كان من المتوقع أن يعكس منتدى البريد الدعائي والتسويق المباشر الهوية العربية باعتباره يحمل في مسماه مصطلح «العربي»، غير أن معظم المتحدثين العرب اعتمدوا في جلساتهم التي عقدت ضمن فعالياته على اللغة الإنجليزية، ومن ثم ترجمتها للعربية بواسطة أجهزة الترجمة للحضور وليس العكس. وشهد المنتدى الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء حضور نحو 1600 شخصية من مختلف دول العالم، بينما كان عدد المتحدثين 18 من بينهم 7 متحدثين من دول عربية مقابل 11 متحدثا من دول أوروبية. وأرجع المهندس يوسف حميد الدين سبب اعتماد اللغة الإنجليزية أساسا في المنتدى إلى رغبتهم في إثبات قدرة السعودية على التعامل مع المستثمرين الأجانب، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» كان لدينا هدف استثماري من المنتدى في ظل وجود الكثير من الحضور بغرض الاستثمار أو اتخاذ قرار حول قدرة السعودية على التجاوب مع المتطلبات القانونية والدراسية والتأشيرات والتراخيص، الأمر الذي أجبرنا على التحدث معهم بلغتهم. وأضاف أن هناك بعض المعلومات المكتوبة باللغة الانجليزية تم شرحها بالعربية ليخرج الحضور بأكمله من المنتدى بانطباع واضح، غير أن المتحدثين العرب الذين اختاروا الانجليزية في جلساتهم أرادوا إعطاء صورة كاملة وواضحة للأجانب حول جاهزية السعودية للاستثمار الأجنبي كونها في مصاف الدول التي تستطيع استقطاب الاستثمارات وتفعيلها وتشغيلها دون وجود أي حواجز تمنعها في المنطقة سواء داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أو في أي منطقة بالسعودية. وحول قلة عدد المتحدثين العرب مقارنة بالأجانب أفاد المهندس يوسف حميد الدين بأن ذلك نتيجة قلة الخبرة في مجال التسويق المباشر بالدول العربية باعتباره صناعة ناشئة، ما جعلهم يحرصون على أن يفعل المنتدى الدور التعليمي. وأضاف، يمكننا الاستفادة من تجارب الحضور التي تساعد في إنجاح المنتدى للعام القادم، لا سيما أننا نسعى منذ الآن وحتى الدورة القادمة لمتابعة النجاحات والإخفاقات التي تواجه صناعة التسويق المباشر والبريد الدعائي للاستفادة منها مستقبلا. وكانت محاضرة أنور ابراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق محور حديث الحضور حتى في جلساتهم الجانبية، إذ ركز فيها على الأزمة المالية التي أصابت معظم دول العالم، وتأثيراتها على نشاطات البريد الدعائي والتسويق المباشر وجميع المناشط الاقتصادية والمالية. وقال إن العالم يواجه العديد من المشاكل والمخاطر بسبب تلك الأزمة التي حلت بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى التدهور الاقتصادي للعديد من المصانع والشركات، مما أدى إلى الاستغناء عن الكثير من العمال والموظفين. وأكد أن الخروج من الأزمة سوف يلقي بظلاله على سوء الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مواجهة الشركات الكبرى للمشاكل الكثيرة، الأمر الذي يستدعي مواجهتها للبقاء على قيد الحياة. ويرى أنور إبراهيم أن مسؤولية الفشل تقع على عاتق مسؤولي الشركات التي تسببت في تلك الأزمة، مطالبا بضرورة إعلان مسؤولي الشركات والهيئات الخاسرة عن التزامهم بالقوانين، إضافة إلى تحمل السياسيين الذين تسببوا في هذه الأزمة مسؤولية تجاوز القوانين. وأضاف، هناك العديد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي نادت بضرورة احترام القوانين، كما أنه يلزم الجميع مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضيلة، لا سيما أنها تعد أزمة «أخلاقية» في ظل الفساد داخل بعض البنوك الدولية «بحسب وصفه»، باعتبار أن هذه الأزمة سوف تقلي بظلالها القائمة على جميع الأنشطة الاقتصادية والمالية العالمية إلى وقت طويل قادم. يشار إلى أن المنتدى سيصدر مساء اليوم توصياته في مؤتمر صحافي عقب انتهاء ورشة العمل التي تنعقد على هامش فعالياته وتستهدف جميع المشاركين فيه.