«العقد شريعة المتعاقدين».. تشتهر هذه القاعدة في المسائل القانونية والتجارية، لكن تزايد معدلات الطلاق في السعودية خلال السنوات الأخيرة دفع ناشطة اجتماعية إلى توظيف هذا المفهوم وإسقاطه على العلاقة الزوجية، مطالبة بتوقيع وثيقة شراكة تجمع بين الطرفين قبل عقد النكاح، كمعاهدة تضبط كافة تصرفاتهما، وهي فكرة تقول صاحبتها إنها طبقت حتى الآن على 3 حالات شرق السعودية ولقيت أثراً ايجابياً كبيراً باعتراف أصحابها.
وتشرح شعاع الجعفري، مديرة الشؤون الإدارية بالقسم النسائي للندوة العالمية للشباب الإسلامي، ومدربة برامج المقبلات على الزواج، لـ«الشرق الأوسط»، فكرة الوثيقة بالقول: إنها تأتي على شكل قائمة مطولة تشتمل على مجموعة من البنود المتعلقة بكافة التفاصيل الحياتية، بداية بالرغبة في إنجاب طفل بالسنة الأولى واستقلالية السكن والطموح المهني والعلمي وحتى درجة التكييف ومستوى الإضاءة الذي يفضله أحد الطرفين.
وتابعت الجعفري بأن الوثيقة التي أطلقت فكرتها تحمل اسم «أفضل ولا أفضل» وتتضمن قائمتين للتفضيلات والمرفوضات وتُختم بتوقيع الخاطب وخطيبته على كافة البنود المدرجة قبل الزواج بفترة كافية، وأوضحت أن الوثيقة تنص على الصراحة والوضوح حتى لا يقع أي من الطرفين في اشكالية مستقبلية، مؤكدة ضرورة أن تؤخذ الوثيقة على محمل الجد لتكون قاعدة بالإمكان الرجوع إليها عند حدوث أي خلاف بين الطرفين.
وعن أصداء وثيقة المعاهدة التي طرحتها حتى الآن بحوالي 7 دورات تدريبية للمقبلات على الزواج، أوضحت الجعفري أنها تلقت ردات فعل إيجابية من أكثر من سيدة قامت بتطبيقها أو نقلتها لأشخاص آخرين.
وأضافت بأنها شهدت 3 حالات لسيدات تزوجن حديثاً وسجلن نتائج متقدمة بعد أن قمن باعتماد نص وبنود الوثيقة الزوجية، مضيفة أن بنود الوثيقة تمثل لدى الطرفين التزاماً أدبياً وخط رجعة لا يمكن تجاهله.
وتحدثت الجعفري، التي تعد وجهاً ناشطاً في المجالات الخيرية والاجتماعية شرق السعودية عن مصدر الفكرة بالقول، إنها أطلعت على أحد المشاريع الاجتماعية المعدة في دولة الكويت والذي يحمل اسم «خطوبة بلا صعوبة» ومنه استقت فكرة تطوير وتعديل بعض المقترحات و«سعودتها» لتلائم واقع المجتمع السعودي، حيث أوضحت أنها أضافت الكثير من الأفكار والتعديلات للخروج بالوثيقة للشكل المبتكر والموسع.
وربما ساهم تزايد معدلات الطلاق في السعودية بتوجيه المختصين نحو إيجاد حلول ممكنة للحد من اتساع هذه الظاهرة، حيث تكشف أحدث الاحصاءات الرسمية أن نسبة الطلاق في المجتمع السعودي بلغت 21 بالمائة من اجمالي عقود الزواج خلال العام المنصرم، مع الإشارة لوجود حوالي 69 حالة طلاق تتم يومياً في السعودية، بمعدل 3 حالات طلاق كل ساعة.
في حين تعلق الجعفري على ذلك موضحة أنها تعمل حالياً على تقديم مقترح بعنوان «التأسيس قبل التأثيث» يتناول المطالبة بتوعية الشباب والفتيات وأسرهم بالتهيئة والاستعداد النفسي والاجتماعي قبل الانشغال بالتجهيزات المادية، وقالت «المشكلة أن أكثرية المقبلين على الزواج يهملون الأساسيات وينشغلون بالشكليات»، وهو ما تراه أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في رفع معدلات الطلاق في السعودية ودول الخليج العربي.