قال الشيخ عبد الرحمن الرقيب، رئيس المحاكم الشرعية في المنطقة الشرقية، إن عمل المرأة في المحاكم الشرعية سيحظى باهتمام من الوزارة وفق الأنظمة والتعليمات المطبقة، وإن الاستعانة بالمرأة في المحاكم فيما يناسب شأنها واختصاصها مطلوب، وإن الاستعانة بالرجال والنساء المتخصصين يساعد الجهاز القضائي على أداء رسالته. وقال رئيس المحاكم الشرعية في المنطقة الشرقية في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن هناك نساء عاملات في النواحي الأمنية فقط بالنسبة للمحاكم في الشرقية، وذلك يأتي لمراعاة خصوصية المرأة وكذلك توجد نساء عاملات كمفتشات عند مداخل المحاكم. جاء حديث الرقيب خلال اختتام البرنامج التأهيلي لكتاب الضبط بالمحاكم الشرعية بالمنطقة الشرقية، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المركز الاستشاري للدورات القانونية، وبلغ عدد المتدربين من منسوبي وزارة العدل 33 متدربا من مختلف المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة. وأضاف الرقيب، أنه يجري حاليا إنشاء عدد من محاكم للاستئناف في السعودية ومنها المنطقة الشرقية. مشيرا إلى أن السعودية تعاني من نقص القضاة، وأنه في المستقبل سيقل خلال التطوير الحاصل من وزارة العدل. مبينا أن إسناد الوكالات الخاصة إلى المحامين أو إسناد التوثيق إلى مكاتب التوثيق بخصوص المعاملات هو إيجابي لتخفيف الضغط على المحاكم. وذكر المستشار سعد الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية، أن هناك حرصاً على تطوير القضاء السعودي ومرافقه، خصوصا بعد تخصيص 7 مليارات ريال لتطوير مرافق القضاء، مما ستكون له انعكاسات إيجابية على السلك القضائي الذي يحقق تطلعات الجميع. وأشار إلى حرص وزارة العدل على تأهيل منسوبيها وتطوير قدراتهم العملية من خلال عقد دورات متخصصة لرفع كفاءة العاملين في الأقسام التي تمس مصالح الناس لضمان الانجاز والدقة والسرعة في نفس الوقت. مشيرا إلى أن المتدربين في البرنامج اكتسبوا عدة علوم ترتكز على تعريفهم بأهمية السلك القضائي والتطورات القضائية بالسعودية، منها مهام كاتب الضبط والجوانب الإدارية المتعلقة به، وكل ما يتعلق بدور كاتب الضبط في القضايا التي تجرى في المحاكم. وأضاف الوهيبي، أن المركز بالتعاون مع وزارة العدل قام بتدريب كافة منسوبي المحاكم وكتابات العدل وفق آلية تدريبية حديثة وفق أفضل الأساليب العلمية الحديثة المتطورة من خلال محاضرات لعدد من الأكاديميين والقضاة المتخصصين في السلك القانوني والقضائي.