أعلنت هيئة المدن الصناعية السعودية، أنها تدرس فرض عقوبات على المصانع المخالفة للاشتراطات عبر وضع نظام للمخالفات والعقوبات في المدن الصناعية، التي تأتي في مقدمتها المخالفات البيئية وترك أراض خام فارغة من دون الاستفادة منها. وقال حسين أبو داود، رئيس الملتقى الصناعي الرابع في مؤتمر صحافي في غرفة جدة أمس، استباقا لافتتاح الملتقى الذي يفتتحه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة غدا، إن هيئة المدن الصناعية تدرس مشروع نظام المخالفات والجزاءات على المصانع المخالفة استجابة لممثلي القطاع الخاص الذين رفعوا المسودة النهائية للهيئة قبل شهرين وينتظرون حالياً إقرارها. من جانبه، أوضح سمير مراد، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أن القطاع الصناعي في السعودية ينمو بمعدل 9 في المائة سنوياً رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مبيناً أن المنطقة الصناعية في جدة تحتضن 460 مصنعا، فيما هناك 650 مصنعاً خارج المنطقة الصناعية، وهو ما يشير إلى أهمية توفير أراض صناعية للقطاع الصناعي في السعودية. وأضاف مراد «تنظم اللجنة الصناعية في غرفة جدة فعاليات الملتقى الصناعي الرابع تحت شعار (الصناعة نحو العالم الأول) بمشاركة إستراتيجية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وهيئة المدن الصناعية وحضور كوكبة من أبرز الصناع والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي». إلى ذلك، أكدت ألفت قباني، عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية، أن الملتقى الصناعي الرابع سيعمل على تشجيع المرأة على اقتحام سوق القطاع الصناعي وتشجعيها على الاستثمار فيه بوصفه أحد أهم روافد الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع الصناعي لا تتعدى 2 في المائة فقط. وأكدت أنه سيتم استعراض بعض التجارب الناجحة للمصانع التي قامت بتشغيل سيدات على خط الإنتاج ومحاسبات واختصاصيات تغذية وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع عمل المرأة في المصانع، وتفعيل دورها كمستثمرة أو عاملة. وبينت أن الملتقى سيناقش تحفيز وتشجيع مشاركة المرأة في الأعمال الصناعية وتفعيل القرارات والسياسات الخاصة بعمل المرأة، خاصة الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 120 التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة وأيضاً تفعيل برامج الأسر المنتجة. وأشارت إلى أن الدورة الثالثة من الملتقى التي جرت في بداية عام 2008 أوصت بمنح المصانع التي توظف الفتيات السعوديات حوافز شخصية وطالبت بضرورة الإسراع بتطوير المدن الصناعية بمدينة جدة حتى تستوعب أكثر من 1000 مصنع تنتظر الحصول على أراض لإقامة مشروعاتها. ويتحدث في الجلسة الأولى، التي يترأسها الدكتور إبراهيم شقدار، عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة، الدكتور مفرج الحقباني، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير عن العمالة الوطنية ودورها في القطاع الصناعي، ثم تتحدث ألفت قباني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل «تجارب ناجحة لعمل المرأة في الصناعة». ويستعرض الدكتور خالد الغفيلي، المدير التنفيذي للمعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالرياض، إنشاء معهد تدريب للعمالة السعودية في الصناعات البلاستيكية بمنطقة مكة المكرمة. فيما يقود الجلسة الثانية حسين أبو داود، رئيس الملتقى، وفيها يطرح الدكتور توفيق الربيعة، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، رؤية كاملة عن المدن الصناعية القائمة والجديدة بمنطقة مكة المكرمة وتحدياتها.