اختارت وزارة التربية والتعليم مكة المكرمة لتحتضن اللقاء الـ 18 لقادة العمل التربوي في السعودية والذي تشارك فيه للمرة الاولى الوزارة الجديدة بحضور ورعاية وزير التربية والتعليم الامير فيصل بن عبد الله آل سعود وينطلق في الـ 25 من شهر مايو (أيار) المقبل. اوضح ذلك الدكتور خالد بن عبد الله بن دهيش المستشار التعليمي وأمين عام مجلس الوزارة وقال «ان اللقاء سيضم كافة وكلاء الوزارة ومديري الشؤون المالية والإدارية ومديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات للبنين والبنات». وبالحديث عن عقد اللقاء في مكة المكرمة، فإن لها ذكرى مع ملتقى قادة العمل التربوي حيث رفض وزير التربية السابق الدكتور محمد الرشيد في مارس 2004 قبول توصيات ذلك اللقاء الذي احتضنته مكة معتبرا انها مكررة ولم تأت بشيء جديد. وقال في ذلك الحين«ان جميع التوصيات التي خرج بها اللقاء وكل التوصيات المطروحة من اللقاء هي من ضمن خطط وزارة التربية والتعليم». واضطر الوزير محمد الرشيد إلى ان يعلن ختام اللقاء الاخير بدون توصيات. وبالعودة إلى بن دهيش قال «ان هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات التي عقدت في وزارة التربية والتعليم على مستويات مختلفة تبدأ من الميدان التربوي بلقاءات تعقد على مستوى إدارات التربية والتعليم ثم على مستوى نظرائهم في الإدارات في جهاز الوزارة وتتبعها لقاءات تجمع مسؤولي إدارات التربية والتعليم بمديري العموم ثم لقاءات مديري التربية والتعليم في القطاعين بوكلاء الوزارة لمناقشة المقترحات والتوصيات الصادرة من الميدان». واستطرد «يأتي هذا اللقاء كتتمة للمشاورات المختلفة، وسيعقد ضمن برنامج اللقاء مجلس الوزارة والذي سيضم في هذه الدورة مديري التربية والتعليم من أجل الوصول إلى قرارات وتوصيات تهدف بمشيئة الله إلى تحسين العملية التربوية والتعليمية». مشيرا إلى ان لقاء قادة العمل التربوي يعد أهم اللقاءات التي تناقش أبرز المستجدات في العملية التربوية والتعليمية ومناسبة للتشاور حول مجمل القضايا التربوية. وبين «ان هذا اللقاء يأتي تعزيزاً لما تقدمه الوزارة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والنهوض الشامل بالتربية والتعليم في ظل ما يحظي به التعليم من دعم». وعن اللقاءات السابقة التي عقدت يوضح بن دهيش انها تمخضت عن قرارات ايجابية هامة في التعليم مؤكدا «ان أبرز التوصيات في اللقاءات السابقة جاءت لتؤكد أهمية مقابلة النمو في التعليم من جانب عدد المشرفين التربويين في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تأكيد اكتمال المنشآت وتخصيص ميزانيات معينة لبعض القطاعات التي لم يكن لها ميزانيات». واستطرد بن دهيش «تأكيد المشاركين امتداد تجربة إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة وإجازة المشرفين التربويين وتحديد مواعيدها». مشيرا إلى أن تجربة إلغاء مركزية الاختبارات وبعد النجاح التي حققته ستتجه إلى استمراريتها وتعميم نمط الاختبارات وأساليب التقويم على كافة مراحل الثانوية العامة بدءاً من العام القادم. ويتوقع ان تحل قضية المدارس والاراضي في مقدمة القضايا التي سيتم مناقشتها حيث سيتم استعراض التوصيات التي تمحورت حول الاستغناء عن كافة المباني المستأجرة وتوفير الأراضي في كل إدارة تربوية، اضافة إلى مناقشة صلاحيات مديري التربية والتعليم، ومناقشة التوسع في رياض الأطفال وتهيئة المباني اللازمة لها، ومناقشة البرامج الموجهة لتوفير الأمن الفكري لدى الطلاب والمعلمين، ومناقشة صلاحية نقل المعلمين والمعلمات داخل المنطقة أو المحافظة التعليمية وفق معايير موحدة على مستوى الوزارة، ودراسة تكليف شاغلي الوظائف التعليمية داخل المنطقة أو المحافظة التعليمية بقرار من مدير التربية والتعليم وفق الملاكات المعتمدة من الوزارة والشروط والضوابط، ودراسة تولي مديري التربية والتعليم قرار إصدار تعيين المعلمين بعد توجيههم من الوزارة.