أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس السعودية عن تخفيض رسوم الكشف على السيارات الواردة إلى المملكة بنسبة 40 في المائة عقب اتفاق جرى مع الجمارك السعودية تيسيرا لحركة انسياب السيارات إلى الأسواق السعودية. من جانب آخر فقد أدى تطبيق بنود الاتفاق بين الجمارك والمواصفات على تخفيض رسوم الكشف على السيارات من 500 إلى300 ريال للسيارة الواحدة، إلى التعجيل والإسراع في إجراءات استخلاص السيارات من ساحات ميناء الملك عبد العزيز الإسلامي بجدة. ونفى فوزي حسن حكيم، مدير عام فرع هيئة المواصفات والمقاييس بمنطقة مكة المكرمة، وجود خلاف مع الجمارك أو المرور، وقال إن كل الجهات المعنية تعمل كفريق متكامل، واعتبر أن التخفيض جاء تسهيلا للمتعاملين وتخفيضا للتكاليف، مستشهداً بالتوجيهات الملكية في هذا الموضوع، ليتسنى لأي شخص أن يستخرج سيارته بكل يسر. وأكد أن الهيئة تطبق 40 بندا من البنود المطبقة على السيارات المستوردة المستعملة، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل يكشف عما إذا كانت السيارة استخدمت في الأجرة أو الدوريات أو الإسعاف في الخارج عن طريق الانترنت عبر إدخال رقم هيكل السيارة. وكشف أن بعض السيارات المستوردة المستخدمة تكون قد تعرضت لعمليات تزوير في العداد للإيهام بأنها جديدة، وبعضها يكون قد تعرض لحوادث أو غرقت في المياه الضحلة التي تعرف في الخارج باسم «السلفاج»، وقال إنها أمور لا تخفى على الهيئة وعند اكتشافها يمنع الفسح. من جهة أخرى اعتبر عدد من المستثمرين في قطاع السيارات القرار بأنه يصب في تغذية الأسواق بالسيارات وتسهيل امتلاك المستفيدين لسيارات حسب الرغبة، وقال عصام الصادق، مدير إحدى صالات البيع في شركة لاستيراد السيارات، إن التخفيض يخفف ويحل مشكلة تكدس الميناء بالسيارات. مبينا أن نظام الجمارك في السابق كان يتم من خلال استخراج البطاقة الجمركية، ثم تخرج السيارة وتسلم للعميل أو المعرض أو الصالة، والآن اختلف الوضع، حيث يتم الكشف عليها من هيئة المواصفات والمقاييس ثم مراجعة مكتب التخليص، وقال «مثل هذه الإجراءات تسهم في تأخير المبيعات، كما فاقمت من مشكلة التكدس في ميناء جدة»، مضيفا أن ما حدث في تجارة السيارات في الآونة الأخيرة كان عاملا قويا في التكدس، وتراجع المبيعات جراء الأزمة العالمية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤخر استخراج السيارات من 3 إلى 4 أيام، وأن جميع الرسوم التي تتطلبها السيارة تكون تكاليفها على المعرض أو الصالة حتى رسوم المرور من الفحص وغيره من الإجراءات الأخرى عدا الإجراءات الشخصية مثل الرخصة والقسائم فإنها تكون على المستهلك.