طرح أعضاء مجلس الشورى السعودي، أمس، تساؤلات حول الرقم الذي أعلن عنه تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي عرض على المجلس، كاشفا عن ضبط ما يزيد على 400 ألف قضية خلال عام واحد، بنسبة زيادة وصلت 7 في المائة عن العام الذي قبله. وأشارت الأرقام التي أوردها تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أن 76 في المائة من القضايا، التي ضبطها الجهاز خلال عام ، تتعلق بوقوعات خاصة بالعبادة، كالتخلف عن أداء الصلاة أو استمرار البيع عند دخول وقتها. إلا أن عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العناد. وقال إن هذه تعكس صورة غير حقيقية لواقع المجتمع السعودي المحافظ والمتدين بطبعه». ومن واقع تحليله لما ورد من أرقام، قال العناد، الذي أبدى بعض الملاحظات الإجرائية على طريقة اختيار العضو المتحدث في الجلسات، «هذه الأرقام تعكس التنافس المحموم بين مراكز الهيئات في ضبط أكبر عدد ممكن من المخالفات. هذا التنافس هو الذي أدى إلى نفخ الأرقام بهذا الشكل». وطالب تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي عرض على المجلس أمس، بمنح الجهاز حق امتلاك نظام اتصالات لاسلكية، وهو المطلب الذي عارضه العضو جبريل عريشي، أحد الأعضاء الجدد في مجلس الشورى، والذي قال، إنه لا يجد ضرورة لجعل هذا المطلب أمرا واقعا. وقال الدكتور عبد الله بخاري، في مداخلة له «رجال الهيئة، هم دعاة إصلاح، وليسوا رجال شرطة أو بوليس ديني، كما يقول الغربيون عنهم». ولا يزال الأمل يحدو العضو بخاري، في أن «تهتم هيئة الأمر بالمعروف، بتحسين الانطباع الراسخ في أذهان المواطنين عن منسوبي الهيئة، وذلك بأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتحسين صورتها والارتقاء بأسلوب تعامل موظفيها ورجالها الميدانيين». وأضاف بخاري، «نحن نتمنى أن يتمتع عضو الهيئة بكل التبجيل والاحترام كما كان في السابق»، ورأى بأن هذا الأمر متوقف عند «حسن التعامل ولطف الحديث عند إبداء النصح، ومعالجة الأمور بروح المودة، وبالتي هي أحسن». وتتحدث الأرقام التي أوردتها هيئة الأمر بالمعروف في تقريرها، عن أن 6 في المائة فقط من القضايا التي ضبطتها أحالتها لجهات الاختصاص، وأن 94 في المائة منها تم حلها عن طريق الستر أو في المكان الذي شهد وقوع الحادثة. ودعا عبد الله بخاري، هيئة الأمر بالمعروف بأن «تترفع عن إضاعة جهدها ووقتها في متابعة أمور صغيرة تدخل في مفهوم الاختيارات الشخصية التي لا تضر الآخرين». «فليس هناك حرج في قصات الشعر المختلفة للشباب، أو اللباس الذي يراه الشباب ملائما، أو اختلاط العوائل في الأماكن المخصصة للعائلات، أو استخدام السيدات للعطور، وغيرها من الأمور». كما دعا العضو بخاري إلى بأن تعمل هيئة الأمر بالمعروف على تكثيف جهودها في مجال الأبحاث الاجتماعية بمشاركة الجامعات والمؤسسات العلمية، ووفقا لما قال، فإن المطلوب من الهيئة معرفة أسباب انتشار القضايا المسيئة أو الدخيلة، وتفاقم بعض القضايا الخطيرة وطرق معالجتها أو الحد منها. ورفض العضو الدكتور عثمان باغشيان ما يشاع من أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف «فضائحي»، مستدلا بأن الغالبية العظمى من القضايا التي ضبطتها الهيئة غلب فيها جانب الستر. ومن بين القضايا التي ضبطتها هيئة الأمر بالمعروف، كانت مجموعة من قضايا المخدرات. وهذه الجزئية استوقفت الدكتور عبد الله الظفيري، ممتدحا الأعمال التي يقوم بها جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطالب بعمل مقارنة بين قضايا الترويج التي تضبطها الهيئة، وتلك التي يتعامل معها جهاز مكافحة المخدرات، حتى تتضح الإيجابيات التي يتمتع بها جهاز الهيئة على حد تعبيره. غير أن العضو عبد الوهاب آل مجثل، لم يتفق مع الظفيري فيما ذهب إليه. وقال إن من الخطأ أن تعقد مقارنة بين ما تضبطه الهيئة في قضايا مخدرات، مع جهاز مكافحة المخدرات السعودي، والذي يعد ثالث أقوى جهاز على مستوى العالم. وتوقفت عدد من أعضاء مجلس الشورى، مطولا عند طريقة تعاطي وسائل الإعلام مع القضايا التي تكون هيئة الأمر بالمعروف طرفا فيها. واتهم أحد الأعضاء وسائل إعلام بـ«الانتقائية في الطرح». وقال العضو محمد النقادي في هذا الموضوع، «يلزمنا استذكار بعض ما ينشر في الصحف لحوادث بين مواطنين ورجالات الهيئة، ففي الوقت الذي لا نستطيع فيه الجزم بدقتها، لا يمكننا تجاهلها بطبيعة الحال». وأبدى العضو الدكتور عبد الله الظفيري من جهته، استغرابه من بعض الطرح الإعلامي حول جهاز الهيئة، وقال إن بعضها تقدم أخبار الهيئة على الأخبار الرسمية. وأمام ذلك، شدد العضو عامر اللويحق على ضرورة كشف نتائح التحقيقات الخاصة بالقضايا، التي كان عناصر من الهيئة طرفا فيها. وهنا، أكد العضو عبد الله بخاري على ضرورة امتناع رجال الهيئة عن مصادرة الهواتف المحمولة، أو مطاردة المواطنين في سياراتهم، لما قد يسبب ذلك من حوادث قاتلة، واقتحام الأماكن الخاصة والعامة، أو مطاردة النساء واحتجازهن من دون محرم. ودار نقاش موسع حول الحاجة القائمة لمراجعة النظام الأساسي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوضح تقرير هيئة الأمر بالمعروف، الذي عرض على مجلس الشورى أمس، بأن الجهاز قام بأكثر من 7 ملايين فعالية ونشاط توعوي خلال عام واحد. واستوقف هذا الرقم الوارد للأنشطة، التي تبنت الهيئة عملها، العضو الجديد الدكتور سعد مارق، والذي قال، إن مثل هذه الأنشطة تدخل من ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مطالبا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتركيز على الصلاحيات التي خولها نظامها القيام بها. وطبقا لمارق، فإن نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد نص على أن يقوم الجهاز بمهمة مراقبة ومكافحة الغش التجاري، والإشراف على المسالخ ضمن 15 صلاحية أخرى، وهو ما لا تقوم به الهيئة في الوقت الحالي، ورأى أنه من الأفضل أن يعاد دراسة نظام هيئة الأمر بالمعروف.