قضت تعليمات حكومية مشددة، بضرورة أن تقوم الجمعيات الخيرية في السعودية، بتلافي الملاحظات المالية والإدارية التي ترصد على تقاريرها السنوية، خلال مدة لا تزيد على الشهر. وشددت التعليمات نفسها، التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أهمية متابعة الملاحظات المالية التي يرصدها التقرير الربع سنوي للجمعيات الخيرية التي يصل عددها لنحو 500 جمعية. وتعاقدت وزارة الشؤون الاجتماعية في أوقات سابقة مع مجموعة مكاتب مرخصة، أوكلت لها مهام مراجعة شاملة لجميع العمليات المالية للجمعيات، وتزويدها بتقارير ربع سنوية عن تلك الجمعيات، لتصل عمليات المراجعة السنوية للجمعيات الخيرية لنحو 1792 عملية. وسيتسلم 18 مسؤولا في فروع وزارة الشؤون الاجتماعية، مسؤولية إعداد التقارير السنوية عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية الواقعة تحت نطاق إشراف كل منهم، وتفريغها في نظام الحاسب الآلي الموحد، ومخاطبة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتلك الملاحظات المالية والإدارية. ولوحت وزارة الشؤون الاجتماعية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المؤسسات والجمعيات الخيرية غير المتجاوبة مع هذه التعليمات. ونصت التعليمات الخاصة بأهمية متابعة ما يرصد من أمور مالية على الجمعيات، على أنه «في حالة عدم ورود خطاب من الجمعية بتلافي تلك الملاحظات خلال شهر من تأريخ خطاب جهة الإشراف، فيتم مخاطبة الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية لاتخاذ اللازم». ويأتي ذلك، فيما ينتظر أن يكشف خلال شهر مايو (آيار) المقبل، نتائج مشروع ممول من قبل الحكومة، يهدف لقياس قدرة الجمعيات الخيرية على استيعاب أموال التبرعات التي ترد إليها، في خطوة تمهد لإعادة تصنيف تلك الجمعيات. وعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية، لأحد مكاتب الدراسات، تنفيذ هذا المشروع، الذي ستخضع له نحو 500 جمعية خيرية، تمثل كافة الجمعيات المسجلة لدى الدولة. ويهدف المشروع، الذي تم البدء فيه منذ أكثر من عام، لـ«أن يتم وضع خطة عمل لكل جمعية خيرية، وأن يكون لديها أهداف واضحة، على نحو لا تخرج فيه عن الأهداف المرسومة سلفا». ويذكر بأنه تم إلزام الجمعيات الخيرية العاملة في السعودية، برقابة داخلية، عبر تعيين محاسبين متخصصين، يقتصر عملهم على التسجيل في الدفاتر والسجلات فقط، بحيث يكون «أمين الصندوق، وهو عضو من أعضاء مجلس الإدارة، (المسؤول) عن تسلم المبالغ النقدية التي ترد للجمعية وتكون السندات المختلفة ودفاتر الشيكات بتسلمه وعهدته». وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، قد أكملت مؤخرا ربط الجمعيات الخيرية التابعة لها، بنظام حاسوبي موحد، على نحو يكفل لها مراقبة كافة الإجراءات الإدارية والمالية التي تتخذها تلك الجمعيات.