أكد الدكتور غازي القصيبي، وزيرالعمل أمس، أن الاستراتيجية السعودية للتوظيف مطروحة حالياً على جدول أعمال مجلس الشورى، تمهيداً لدراستها وإقرارها، معتبراً أنه «لم تدرس استراتيجية في السعودية بمثل ما حظيت به استراتيجية التوظيف»، مضيفاً، أنها «درست بعمق من قبل الغرف التجارية، ووزارة العمل، ومن قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، وتدرس الآن من قبل مجلس الشورى»، متمنياً أن يكون لهذه الاستراتيجية دور في القضاء على البطالة. وأعاد القصيبي التحذير من قيام شركات أو مؤسسات باستغلال الأزمة المالية العالمية، لتسريح العمال والموظفين السعوديين، وخاطب مديري مكاتب العمل أمس بالقول، «هناك استهداف للسعوديين، وذلك بتسريحهم من أعمالهم في بعض المؤسسات، بحجة الأزمة المالية العالمية، أرجو أن يكون ذلك من أولويات اهتماماتكم».
وأضاف، «نحن لا نجبر أحداً إذا كانت ظروفه القاهرة تجبره على تصفية أعماله أو تقليص خسائره، فقانون العمل يجيز له ذلك، لكن لا يتخذ ذلك ذريعة لاستهداف السعوديين، خصوصاً ونحن في معزل عن كثير من تداعياتها»، مؤكداً على أن وزارة العمل لن تقبل بتسريح سعوديين، وهناك أجانب يعملون في نفس المؤسسة، مشيراً إلى أن وزارة العمل لم تلحظ أزمة تسريح الموظفين، مؤكداً أنها لم تصل إلى مرحلة الظاهرة حتى الآن. من جانب آخر، رفض الوزير القصيبي الاتهام بأن وزارة العمل تحرص على سعودة الوظائف الدنيا، بينما تتجاهل سعودة وظائف أعلى من ذلك، وقال القصيبي، «الواقع يقول إن هناك 280 ألف شاب سعودي يبحثون عن عمل، ما بين 80 إلى 90 في المائة منهم غير مؤهلين»، وقال «لا أتمنى أن يعمل شاب سعودي حارس أمن أو في مطعم، أو حلاقا، هذه ليست أمنيتي، أمنيتي أن أراهم في أعلى الوظائف، لكن يجب أن أتعامل مع الواقع وأرفع من مستوى الجزء الأضعف حتى لا يصير أضعف». وكان القصيبي يتحدث على هامش حضوره حفل، أدى فيه القسم 43 مفتشاً يعملون في مكتب العمل في المنطقة الشرقية. وقال القصيبي لـ«الشرق الأوسط»، إن 90 في المائة من قضايا العمال في السعودية يمكن حلها بالتراضي بين الطرفين، معتبراً أن هذه القضايا مما يمكن تسميتها بالقضايا البسيطة، بحيث يمكن أن تحل بالتحكيم لو أبدى الطرفان قليلاً من المرونة، من دون أن تصل إلى اللجان العمالية. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، بشأن تأخر البت في القضايا العمالية، قال القصيبي، إن «العدالة تأخذ مجرى طويلاً في كثير من الدول، والسبب في ذلك العامل البشري، فلا يمكن إيجاد قاض بين يوم وليلة»، مضيفاً، أن وزارة العمل اتخذت خطوات واسعة في توسعة اللجان الابتدائية واللجان الاستئنافية، معتبراً أن هذه إجراءات مؤقتة، حتى يتم نقل القضاء العمالي إلى المحاكم العامة. وبين القصيبي، أن عملية التفتيش على مرافق العمل والمؤسسات وتقييمها من قبل موظفي وزارة العمل، لن تتم من خلال موظفين رجال فقط، ولا بد من إيجاد مفتشات نساء يقمن بدور المراقبة والتفتيش على مرافق العمل النسائية، مبيناً أن وزارة العمل لديها برنامج بدأ مؤخراً، لتوفير عدد من المفتشات، مشيراً إلى أنه استقطب أعدادا قليلة في كل من مدينتي الرياض وجدة، وقريباً في المنطقة الشرقية. وتوقع القصيبي أن تصدر لائحة تأسيس شركات الاستقدام خلال أشهر، التي ستتلافى كثيرا من مشاكل مكاتب الاستقدام، وذلك في معرض رده على سؤال عن توقيت صدور لائحة تأسيس شركات الاستقدام، التي تبنتها وزارة العمل، وألمح القصيبي في ذات الوقت إلى أن هذه الشركات لن تكون الحل السحري لمشاكل الاستقدام في السعودية. وشدد القصيبي على أن وزارة العمل تحارب السعودة الوهمية بكل الوسائل، حيث قال إن المؤسسة التي توظف سعودياً واحداً بشكل وهمي، تحرم من الاستقدام خمس سنوات، وقد تحرم من الاستقدام نهائياً، وقال إن هناك غرامات وعقوبات رادعة للسعودة الوهمية. وبين القصيبي، أن العمالة الوافدة لا تسيطر فقط على قطاع العمل النسائي في السعودية، بل على قطاع كبير من الأنشطة الاقتصادية في السعودية، وأضاف أنه لا يوجد تدريب للنساء على نشاطات العمل النسائي، مشيراً إلى أن مهمة تدريب الفتيات في المؤسسة العامة للتدريب الفني والتعليم المهني، وبدأت المؤسسة بـ 600 فتاة كدفعة أولى للتدريب المهني للفتيات السعوديات. وعن الاتجار بالتأشيرات، اشتكى القصيبي من الحيل التي يلجأ لها بعض المواطنين للحصول على تأشيرات بغرض بيعها، واصفاً من يمارس ذلك بالجشع والمخادع، نافياً أن تكون وزارة العمل تعطي البعض تأشيرات مفتوحة، أو أن هناك تأشيرات من خارج وزارة العمل. وقال الوزير القصيبي مخاطباً 43 مفتشاً، أدوا قسم المهنة بين يديه « نحن لسنا طرفاً في أية قضية، لسنا مع العامل ولا مع رب العمل، ولا مع سعودي ولا مع أجنبي، نحن مع العدالة والحق».