يدخل جهاز الاستخبارات العامة السعودي، في اتفاقية رسمية هي الأولى من نوعها، تسعى لتطوير أداء هذا الجهاز في مجالات العلوم الأساسية والهندسة وتقنية المعلومات.
وتتركز أهداف الاتفاقية التي تدخلها الاستخبارات العامة، وتُبرمها اليوم مع جامعة الملك سعود بالرياض، على الدراسات والبحوث والخدمات الاستشارية والعلمية، في حين تتزامن مع إنشاء كرسي بحثي يحمل اسم الأمير مقرن بن عبد العزيز، يُعنى بتقنيات أمن المعلومات. وقال الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة، إن مدة الاتفاقية التي سيتم توقيعها بين جهازه وجامعة الملك سعود 5 سنوات، يتم من خلالها مواصلة العمل المستمر والمتجدد، خاصةً تلك التي تُعنى بتطوير أداء الاستخبارات العامة، في مجالات العلوم الأساسية، ومجالات الهندسة وتقنية المعلومات، والعمارة والتخطيط العمراني، والمجالات الإدارية، والاقتصادية، والتربوية، والنفسية، ومجالات الإعلام والاتصال والسياسة. من جانبه، أكد الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي، أن الاتفاقية تنصب على توسيع مشاركة الجامعات السعودية في خدمة مجتمعها، وزيادة شراكتها الاستراتيجية، لما فيه الخير للوطن، ووصولاً لاقتصاد معرفي فاعل.
في ذات الوقت، اعتبر الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود كرسي الأمير مقرن بن عبدالعزيز لتقنيات أمن المعلومات، عاملاً يهدف لنشر ثقافة الإبداع، والتطوير وإثراء المعرفة، في مجال تقنيات أمن المعلومات، والمشاركة في النتاج البحثي الوطني والعالمي في الدوريات العالمية العلمية المتخصصة.
ولفت العثمان كما يهدف الكرسي البحثي الذي سيتم تمويله بالكامل، من حساب الأمير مقرن الشخصي، لنقل وتوطين الخبرات والتقنيات، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية، وتنمية جيل من الباحثين والمختصين الوطنيين في مجال تقنيات أمن المعلومات، إضافةً إلى تكوين مرجعية علمية متخصصة في المملكة، في مجال تقنيات أمن المعلومات، لمساندة برامج التنمية والأمن الوطني، وتعزيز الشراكة بين رئاسة الاستخبارات العامة، وجامعة الملك سعود من خلال القيام بالبحوث والدراسات والخدمات والتأهيل في مجال تقنيات أمن المعلومات.
وسيقوم الأمير مقرن بزيارة اليوم لجامعة الملك سعود، لتوقيع الاتفاقية التي يعول عليها في تطوير أداء الاستخبارات العامة. ويتضمن جدول جولة الأمير على الجامعة، زيارة سيقوم بها لمعهد الملك عبد الله بن عبد العزيز لتقنية النانو.