توقعت وزارة التربية والتعليم ان تسدل الستار قريبا على إحدى أكبر المشاكل التي واجهتها في السنوات الأخيرة، وهي المدارس المستأجرة التي لم يتبق منها سوى 900 مدرسة في جميع مناطق السعودية.
وقال المهندس سعيد بن صالح الغامدي وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني بتعليم البنين لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد المدارس المستأجرة بالسعودية اكثر من 900 مدرسة بمختلف المناطق والمحافظات وتسعى الوزارة للإسراع بالتخلص من المباني المدرسية المستأجرة».
ويأتي ذلك في وقت اعتمدت فيه وزارة التربية إنشاء وتجهيز 498 مشروعاً مدرسياً جديداً للبنين بلغت تكلفتها الإجمالية 4.7 مليار ريال، وتلك المشاريع ستكون بديلة للمدارس المستأجرة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، في حين تعد منطقة الباحة اول منطقة تعلن خلوها من المدارس المستأجرة مع بداية العام الدراسي الحالي.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن لدى الوزارة إضافة للمشاريع الجديدة التي تم اعتمادها بميزانية هذا العام ما يقارب 1800 مشروع تحت التنفيذ قيمتها الإجمالية 9.971 مليار ريال، من المقرر أن ينقل إليها 2600 مدرسة منها 1800 مدرسة مستأجرة وبذلك سترتفع نسبة المباني الحكومية إلى ما يزيد عن 85 في المائة من اجمالي المباني المدرسية للبنين. مشيرا إلى انه يتم حالياً برمجة المتبقي من المدارس المستأجرة للتشغيل، جميعها مبان حكومية، وبذلك يكون إجمالي التكاليف الكلية للمشاريع المدرسية للبنين حالياً ما يقارب 15 مليار ريال.
وقال الغامدي «إنه تم اعتماد العديد من المشاريع التعليمية لهذا العام بلغت تكاليفها الإجمالية 350 مليون ريال وتشمل تلك المشاريع 4 إدارات للتربية والتعليم و5 مراكز علمية و5 مراكز إشراف و10 صالات رياضية إضافة لبيوت للطلبة والمستودعات». وأفاد «أن المباني المدرسية القائمة حظيت بنصيب وافر من تلك الميزانية حيث تم اعتماد 780 مليون ريال خصص منها 500 مليون ريال لتأهيل وتطوير المباني المدرسية القائمة لرفع كفاءتها التشغيلية وإنشاء صالات مغلقة للأنشطة الطلابية المختلفة و150 مليون ريال لإقامة الفصول الإضافية أو التعليات لعدد 150 مبني مدرسيا من المدارس الحكومية القائمة لمعالجة زيادة الكثافة الطلابية بتلك المدارس و130 مليون ريال لترميم عدد 550 مبني مدرسيا.
ويشار إلى أن قضية المدارس المستأجرة كانت طوال سنوات مضت خاصة في مجال البنات عقبة كبيرة في طريق تطوير التعليم وان كانت ما زالت موجودة بشكل كبير في مجال تعليم البنات حيث ما زالت المشكلة موجودة في كثير من المناطق بالرغم من ان وزارة التربية بدأت علاجها مؤخرا ببناء مدارس ومجمعات دراسية لمختلف المراحل الدراسية في القرى والهجر.
وكان المهندس عبد الله الفوزان، وكيل المباني والتجهيزات المدرسية، أوضح مطلع العام 2006 «أن السعودية ستحتفل بالتخلص من جميع المباني المدرسية المستأجرة 1800 مدرسة بحلول عام 1432هـ، واصفا العام الجاري 2009 بعام الإنجازات والنقلة النوعية الكبرى، حيث سيتم بناء 2800 مدرسة بقيمة 12 مليار ريال، وبذلك ترتفع نسبة المدارس الحكومية للبنين من 47 في المائة إلى 78 في المائة، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجهها الوزارة هي إيجاد أراض لبناء تلك المدارس».