التعاونية في منطقة مكة المكرمة، أن عملهم في الجمعية يركز على تشكيل صوت واحد للصيادين لتوجيه رسائلهم للمجتمع، كذلك للمساهمة في سن أنظمة وتشريعات تنظم عمل الصيادين وتحفظ حقوقهم. وقال الشويكي «سنسعى من خلال الجمعية لأن يحصل الصياد على كافة حقوقه كباقي نظرائه في القطاعات والمهن الأخرى، كالحصول على تأمين طبي، والدخول في نظام التأمينات الاجتماعية».