رئيس لجنة الأمن والسلامة المقال يدعو غرفة جدة للتحلي بالشجاعة ومواجهة «الكارثة»

تفاعلت قضية إقالة رئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة، الدكتور عدنان العباسي، على إثر تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بوجود 283 شركة أمن وسلامة وهمية ومسجلة في غرفة جدة، وأن 70 في المائة من أجهزة السلامة الموجودة في السوق رديئة وخطرة. وفي وقت فتح فيه الدكتور العباسي ملف قضية الشركات الوهمية متسائلا «ألا توجد شركات مقدمة سجلات لأجل العمالة فقط». داعيا غرفة جدة لأن تتحلى بالشجاعة وتواجه ذلك. يأتي ذلك في وقت اعتبرت فيه غرفة جدة، وعبر فيه الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تصريحات رئيس لجنة الأمن والسلامة تسيء للغرفة، مؤكدا أنه كان الأجدر بالدكتور العباسي مناقشة ذلك في اجتماعات اللجنة والرفع بها إلى الجهات الرسمية. وهو الأمر الذي رد عليه الدكتور العباسي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أمس بقوله «أنا تحدثت عن معلومات موجودة من خلال ما لمسته في عمل لجنة الأمن والسلامة بالغرفة، وقد طلبنا استبيانات من الشركات لمدة 6 أشهر لم نحصل عليها ولا ردود عليها، وإدارة الغرفة بسكرتاريتها كانت تبحث معنا بما فيهم أعضاء الغرفة». وأضاف «نحن رفعنا تقريرا للغرفة بعد عمل الاستبيان، واللجنة عندما لا تتوصل إلى معلومات ترفع التقرير للغرفة وهم من يرفعونه للجهات الرسمية وفق اللائحة». وبالعودة إلى بيان غرفة جدة أوضح الدكتور عبد الله بن محفوظ «أن السبب الرئيسي في إصداره قراراً بإقالة رئيس لجنة الأمن والسلامة الدكتور المهندس عدنان زكي العباسي، جاء لتجاوزه الأنظمة واللوائح المتبعة في غرفة جدة التي تطبق على الجميع من دون استثناء». وأضاف بن محفوظ في بيان رسمي «لقد أراد المهندس عدنان العباسي أن يضع نفسه في دائرة الحدث رغبة بالظهور الإعلامي على حساب قطاع أعمال الأمن والسلامة في محافظة جدة، واتهم صراحة 300 شركة وطنية بأنها مسجلة ولها سجلات تجارية وتراخيص عمل لكنها لا تعمل، وهذا الأمر يعتبر اتهاما غير مقبول من جانب غرفة جدة ضد وزارة التجارة والصناعة، إضافة لاتهامه 70 في المائة من أجهزة الأمن والسلامة بأنها رديئة الصنع، وهو بذلك يضع نفسه مكان المسؤول في هيئة المواصفات والمقاييس السعودية». وهنا يعلق العباسي بقوله «إن الغرفة تريد تصعيد الموضوع». مؤكدا أنه لا دخل لوزارة التجارة في الموضوع وهي مهمتها إصدار التصاريح وليس متابعة ضمائر أصحاب السجلات. مشيرا إلى أن الرأي الذي طرحه سبق وأن صرح به مسؤولون في الدفاع المدني. ووصف البيان غرفة جدة بأنها ليست جهة أو مكانا للنيل وإلقاء التهم على الشركات الوطنية أو الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن من يريد أن ينال ويلقي التهم ضد الشركات الوطنية أو الجهات الرسمية عليه أن لا يستخدم غرفة تجارة جدة، وعليه أن يتحلى بالشجاعة والمصداقية ويخاطب الجهات المسؤولة مباشرة أو يرفعها لولاة الأمر، ويشرح وجهة نظره الشخصية مشفوعة بالأدلة والبراهين التي تؤكد كلامه، وهنا سوف يقف الرأي العام والإعلام وكذلك مؤسسات المجتمع المدني معه بالتقدير والامتنان لجهوده متى ثبت صدق كلامه. وحول هذه النقطة من البيان يتساءل الدكتور العباسي حول اتهامه لبعض الشركات بقوله «من هي الشركات التي اتهمها علنا ومن مالكوها ولصالح من تعمل». وتطرق بن محفوظ للأنظمة واللوائح التي تنص على طريقة التعامل مع الإعلام والصحافة مدللا على ذلك بما أصدرته غرفة جدة قبل شهرين لقرار يمنع رؤساء اللجان بالتصريح للوسائل الإعلامية باسم غرفة جدة قبل الرجوع إلى مدير عام قطاع الأعمال واللجان أو الأمين العام. وبين أن استغلال الإعلام والصحافة