قال مسؤول سعودي رفيع، إن التهاون في تطبيق معايير وأنظمة السلامة المهنية يفقد سنوياً 4 في المائة من الاقتصاد المحلي، مطالباً الجهات بالالتزام بأنظمة الصحة والسلامة المهنية. وبرر سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن الإصابات والأمراض المهنية تسبب في وضع عبء كبير على المستشفيات والضمان الاجتماعي والاقتصاد العام. مبيناً أن الدراسات تشير إلى أن تكاليف الإصابات والأمراض المهنية تكلف دول لعالم نسبا تتراوح ما بين 2.5 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي. وبين الحميد الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش اختتام فعاليات مؤتمر الصحة والسلامة المهنية الثاني في العاصمة السعودية الرياض أن تطبيق معايير وأنظمة السلامة سيوفر مبالغ كبيرة للاقتصاد المحلي. لافتاً إلى أن تكلفة الوقاية اقل بكثير من تكاليف الإصابات والأمراض في قطاع الأعمال. وخرج مؤتمر الصحة والسلامة المهنية الثاني، الذي اختتم أعماله أمس، بسبع توصيات فيما يتعلق بسلامة العاملين في مختلف الجهات، حيث شددت التوصيات على إنشاء لجنة وطنية للصحة والسلامة المهنية، تضم جميع من بمجال الصحة والسلامة المهنية في المملكة، تعنى بتطوير ومتابعة التشريعات للصحة والسلامة المهنية. وفي هذا الشأن أشار محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن المؤسسة تسعى إلى أن تكون اللجنة عامة بما يتعلق بموضوع السلامة. مشيراً إلى أنه سيتم رفع هذه التوصية للجهات المعنية حتى يتم إنشاء اللجنة. في الوقت الذي أوصى فيه المؤتمر بإدماج مبادئ ومفاهيم الصحة والسلامة المهنية في المناهج التعليمية والتخطيط الإنمائي، وتخصيص جائزة للتميز في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتفعيل توصيات اللجنة الخليجية الخاصة بإدراج مناهج السلامة والصحة المهنية في البرامج التعليمية الجامعية وبعد الجامعية ومعاهد التدريب المهني. وحثت توصيات مؤتمر الصحة والسلامة المهنية الثاني بتفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية والإنشائية لإلزامها بتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها داخل المنشآت من خلال التعاون بين الجهات المعنية. وحول هذه التوصية أبان الحميد أن المؤسسة لديها فريق تفتيش مخصص لزيارة المنشآت والبحث عن الجهات التي لا تعمل على تطبيق المعايير الخاصة بشروط الصحة والسلامة المهنية. مشيراً إلى أن المفتشين يعملون على زيارة رجال الأعمال، وإرشادهم في الملاحظات التي يتم اكتشافها بما يتعلق بالأمر. وأضاف أن المؤسسة لديها أيضا مستشارون في المكتب الرئيسي يقدمون إرشاداتهم حول مواضيع معينة، في الوقت الذي تملك المؤسسة فريقاً طبياً في مكاتب المؤسسة المنتشرة. مؤكداً في الوقت نفسه انه في حال تم استخدام جميع الوسائل فإن المؤسسة لديها وسيلة عقابية لا تحبذ اللجوء لها، إلا عند الضرورة. وأشار إلى أن الوسيلة تكمن في رفع قيمة اشتراكات الأخطار المهنية لتلك الجهات، التي تبلغ 2 في المائة، حتى تزول المخالفات، وتتم إعادتها إلى ما كانت عليه. كما شملت التوصيات على تفعيل الشراكة بين الجهات المعنية بمجال الصحة والسلامة المهنية في المملكة للحد من إصابات العمل، والتأكيد على أهمية إنشاء جمعية للطب والصحة المهنية في السعودية.