كشفت دراسة أكاديمية حديثة لباحثة سعودية أن قلة الكوادر المدربة، والافتقار إلى نظام عادل للحوافز، والمركزية في اتخاذ القرارات، وغياب المعايير الموضوعية لقياس الأداء، معوقات تحول دون تطور إدارات التربية والتعليم للبنات في السعودية.
وأعدت هذه الدراسة الباحثة ماجدة بنت محمد عبد الرحمن السالم، المشرفة التربوية بمركز التربية والتعليم بحي الشفا في الرياض، للحصول على درجة الماجستير، تحت عنوان «تطوير أداء إدارات التربية والتعليم للبنات في السعودية في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة: تصور مقترح».
وتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع أداء إدارات التربية والتعليم للبنات في السعودية في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة، والوقوف على المشكلات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تلك الإدارات، وتقديم مقترحات لتطويرها في ضوء هذه المبادئ، وفى ظل النتائج التي وصلت إليها الدراسة التي جمعت من وجهة نظر أفراد الدراسة وعينتها، الذين يمثلون جميع مديري إدارات التربية والتعليم للبنات في السعودية ومساعديهم، وعينة من موظفي إدارات التربية والتعليم للبنات في مناطق السعودية ومحافظاتها.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية، إنْ وجدت، بين وجهات نظر أفراد الدراسة وعينتها باختلاف المتغيرات المؤثرة، التي تشمل المنطقة، والمؤهل العلمي، والوظيفة الحالية، والخبرة في مجال العمل الحالي، والبرامج التدريبية (الدورات) في مجال الجودة الشاملة.
وحول واقع أداء إدارات التربية والتعليم للبنات في السعودية ومشكلات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بها، قدمت الدراسة تصوراً مقترحاً لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في هذه الإدارات، وإخضاعه للتجربة، وتعميمه في حال فعاليته. وارتكز التصور على عدد من المنطلقات، من أبرزها حتمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، بوصفها أحد المداخل المهمة في تطوير إدارات التربية والتعليم، وعلاج مشكلاتها.
وانطلقت النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول واقع أداء إدارات التربية والتعليم للبنات في السعودية، في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة، من وجهة نظر أفراد الدراسة وعينتها، حيث تم التوصل إلى أن أفراد الدراسة وعينتها محايدون حول واقع ثمانية أبعاد لإدارة الجودة الشاملة، تمثلت في الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة، والتزام القيادات العليا بفلسفة الجودة الشاملة، ونظم المعلومات الإدارية، ورضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها إدارة التربية والتعليم، وقياس الأداء، والثقافة التنظيمية، ومشاركة الموظفين، والتدريب.
وأبرزت الدراسة موافقة أفراد العينة على وجود مشكلات تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارات التربية والتعليم للبنات، يتمثل أهمها في قلة الكوادر البشرية المدربة لتطبيق الجودة الشاملة في إدارة التربية والتعليم، والافتقار إلى النموذج المثالي لجهاز إداري فعال يُسترشد به في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، والافتقار إلى نظام عادل للحوافز، وضعف مشاركة الموظفين في وضع استراتيجية إدارة الجودة الشاملة، وضعف التمويل المخصص لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، وغياب المعايير الموضوعية لقياس الأداء. ولتحقيق تطوير في إدارات التربية والتعليم للبنات، أوصت الدراسة بتفعيل مشاركة الأفراد في عملية صنع القرار، من خلال تشكيل فرق متخصصة لمناقشة مختلف جوانب العمل التي تتطلب اتخاذ قرارات معينة فيها، إلى جانب عقد لقاءات دورية بين الإدارة العليا ومختلف المستويات الإدارية، لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة باحتياجات كل إدارة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني ودعم القيادة الإدارية والمسؤولين ـ وهم المدير، ومساعدوه، ورؤساء الأقسام ـ للجهود التي تهدف إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ والالتزام بنشر مفاهيم الجودة ومتطلبات تطبيقها في إدارات التربية والتعليم، ومساهمتها في جهود التحسين والتطوير، والتعريف برؤية ورسالة إدارة التربية والتعليم لجميع المعنيين، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، مع تعزيز إدارة التربية والتعليم بقاعدة رصينة للمعلومات بتوفير الوسائل التكنولوجية لتسجيلها وتداولها بالسرعة والكيفية المناسبة، وتدريب الموظفين على استخدامها.
كما أوصت بإيجاد آلية للتقييم الداخلي لجودة الأداء في إدارة التربية والتعليم، تشمل جميع المستويات، بدءاً من القسم، وحتى الإدارة ككل، وتعمل على صياغة معايير الأداء، ومتابعة الجودة داخلياً؛ لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، مع إيجاد مناخ عام يشجع على الإبداع والابتكار، وفتح الباب أمام العاملين للتقدم بأفكارهم الإبداعية، وتطوير نظم الحوافز للعاملين بما يحقق تشجيع وحفز الأفراد المتميزين أصحاب الأفكار الإبداعية؛ مما يفتح الباب للتنافس والتميز، وتقديم أفكار تسهم في تفعيل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الأداء.