بوضع وجهات النظر الشخصية وتزويدها بصور كبيرة لفتيات يرتدين زي الإطفاء، محاولة لتجييش المشاعر ولفت الانتباه لإضافة نوع من الإثارة الصفراء على الخبر الصحافي، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر لن يسمح به في غرفة جدة طبقاًَ للوائح المتبعة والأنظمة المعمول بها للغرفة، وكذلك لن يسمح بالأقوال من دون الأفعال. وأضاف أن من أراد أن يعالج مشكلة عليه عدم استخدام الوسائل الإعلامية بهذه الطريقة، بل يتبع العُرف المعمول به في التواصل مع المسؤولين وشرح وجهة النظر وتقديم ما لديه، فغرفة جدة تفاجأت بما صرح به العباسي، حيث إنه لم يردها منه أي معلومات بهذا الخصوص، فلو وردها منه هذه المعلومات وتجاهلتها حينها قد يكون الإعلام وسيلة لمعالجة القضية أو المشكلة. من جانبه أكد عدنان بن حسين مندورة، مدير عام قطاع الأعمال واللجان في غرفة جدة، قانونية قرار إقالة رئيس لجنة الأمن والسلامة المهندس عدنان زكي العباسي، مشيرا إلى «أن اللوائح والقوانين الصادرة عن مجلس الغرف السعودية واضحة في هذا الشأن وليس بها أي لبس، فالمادة 15 الخاصة بإسقاط العضوية تقول في البند 15/3 «يمكن إسقاط العضوية في الحالات التالية: في حال انتفاء شروط الترشيح أو الترشح وفي حال أن العضو أساء التعامل أو التصرف بما يؤدي إلى الإساءة إلى الغرفة أو أحد منسوبيها أو أحد الأعضاء الآخرين في اللجنة، وفي حال عجز العضو عن تقديم أي مشاركة أو القيام بأي من الواجبات المنصوص عنها، وفي حال تجاوز العضو اللائحة التنظيمية للجان أو إذا تبين أن المعلومات التي قدمها لإدارة الغرفة حين انضمامه غير صحيحة. علاوة على أن الفقرة 2 من المادة 13 للائحة التنظيمية تذكر نصا «أنه لا يحق للأعضاء مخاطبة الجهات الخارجية أو التصريح لوسائل الإعلام إلا عن طريق العلاقات العامة والإعلام». وقال «نحن لا نقيد حرية أعضاء اللجان بالغرفة في الحديث للإعلام والتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا، لكن أن يخرج رئيس لجنة تتعلق بالأمن والسلامة ويؤكد للصحافة أن هناك 300 مؤسسة أمن وسلامة (وهمية) في جدة وأن المؤسسات العاملة لا تزيد عن 17 مؤسسة فقط إضافة إلى أن 70 في المائة من معدات السلامة الموجودة في السوق رديئة، فإن السؤال الذي يتبادر للذهن مباشرة، لماذا لم تناقش تلك المسائل في اجتماعات اللجنة وترفع بها إلى الجهات الرسمية لا سيما أن المرتكزات الأساسية لعمل اللجان تقوم على خدمة وتطوير ومتابعة القطاعات الاقتصادية المختلفة والقيام بدور حلقة الوصل بين القطاع الذي تمثله اللجنة والمسؤولين في الأجهزة الحكومية والخاصة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق الدور المأمول وتقوية الاتصال بين الغرفة والقطاع الخاص إضافة إلى اختيار وتدعيم أفضل الحلول. وبين أن رئيس أي لجنة في الغرفة ليس دوره التشهير بالقطاع الذي يتولاه، بل مهمته تتمحور في إيجاد الحلول والعمل على تنفيذها، وما حدث من الدكتور العباسي ليس انتقادا، لكنه خروج كامل عن نهج الغرف التجارية المتعارف عليه، ومن الطبيعي أن ترفض غرفة جدة ذلك وترفض أن يكون الرأي الذي تحدث عنه بصفته الشخصية ممثلا لها أو معبرا عنها. وفي سياق ذي صلة علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية داخل الغرفة أن بعض أعضاء لجنة الأمن والسلامة بصدد عقد اجتماع عاجل يوم السبت المقبل لمناقشة القرار ورفع المرئيات ودراسة رفع اعتراض لرئيس الغرفة التجارية على القرار المتسرع باقالة رئيس اللجنة، خصوصا أن الرئيس منتخب على حد قولهم. وهنا يؤكد هاني الصهيبي، مالك إحدى شركات الأمن والسلامة، على وجود شركات كثيرة غير فعالة، إذ بعد إنشائها لا تتم متابعتها، وقال هناك واقعية فيما صرح به الدكتور عدنان العباسي، إذ باعتبارنا شركة متخصصة في هذا المجال نجد أن الأجهزة المستخدمة في بعض المنشآت تكون غير صالحة وبالتالي تعد كارثة، لافتا إلى أن جميع مشاريع شركته تتأخر بسبب أخطاء الآخرين «على حد قوله». وحول صحة قرار إقالة رئيس لجنة الأمن والسلامة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أشار إلى أنه ليس في موضع يستطيع من خلاله الحكم على القرار، غير أنه يرفض إقالة أي شخص يقوم بعمله على أكمل وجه. بينما وصف فيصل الشريف، صاحب إحدى شركات الأمن والسلامة، ذلك القرار بأنه «تعسفي»، خاصة أن ما تم الإدلاء به يعد صحيحا بالكامل، مؤكدا أن تلك القضية تعد قضية رأي عام في ظل تضرر أصحاب الشركات من وجود مواد سلامة غير صالحة للاستخدام. من جهته طالب اللواء عادل الزمزمي، مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بضرورة التأكد من صحة وجود 283 شركة أمن وسلامة وهمية، باعتبار أن تصريحات تلك الشركات تصدر من قبل المديرية العامة بالرياض. وقال في حديث لـ «الشرق الأوسط»، إن إجراءات منح تصريح لصاحب الشركة تتمثل في وجود سجل تجاري له معتمد من الغرفة التجارية، وإضافة نشاط الشركة للسجل التابع له بناء على تصريح الدفاع المدني بعد التأكد من شهادات خبرة صاحب المنشأة والمعدات وتأمينها وملف معلومات كامل ليتم عرضه على المديرية العامة بالرياض لأخذ التصريح. وأكد على أن الشركات الوهمية يتم إغلاقها وتطبيق العقوبة على مالكيها مباشرة فور اكتشافها، لا سيما وأن صاحب الشركة لا بد أن يعود إلى الدفاع المدني في كل خطوة يخطوها قبل بدء نشاطه، ومن ثم يتم التأكد ما إذا كانت تلك الشركة من ضمن الشركات المعتمدة. وذكر أن أكثر المخالفات التي يتم ضبطها من قبل اللجان المتخصصة التابعة لإدارة الدفاع المدني تتمثل على اختلافها في مخارج الطوارئ وتوفير شبكات الإطفاء الآلي وغيرهما، لافتا إلى وجود إحصائية كاملة عن أعدادها غير أن الإفصاح عنها لا يتم إلا بتوجيه من قبل الجهات المعنية. وأوضح اللواء عادل الزمزمي أن الدفاع المدني يعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة بشأن ما يتم اكتشافه من مواد سلامة غير صالحة للاستخدام، وأضاف هناك أجهزة كهربائية وطفايات حريق رديئة الصنع، التي من خلال الإحصاءات تبيّن أنها سبب في الكثير من الحوادث، إلا أنها لا تعد من ضمن المخالفات المحسوبة على الشركات وإنما منتجات موجودة في السوق يجب منع مصدرها وعدم السماح بدخولها إلى البلد. ونوّه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أن دخول التجهيزات وأدوات الأمن والسلامة لا يتم إلا بعد موافقة الدفاع المدني الذي يطّلع على شهادات منشئها وتصنيعها والتأكد من سلامتها. وفي سياق الحديث عن اقالة العباسي كانت اصابع اتهام غير مباشرة وغير معلنة اتجهت على استحياء إلى هيئة الامر بالمعروف وانها خلف القرار بسبب وجود فريق للدفاع المدني من الفتيات يعمل تحت مظلة اللجنة وبمباركة من الرئيس المقال نفسه الدكتور العباسي، إلا أن الهيئة نفت ذلك «جملة وتفصيلا« نافية على لسان مصدر مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخاطبة غرفة جدة ومطالبتهم بإقالة رئيس لجنة الأمن والسلامة بعد تبنيه لفريق إطفاء نسائي، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن فحوى ما نشر في الصحيفة لا يتعلق بالهيئة، إضافة إلى أن الرئاسة العامة في الرياض عادة ما ترسل استفسارها حول أي قضية متعلقة بجدة، غير أن ذلك لم يتم. وأضاف ليس من صلاحية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقالة أي شخص من منصبه، بل قد يتم مخاطبة المنشأة بشأن مخالفة، إلا أنها لا تصل لحد الإقالة، على اعتبار أن مثل تلك القرارات لها مرجعيتها من أمير المنطقة أو محافظها.