أرجأت المحكمة الجزائية في جدة، التي تنظر في قضية المتهم عبد العزيز الجهني، المعروف بـ «هامور سوا»، النظر في القضية إلى يوم الاثنين المقبل، بسبب خضوع المتهم لعملية جراحية في أحد مستشفات مدينة جدة. وأشار قاضي المحكمة الجزئية بجدة، القاضي عابد الازوري، ناظر القضية، إلى تلقيه إفادة من إدارة سجن بريمان، حيث يتم توقيف المتهم، تبين عدم قدرة المتهم حضور الجلسة لتعرضه لوعكة صحية أدت إلى إجرائه عملية جراحية. وأكد الأزوري لـ«الشرق الأوسط»، أن القضية التي بدأت في تاريخ 16 فبراير (شباط) 2007، تأجلت عدة مرات، وكان عدد من المتهمين المتورطين في جلسة الجهني قد تأجلت جلستهم للأسبوع المقبل، لعدم اكتمال أطراف القضية المحدد حضورهم في جلسة يوم أمس. وأكد أن المتهم عبد العزيز الجهني، له مطالبون من المساهمين، وأيضا يطالب من جهتهم رؤساء المجموعات الذين يبلغ عددهم أكثر من 59 رئيس مجموعة، بمبالغ وأرباحا مالية للمساهمين، مشيرا إلى أن هناك 8 متورطين من رؤساء المجموعات لم يتم التعرف عليهم حتى الآن. وقال إن الأموال الخاصة بالمساهمين لم تعاد لهم حتى الآن، مشيراً إلى صدور أحكام بهذا الخصوص على رؤساء المجموعات، ليتم بعد ذلك توزيعها على الغرماء والمساهمين، وأوضح أن رؤساء المجموعات قد تم الحكم عليهم بالسجن، منهم حق عام والبعض حق خاص، وقال، «لن يتم الإفراج عنهم حتى يتم تسليمهم الأموال والأرباح التي تقاضوها من عبد العزيز الجهني». وأفتى الناظر الرسمي في القضية أن مثل هذه القضية لا تجوز المساهمة فيها، لان المتهم الأول عبد العزيز الجهني، جمع الناس وأوهمهم بأن لديه مساهمات ونشاطات تعود بأضعاف استثماراتهم، في غضون فترة بسيطة لا تتجاوز أسبوع إلى أسبوعين، علما بأن واقع الحال لا توجد لديه أعمال حرة وإنما تدوير للأموال فقط. واعتبر الأزوري قضية عبد العزيز الجهني أكبر قضية في الشرق الأوسط، معيدا الأسباب إلى أنها قضية أموال طائلة مجهولة، إلى جانب كثرة رؤساء المجموعات الذين يزيد عددهم على 60 شخصا، وكثرة المساهمين الذين يبلغ عددهم 40 الف مساهم، وأكد بقوله، «جميع الأموال سوف تعاد إلى المساهمين»، مستشهداً بالأدلة الكافية التي قدمها عبد العزيز الجهني ضد المتورطين من رؤساء المجموعات. وفي الجانب الآخر كشف هاشم حنبولي المحامي والمستشار القانوني، الذي يتولى الدفاع عن المتهم الرئيس، أن سبب غياب موكله، عن جلسة يوم أول من أمس وأمس، هو مروره بوعكة صحية أدت إلى نقله لمستشفى الملك فهد لإجراء عملية منظار من آلام ظل يعاني منها لفترة طويلة. وأشار إلى أن القضية تسير في اتجاهها الصحيح، مستدلا بالأحكام الصادرة على رؤساء المجموعات بإعادة أموال المساهمين، سواء كانت أرباحا أو رأس المال سوف يتم إعادتها إلى المساهمين، علما بأن بعض المساهمين من رؤساء المجموعات لم تعاد إليهم الأرباح ولا رؤوس الأموال، فهذه الأموال التي كانت لدى بعض المساهمين الآخرين كأرباح ستعاد إلى المساهمين، الذين لم يتسلموا أرباحا ولا رأس مال تعاد لهم كرؤوس أموال. وأضاف حنبولي، أن أجمالي إحصائية الأموال التي جمعها ناظر القضية وتم تثبيتها بأحكام شرعية ما يقارب 200 مليون ريال، مضيفا أن من ضمن الأحكام ما كان لصالح عبد العزيز الجهني وبعض الأحكام كانت ضده. وأضاف حنبولي أن المرحلة الأولى من التحقيقات تركزت حول حصر الأموال التي وزعها الجهني لرؤساء المجموعات كأرباح، وستنتهي المرحلة الأولى بعد ما يقارب شهرين، لتبدأ المرحلة الثانية بالحكم على موكله ـ الجهني ـ ومن ثم يتم تمييز الأحكام، ونظرا لتعدد الأحكام سوف يتم تأخير المعاملة في محكمة التمييز أكثر من شهر، ومن ثم تحديد الحكم ـ التمييز ـ على الجهني وعلى رؤساء المجموعات على أن تعاد الأموال إلى المساهمين.