يبدو أن قضية إقالة رئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة الدكتور عدنان العباسي دخلت نفقا مظلما، ليس بسبب الإقالة نفسها، بل بسبب المعلومات التي أدلى بها المسؤول قبل أن تتم إقالته بعد تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بنحو 24 ساعة. المعلومات التي قدمها رئيس لجنة الأمن والسلامة «المقال» خطيرة بكل المقاييس، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام سواء على غرفة جدة أو على التجارة او على أي جهة امنية اخرى، فالرجل يقول «إن 283 شركة أمن وسلامة مصرحة ومسجلة في غرفة جدة وهمية ولا وجود لها، ولا يعمل سوى 17 شركة من أصل 300 شركة مسجلة». وهنا يبرز السؤال الذي يبحث عن إجابة «شجاعة» توضح مصير الـ 283 شركة وأين ذهبت بعد أن استخرجت تصاريح وسجلت نفسها كمنسوبات للجنة السلامة وغرفة جدة، وما هو المردود بوجودها بهذا الشكل المعلق فلا هي موجودة تعمل ولا هي ملغاة من التسجيل. ولم يكتف الدكتور العباسي بهذا القدر من التحذير بل أضاف كارثة أكبر تحدق بالمجتمع في المدارس والفنادق والأسواق عندما قال «إن 70 في المائة من أجهزة الأمن والسلامة في الأسواق المحلية رديئة الصنع، وقد تسبب كوارث كبيرة». كل تلك التحذيرات التي قد لا تمر مرور الكرام على جهات حكومية كبيرة، وإن مرت فإنها لن تمر على القراء والمجتمع السعودي مرور الكرام، فالخبر الذي تداولته وسائل الاعلام المحلية السعودية والمواقع الالكترونية الصحافية أمس عن إقالة المسؤول بعد تصريحه بقضية الشركات الوهمية والأجهزة التالفة دفع بتعليقات ساخطة على المواقع الالكترونية، حيث يعلق أحد القراء في موقع اخباري بقوله «نعم كلامه صحيح والدليل، يوجد لدينا طفايات حريق أميركية الصنع من عام 1978، وما زالت تعمل 100 في % حيث لا تحتاج سوى لفحص ربع سنوي او نصف سنوي ودائما نجدها سليمة، وتم عقد صفقة». وصفها الكاتب بـ«الصفعة» لطفايات صناعة وطنية لم يمر عليها سوى أسبوع أو شهر إلا والبعض أو الكثير منها يحتاج إلى صيانة من تعبئة وتغيير بلف وواشر حيث يوجد تهريب، مما يتسبب في خفض ضغطها والنتيجه مصاريف تضيع هباء منثورا. وبعيدا عن موضوع إقالة رئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة أو حل اللجنة التي يهدد أعضاؤها بحلها في حالة عدم إعادة رئيسهم المخلوع، فإن قضية الـ 70 في المائة من أجهزة السلامة الموجودة في الأسواق وغير الصالحة أو التجارية إن صح التعبير تخيف كل من يعلم عنها، خاصة إذا علمنا أن طفايات الحريق الموجودة في المدارس والمنازل والمستشفيات والأسواق قد تكون من هذه الأنواع الرديئة، فإن الأمر بالتأكيد لن يكون مجرد «تصريح صحافي» ثم «إقالة» وأخيرا «خلاف أو اختلاف».