احتاجت ما يزيد عن 4300 قضية طلاق عرضت على المحاكم السعودية خلال الفترة الماضية، لـ«فتوى رسمية» من مفتي عام البلاد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لإتمامها، بحجة وجود شبه في عملية إلقاء الطلاق على النساء المعنيات بتلك القضايا، بحسب تقرير تم مناقشته أمس تحت قبة مجلس الشورى السعودي. وقالت لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى في دراستها لهذا الموضوع «تم إصدار عدد 4342 فتوى طلاق خلال العام الماضي». وبررت ذلك «لأن جميع أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة ورؤساء المحاكم والقضاة قد تخلوا عن مسألة الفتوى بالطلاق بالثلاث، وما اشتبه بأنه طلاق بائن». وقال الدكتور بكر خشيم عضو مجلس الشورى، إن حصر مسؤولية الفتوى بقضايا الطلاق فيه مشقة على مفتي عام البلاد، الذي يعالج أكثر من 20 حالة من هذا النوع في اليوم الواحد.
وفيما طالب خشيم بإيجاد عدد من العلماء المعتبرين لمساعدة المفتي للقيام بهذا الدور، طالب أكثر من عضو بإيجاد مكتب متخصص لإصدار الفتوى في قضايا الطلاق المعقدة، لتخفيف العبء الذي تشكله هذه القضية بالنسبة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو ما أكد عليه العضوان الدكتور ثامر بن غشيان وزميله الدكتور محمد آل ناجي. وتعاني الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، من مجموعة صعوبات، تم تلخيصها على النحو الآتي: «عدم افتتاح فروع للرئاسة في أنحاء المملكة مع وجود الحاجة الملحة لذلك، معاناتها مع وزارة المالية عند دراسة الميزاينة في كل عام، كثرة فتاوى الطلاق وعدم وجود مكتب متخصص في أمور الطلاق، قلة أعضاء الإفتاء وخصوصا في فترة الصيف لانتقال أعضاء اللجنة الدائمة إلى الطائف». لكن أعضاء في مجلس الشورى، رأوا أن مسألة توسيع دائرة الانتشار الجغرافي للرئاسة أمر غير مفيد في الوقت الحالي، وخصوصا مع دخول التقنية الحديثة في كل المجالات، الأمر الذي يجعل الحصول على فتوى واستصدارها الكترونيا أسهل بكثير من الانتقال إلى الفروع. وتوقف الدكتور خالد العواد عضو المجلس، مطالبا بدعم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وتقويتها، لئلا يتم اللجوء للفتاوى الفضائية والمراهقة من صغار طلبة العلم أو ممن هم في الخبايا أو الزوايا أو الخلايا النائمة التي تفتي في أمور خطيرة، على حد تعبيره. ويأتي ذلك، فيما تستعد «رئاسة الإفتاء»، لإطلاق موقع الكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، تبلغ تكلفة إنشائهما 11 مليونا و500 ألف ريال، تم اعتماد 450 ألفا منها للموقع العربي أخيرا، فيما لا يزال مشروع النسخة الفرنسية للموقع متعثرا لعدم وجود الاعتمادات المالية الكافية له. واكتفت لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى، بتوصية أكدت فيها على قرار سابق للمجلس ينص على «فتح مكتب خاص للترجمة والمعلومات في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وتوفير المتطلبات البشرية والمادية لذلك»، و«دعم إدارة البحوث العلمية والإفتاء بإحداث ما تحتاجه من وظائف للباحثين». وفي جانب آخر، قدم الدكتور حاتم الشريف عضو مجلس الشورى، مقترحا يرمي لتكوين لجان تتبع للرئاسة العامة للإفتاء، في كافة العلوم الكونية (الاقتصاد، الطب، الاجتماع، السياسة، وغيرها)، في خطوة عول عليها بزيادة إدراك العلماء للوقائع والواقع وفق قاعدة «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، على نحو«يمكنها من التصور الصحيح والدقيق لتتمكن من المشاركة السريعة في القضايا التي نحتاج إلى أن نسمع الاجتهاد الشرعي فيها».