تحقق وزارة العمل في قضية فصل 48 موظفا سعوديا من شركة خدمات بترولية دفعة واحدة من دون سابق إنذار. وأرجع محامي الموظفين المفصولين قرار الفصل إلى كسب موكليه قضية تم رفعها ضد الشركة إزاء العمل ساعات إضافية، في حين اعتبرت الشركة أن سبب إنهاء خدمات الموظفين هو تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية. وقال المحامي سلمان الحمد الوكيل الشرعي للموظفين المفصولين إن قرار الفصل جاء نتيجة كسب موكليه قضية «المصالحة» التي رفعها الموظفون ضد الشركة، وهي المطالبة بمستحقاتهم المالية بعد أن عملوا ساعات إضافية، وجاء قرار وزارة العمل لصالح الموظفين، بتنفيذ عملية المصالحة بين الطرفين وتسديد مستحقاتهم.
وأضاف الحمد أن جميع الموظفين تفاجأوا بقرار الفصل من العمل قبل البت النهائي في القضية بيومين. مشيرا إلى أن قرار المصالحة لم تنفذه الشركة إلى حد الآن. أمام ذلك، نفى كارلوس أجيليرا رئيس شركة «بي. جي. سيرفس العربية المحدودة»، أن يكون قرار فصل الموظفين تعسفياً. وذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها أثر في قرارات الشركة من ناحية الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين. مضيفا أن الشركة قامت بالاستغناء عن 48 موظفا سعوديا يماثله في العدد موظفون من الأجانب.
وأشار أجيليرا إلى انخفاض الطلب على خدمات الشركة بما يزيد عن 35 في المائة مقارنة بمتوسط الخدمات التي كانت عليها في العام الماضي، الذي أدى إلى انخفاض الدخل والطلب على الشركة. مبينا أن الشركة بدأت منذ فترة بإعادة الهيكلة التنظيمية لجميع نشاطاتها، التي لحقت أولا بالموظفين الدوليين.
من جهته، قال حطاب العنزي المتحدث باسم وزارة العمل إن على مَن يُفصل من عمله في أي منشأة خاصة فصلا تعسفيا، أو بدعوى التأثر بالأزمة المالية التقدم إلى مكتب العمل الموجود في منطقته. مشيرا إلى أن المكتب سيحيل قضيته إلى الهيئة الابتدائية في الوزارة، وستكون لهم الأولوية في النظر بقضاياهم، خاصة الذين يفصلون بدعوى تأثر المنشأة بالأزمة المالية. وكان الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي قال في وقت سابق «إن الوزارة لن تسمح بأن يتحول تسريح موظفي القطاع الخاص السعوديين إلى ظاهرة تتجاوز الحالات المعهودة في انتهاء خدمة العامل، التي يحكمها عقد العمل بين الموظف والمنشأة، وفق ما يتضمنه نظام العمل ولوائحه من مواد».
وأوضح القصيبي أن المنشآت التي تتخذ من الأزمة المالية العالمية ذريعة للتخلص من موظفيها السعوديين مع الإبقاء على الموظفين غير السعوديين، سيتم التعامل معها بما يحمي مصالح القوى العاملة الوطنية. مضيفا أن الوزارة تملك من الأدوات ما يجعلها قادرة على إيقاف هذا التسريح، لو تحوّل إلى ظاهرة تتجاوز الحالات التي يقرها نظام العمل.
لكن أجيليرا أوضح أن قرار الاستغناء الذي قامت به الشركة هو مطابق لقانون العمل والعمال، ولا توجد مخالفة في ذلك. مشيرا إلى أنه تم صرف مستحقات الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم.
وبين أن الموظفين الذين تم اختيارهم جاء نتيجة تقييم شامل لأدائهم الوظيفي. مضيفا أن نسبة السعودة في الشركة أكثر من 50 في المائة.
من جانبه، ذكر الوكيل الشرعي للموظفين المفصولين أن الشركة تجاهلت الشخص المفوض من قبلها حين كسبت المجموعة قضية المصالحة، وأن الشخص الذي قام على توقيع الأوراق في مكتب العمل في محافظة الاحساء لا يمثلها، وأن المكتب يتحمل المسؤولية حسب الإجراءات النظامية والقانونية المتبعة.
وقال الحمد إن الشركة قامت بتسريح الموظفين من دون سابق إنذار، بعد أن طلبت حضورهم إلى مقرها الرئيسي في محافظة الخبر، وتم التوقيع على خطابات قدمت لهم تفيد بإنهاء خدماتهم واستلام حقوقهم الكاملة. مشيرا إلى أن الموظفين وقعوا على الخطابات تحت ضغط وتهديد من الشركة، وأنه في حالة عدم التوقيع ستلغى حقوقهم نهائيا، غير أن آخرين لم يخضعوا لتهديد.
وأضاف أن الموظفين تم استدعاؤهم في غرفة واحدة، وبدأ مسؤول في الشركة ينادي على أسماء الموظفين واحدٍ تلو الآخر، حيث يقوم بإعطاء الموظف خطابا للتوقيع عليه يفيد بإنهاء خدماته، وكان يردد للموظفين أن هذا القرار جاء باتفاق مع مكتب العمل. مفيدا أن الموظف الذي يقوم بالتوقيع على الخطاب يتم إخراجه من بابٍ آخر لا يمكن فيه معرفة إجراءات الآخرين بهدف منعه من الاتصال بالموظفين الموجودين وإخبارهم بعملية الفصل.
وقال الحمد إن الشركة نفت أنها قدمت خطابات مرفقة معها ورقة من مكتب العمل تفيد بالموافقة على إنهاء خدمات بعض الموظفين لديها. مشيرا إلى أن هناك موظفين أجانب يعملون في الشركة، ويعاملون بكل تقدير واحترام بعكس السعوديين الذين يعاملون بطريقة سيئة أو بتمييز.
وأضاف أن الشركة ترجع سبب الفصل لما تتعرض له الشركة من خسائر مالية. مبينا أن مكتب العمل في الخبر رفع خطاباً إلى وزارة العمل للنظر في القضية. وقال الحمد إن المفصولين يعملون في عدة وظائف منها، مشرف خدمات وسائق ومشغل ومساعد مشغل. وأن بعض الموقعين على الخطابات وقعوا نتيجة حسن نواياهم اتجاه الشركة.
يشار إلى أن شركة بي. جي. سيرفس العربية المحدودة تأسست 1995، وهي شركة مشتركة تقدم خدمات في الأسمنت والأنابيب وخدمات آبار النفط، إضافة إلى الخدمات الكيماوية للغاز والنفط.