اتهامات متبادلة، مقاطعات، واحتجاجات.. هكذا كان المشهد في الندوة الحقوقية التي أقامتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مساء أول من أمس، والتي هدفت إلى معالجة أوضاع المتقاعدين في السعودية، بمشاركة جهتين رسميتين، وثالثة مدنية. واستبق عبد الله العجاجي نائب محافظ مؤسسة التقاعد لشؤون المتقاعدين، الطلبات التي توقعها من قبل أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين، بتأكيده على أهمية عدم الإسراف والمبالغة في المطالبات، مبررا دعوته تلك «كي تكون طلبات المتقاعدين والتوصيات التي ستخلص إليها الندوة مقبولة عند صاحب الشأن». لكن الدكتور عبد الرحمن الأنصاري رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين في السعودية، لم تثنه هذه الدعوة من التقدم بكافة التوصيات التي كتبها سلفا، ويرى أن من شأنها توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين. وقدم الأنصاري 7 توصيات على طاولة المسؤولين في المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عل أبرزها اختيار 6 أعضاء من جمعية المتقاعدين، وتعيينهم مناصفة في كل من مجلسي إدارة «التقاعد» و«التأمينات». ومن ضمن المطالبات التي طرحتها جمعية المتقاعدين الوطنية، وينتظر أن يتم إعادة صياغتها بشكل مشترك بين كافة الأطراف المشاركة في الندوة، ومن ثم الرفع بها إلى الجهات العليا، إيجاد برنامج لـ«التأمين الصحي» للمتقاعدين وأسرهم وأسر شهداء الواجب. وتشير الأرقام التي أوردتها كلمة الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، إلى أن 40 في المائة من المتقاعدين، يسكنون في منازل مستأجرة. ومن أجل ذلك، صاغت جمعية المتقاعدين، توصية دعت فيها لـ«تخصيص نسبة من مشاريع الإسكان الخيري لفقراء المتقاعدين، الذين لا يملكون مساكن لأسرهم». وطالبت واحدة من التوصيات التي أمل المسؤولون في جمعية المتقاعدين أن تصل إلى الجهات العليا، بإعفائهم من رسوم تأشيرة العمالة المنزلية (الخادمات وسائقي السيارات) ورسوم الإقامة، مقترحين منحهم تخفيضا يصل لـ50 في المائة من تذاكر السفر في وسائل النقل الحكومي. ودعت التوصيات إلى استحصال ريال واحد شهريا من مؤسستي التقاعد والتأمينات، عن كل متقاعد، يخصص لدعم بناء مشروع الأمير نايف للمراكز الوطنية، وتوضع الحصيلة في صندوق يدار من قبل الجمعية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات لصالح المشروع. وأمام جميع هذه المطالبات، رأى نائب محافظ مؤسسة التقاعد لشؤون المتقاعدين، أن عمل الجمعية لا يرقى لمستوى تطلعات المتقاعدين. واستثار رأي المسؤول الحكومي، الدكتور علي السلطان أمين عام جمعية المتقاعدين، الذي حمل بدوره مؤسسة التقاعد مسؤولية عدم إحراز تقدم ملحوظ في قضية المتقاعدين. وقال موجها كلامه للعجاجي «أنتم السبب في ذلك». وهنا، طالب عبد الله العجاجي، بعدم تحميل مؤسسة التقاعد مسؤولية إخفاقات بعض الأنظمة، التي قال إن الثغرات الموجودة فيها هي التي تنعكس سلبا على المتقاعدين في بلاده.