5 أسئلة تحدد عمل 4 وزارات حول معوقات منع الحد من العنف الأسري

برنامج الأمان الأسري يضعها على طاولة المسؤولين

TT

يضع برنامج الأمان الأسري الوطني خلال تنظيمه لقاء الخبراء الوطني الثاني في منتصف مايو (أيار) المقبل، 5 أسئلة على طاولة المشاركين من الجهات الحكومية لتحديد العقبات التي تمنع الحد من العنف الأسري بالسعودية والحلول لها. وتأتي هذه الخطوة لوضع آلية متبعة تكون لدى الجهات الحكومية لتحديد علاقة التعامل بين الأجهزة المختصة من خلال تسيير نظام للحد من العنف الأسري وإيذاء الأطفال داخل المجتمع السعودي وفق آلية ومنهجية بعيدا عن الاجتهادات الشخصية لكل دائرة، وذلك بهدف لملمة موضوع العنف داخل دائرة موحدة، مبينة أن المشاركين هم الأمن العام، ووزارة الصحة، والشؤون الاجتماعية، والعدل، وجمعية حقوق الإنسان. وقالت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الذي يعمل تحت مظلة الحرس الوطني لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللقاء سوف يناقش توصيات اللقاء الأول الذي جرى العام الماضي من خلال الأمور التي تم تحقيقها من قبل هذه الدوائر الحكومية التي تم تعميم التوصيات عليها. وأضافت المنيف، ان اللقاء هذا يأتي لتسريع آلية العمل في مجال مكافحة العنف الأسري داخل الوسط الاجتماعي السعودي، من قبل أسئلة توجه لكل وزارة مشاركة ماذا حققت من عمل وفق التوصيات التي تم إقرارها، مبينة أن الأسئلة تدور حول العقبات التي تمنع من الحد من العنف الأسري وكذلك وضع الحلول لهذه العقبات. وذكرت المنيف، أنه خلال الجلسات ستدور مناقشات عديدة حول التوصيات التي تم إقرارها وكيفية تطويرها إلى واقع عملي لدى جميع الأجهزة المعنية من الأمن العام، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعدل، مشيرة إلى أن البرنامج أوصى الجميع بمشاركة خمسة أشخاص من صناع القرار في كل وزارة. وأوضحت المنيف، أن التوصيات التي تم إقرارها تحتوي على 21 نقطة ضمن اللقاء الأول، وأن الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني سوف ترعى اللقاء الثاني، مشيرة إلى أن برنامج الأمان الأسري تأسس من أجل تحقيق رسالة سامية، وهي التصدي للعنف الأسري بكافة أشكاله، من خلال التوعية والتوجيه، وإيجاد برامج وقوانين هادفة؛ لتخفيف المعاناة، ورعاية المتضررين من هذا النوع من العنف، والتضامن مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالسعودية. وأشارت المنيف، إلى أنه تم الانتهاء من عمل إنشاء سجل وطني لحصر إيذاء الأطفال والعنف الأسري من خلال الإحصاءات والمعلومات التي ترد إلى المستشفيات وذلك عن طريق مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.