منعت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، في تعميم عاجل لها، إقامة كافة الحفلات الغنائية والراقصة وعروض الأزياء، في الاحتفالات التي تنظمها المؤسسات الخيرية النسائية، والتي تشكل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي المؤسسات العاملة في البلاد والتي يصل عددها لنحو 500 جمعية. وجاء هذا التوجيه، ضمن مجموعة من المحددات طالبت 18 من مسؤوليها (الذكور والإناث) الالتزام بها، وذلك بعد أن فوضتهم بممارسة مجموعة من المهام الخاصة بمتابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية القائمة والواقعة تحت إشرافها، بغية التسريع في البت بالمعاملات الخاصة بها وعدم تأخيرها. وفوض التعميم الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مديري الشؤون الاجتماعية في المناطق السعودية الـ13، وكذا مديرات المكاتب النسائية، بالموافقة على إقامة الأنشطة والفعاليات الخيرية. لكنه أكد على ضرورة منع حفلات الغناء والرقص لدى النساء. وجاء فيه «وفيما يتعلق بالحفلات في الجمعيات النسائية، فيجب ألا تشتمل على أغاني أو رقص، أو موسيقى، أو عرض للأزياء (عدا المجسمات)، أو أي ممارسة مخالفة للعادات والتقاليد». وأوكلت التوجيهات التي عممت على مديري الشؤون الاجتماعية، ومديري التنمية الاجتماعية، ومديرات الإشراف النسائي، مهمة مراجعة الميزانيات والتقارير الربع سنوية التي تعد من قبل مكاتب المحاسبين القانونيين، وتفريغها في نظام الحاسب الآلي الموحد، وإعداد شهادات الإنجاز. يأتي ذلك، فيما اختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، ملتقى أبقته بعيدا عن التغطية الإعلامية، مخصصا لمناقشة معوقات عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية. واعتذر المنظمون عن فتح المجال أمام الإعلاميين للحضور، بالرغم من وجود دعوة مسبقة كانت قد وجهتها الوزارة لوسائل الإعلام. وبرر أحد مسؤولي «الشؤون الاجتماعية» كان قد طلب من «الشرق الأوسط» أمس مغادرة القاعة، بأن ما يدور خلال هذا اللقاء إنما هو لترتيب البيت الداخلي، وليس للنشر. ومقابل ذلك، تقرر عقد اجتماع تأسيسي مساء يوم الأحد المقبل، لتشكيل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي دعت عبر أحد مسؤوليها الجمعيات التعاونية والجهات الوزارية ذات العلاقة لحث ممثليها على الحضور والمشاركة في الاجتماع لما لتكوين هذا المجلس من أهمية في إحداث نقلة نوعية للعمل التعاوني والمساهمة في علاج الكثير من المشكلات التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية. ويأتي تأسيس مجلس للجمعيات التعاونية، تفعيلا للمادة 29 من نظامها، والتي نصت على تكوين هذا المجلس، على أن يضم كافة الجمعيات التعاونية، إضافة لممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويأتي لهدف التنسيق بينها وتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها. ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية العاملة في السعودية 160 جمعية، منها (الزراعية، التسويقية، المهنية، الاستهلاكية، صيادي الأسماك، الإسكان)، وتتصل بعمل تلك الجمعيات جهات حكومية كوزارات (الزراعة، العمل، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية) إضافة إلى البنك الزراعي.