قالت أمس غرفة جدة، إن نحو 600 ألف شخص في مدينة جدة سيدخلون القائمة السوداء الخاصة بمكاتب تأجير السيارات كمتعثرين عن السداد، التي تتولى لجنة تأجير السيارات في الغرفة اعدادها لمحاصرتهم وإجبارهم على سداد مديونياتهم تجاه تلك الشركات والمكاتب. وأوضح سعيد بن علي البسامي، نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة «أن هناك لقاء مع شركات التأمين في الأيام المقبلة لبحث سعر موحد بين هذه الشركات ومكاتب تأجير السيارات من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وبأسعار معقولة». ويأتي ذلك في وقت تعكف لجنة تأجير السيارات على اعداد دراسة لانعاش هذا القطاع، الذي يقدر فيه حجم السوق السعودية بأكثر من 2.5 مليار ريال من خلال نحو 1250 شركة تملك أكثر من 100 ألف سيارة معتمدة على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد لاتساع المساحة الجغرافية التي تستدعي السفر. وأوضح البسامي «أن أسعار تأجير السيارات في متناول الجميع وليس هناك زيادات في الأسعار، بل إن الأسعار أقل بكثير من الدول المجاورة». وأشار البسامي إلى أن لجنة تأجير السيارات استحدثت شبكة حاسوبية تربط كافة الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط التأجير لمعرفة غير الملتزمين، وذلك على غرار النظام البنكي المعمول به تحت إشراف الغرفة التجارية، وذلك للحد من تلك التجاوزات. وبين «أن اللجنة حددت واجبات يتقيد بها أصحاب الشركات والمؤسسات للإسهام في تنمية الوطن مثل توطين قطاع التأجير وتشكيل لجنة للوقوف على المكاتب غير النظامية بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وكذلك سبل الحد من تأخير إعادة السيارات عن المواعيد المحددة، إذ تعمل اللجنة على تنفيذ آلية التأجير وفق نظام التأجير الصادر عن وزارة النقل ويتم ذلك بمتابعة من رئيس لجنة تأجير السيارات ونائبه. وأكد نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة، أنه تم الاتفاق على أهمية الوقوف على المكاتب غير المرخصة وتحديد حجوزات السيارات غير المرخصة ورفعها للغرفة التجارية مشددا على أهمية التزام مكاتب تأجير السيارات بتوطين الوظائف في مكاتب التأجير وفق نظام مكتب العمل والعمال للحد من المخالفات وعمليات التواطؤ التي قد تتم لممارسة أي أعمال مخالفة للقوانين». مشيرا إلى أن القائمة السوداء للمتعثرين عن السداد لمكاتب تأجير السيارات في جدة تضم قرابة 600 ألف شخص، ويضم ممثلو قطاع التأجير في جدة نحو 600 مكتب تعاني غالبيتها من أزمة هروب وتقاعس المستأجرين عن السداد. ولفت إلى أن شركات تأجير السيارات في جدة تقدمت أخيرا بشكوى إلى اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية من صعوبة تحصيل مستحقاتهم المالية من المستأجرين وطول الإجراءات في المحاكم، إضافة إلى شكوى عدم موافقة مكاتب المحاماة على أخذ المعاملات الحقوقية البسيطة منهم، وطالبوا بتكليف هذه المكاتب لاستقبال قضاياهم المتعلقة بالسيارات والمستأجرين بحيث لا تتجاوز أتعاب المحامي 10 في المائة من القضية. وناشدت الشركات وملاك تأجير السيارات الشرطة والمرور والجهات الأمنية بتكثيف دورها في مواجهة عودة المستأجر بالسيارة والقبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها وأخذ الكفالة اللازمة، لأن المتبع في الوقت الحالي هو ضبط السيارة فقط وإطلاق سراح المستأجر، لافتا إلى أن خسائر شركات تأجير السيارات في المملكة بلغت 500 مليون ريال وهي خسارة سنوية تعاني منها بسبب استخدام السيارات المتسأجرة في التهريب وعدم السداد وسرقة البعض، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى الخاطئة كالتفحيط وغيره. وطالب بضرورة القضاء على المكاتب العشوائية للتأجير في المملكة غير المصرح لها، مشددا على ضرورة تعامل الشرطة بحزم مع المستأجرين المماطلين على خلفية المعوقات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وتكثيف دورها في مواجهة صعوبة عودة المستأجر بالسيارة والمماطلة من حيث ضرورة القبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها وأخذ الكفالة اللازمة.