أثبت مهرجان «الكليجا» الأول الذي تم تنظيمه للمرة الأولى قدرة السيدات السعوديات في المبيعات وإدارة الأعمال كاسرات بذلك تفرد الرجال بمهارة العمل في قطاع التجارة، إذ أثبت السيدات المشاركات في المهرجان مهارة فائقة في تسويق منتجاتهن. وأكدت حالة النشاط التجاري والعوائد الاقتصادية التي حققها مهرجان الكليجا والمنتجات الشعبية الأول المقام حاليا في مدينة بريدة ـ العاصمة الإدارية لمنطقة القصيم ـ قدرة النشاط التجاري للنساء السعوديات، حيث كشفت فعاليات المهرجان عن مبيعات جيدة للسيدات بفضل النجاح في تصريف الكثير من منتجاتهن. واعتبر البائعات المشاركات بأن المهرجان ربما مثل أكبر تظاهرة اقتصادية نسائية ناجحة بشهادة زوار من مناطق مختلفة من السعودية، مفصحين أن كثيرا من السيدات المشاركات فيه يهدفن إلى زيادة مداخيلهن ورفع مستوى معيشتهن عبر تسويق منتجاتهن المنزلية وإدارة عمليات البيع اليومية التي تحقق لهن أرباحا ذات جدوى طيلة أيام المهرجان. ولفت بائعات بأن المهرجان كان فرصة حقيقية لتحقيق دخل من شأنه أن يساهم في سد بعض احتياجاتهن الأسرية والمعيشية، موضحة أن معظم السيدات البائعات يمثلن من الأسر المنتجة حيث يقمن بصناعة منتجاتهن والإشراف عليها من البداية ووصولا إلى المستهلك، وقد قمن باستغلال أيام المهرجان لصالحهن في هذا الجانب. من ناحيتها، أكدت أم يوسف ـ تقوم ببيع كليجا ومنتجات شعبيةـ أنها تدير شؤونها بنفسها وكانت تجلب ما تنتجه وتبيعه قبل المهرجان في أماكن التجمعات، أما اليوم وبعد أن خصص لهن هذا المكان فتجدها فرصة كبيرة لها تساعدها على بيع منتجاتها وزيادة خبراتها في التعامل مع الزبائن منذ فترة طويلة تفوق 20 عاما. وأشارت أم أحمد إلى أن المرأة قادرة على البيع والشراء وتعرف كيف تتصرف في حال واجهت مشاكل، مفيدة أن المخاوف التي يطلقها البعض حيال فكرة بيع المرأة في المحلات التجارية لا مبرر لها، خصوصا أن معظم المنتجات الشعبية تستهدف عوائل ونساء متوقعة أن تحقق فكرة بيع السيدات في المحال نجاحا باهرا في حال تطبيقها. وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت في وقت سابق قرارا وزاريا يقضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية بناء على قرار أصدره مجلس الوزراء نص على زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي وواجه إشكالات متعددة بين عدد من القطاعات الحكومية. ووفقا للقرار سيقصر العمل في المحلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحال التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار، إضافة إلى قصر العمل في محال بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.