تحفظت بلديات سعودية في إصدار رخص بناء ما يعرف بـ«المنزل الاقتصادي»، وذلك بعد مطالبات شركات عقارية بالسماح ببناء ذلك النوع من العقارات، مرجعة تحفظها إلى عدم وجود دراسات كفاية.
وقال المهندس عصام الملا، رئيس بلدية الخبر لـ«الشرق الأوسط»، إن البلدية لا يمكنها أن تصدر تراخيص لبناء المنازل الاقتصادية من دون دراسة وافية لها، مشدداً على أهمية فحص المواد المستخدمة في عمليات البناء والتأكد من صلاحيتها ومدى توافقها مع الأحوال المناخية في السعودية. وأضاف المهندس عصام الملا أن إجراءات ترخيص بناء هذه المنازل ليست سهلة، حيث قد يستغرق فسحها وقتاً طويلاً، وذلك للتأكد من جودة المواد.
في الوقت الذي أشار فيه مهندسون عقاريون إلى أن مساعيهم لتقديم بدائل في بناء منازل سكنية، تواجه صعوبات من جانب البلديات المسؤولة عن إجازة هذه التصاميم، بحجة عدم وجود دراسات تؤكد مناسبتها للظروف المختلفة في المملكة. وطالب المهندسون على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء المنازل الاقتصادية، مشيرين إلى أن التأخير يرفع من الفجوة في عرض المنتجات العقارية الإسكانية، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب خلال الفترة الحالية، خاصة فيما يتعلق بفئة الشباب.
من جهته أشار عبد الرحمن العمرو، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، إلى أن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي طلب لدراسة إمكانية بناء المنازل الاقتصادية في البلاد، مؤكداً استعداد الهيئة لوضع دراسة لمعرفة مدى إمكانية ملاءمة هذه المنازل لمتطلبات البيئة المحلية. وأضاف أن ترخيص المواد المستخدمة في المنازل الاقتصادية يجب أن يأخذ في الاعتبار سلامة البناء وملاءمته للبيئة السعودية.
وبحسب مهندسين فإن المنزل الاقتصادي، يمثل نمطا جديدا للبناء في السوق السعودي، حيث يتم بناء منازل باستخدام نسبة حديد تصل إلى 5 في المائة، مقارنة بما يتم استخدامه في المنازل التقليدية، مما يساهم في انخفاض تكلفة المنزل بنسبة 75 في المائة.
وقال علي العمري، مدير قسم الاستثمار في شركة المدى العقارية، إن البلديات ما زالت متمسكة حتى الآن بفكرة البناء التقليدي الذي يعتمد على استخدام نسبة كبيرة من الحديد والخرسانة، مضيفاً أن المطورين العقاريين والمهتمين بالمنزل الاقتصادي طرحوا فكرة تكوين لجنة من الغرف التجارية تضم مستثمرين عقاريين وخبراء من الهيئة السعودية للمهندسين لدراسة فكرة المنزل الاقتصادي ومن ثم عرض التوصيات على البلديات والأمانات ليتم ترخيصها، لكن هذه الفكرة لم تلاق قبولاً.
واكد أن القطاع العقاري في السعودية سيستوعب فكرة المنزل الاقتصادي، وذلك لقلة تكلفته عند مقارنته بالمنزل التقليدي. وبيّن العمري أن عدة اتفاقات تم إبرامها مع شركات متخصصة في مشاريع المنازل الاقتصادية، لكن عدم وجود ترخيص الجهات المختصة في السعودية لهذه المشاريع حال من دون ظهورها. من جهته بين طارق عبد المعطي، مدير الشؤون المالية والاستثمار في مجموعة النهدي للتطوير العقاري، عن وجود عدة شركات صينية متخصصة في بناء المنازل الاقتصادية، بدأت بعرض منتجاتها على شركات التطوير العقاري في السعودية وقدمت تجاربها، موضحاً أن التكلفة التقديرية لهذه المنازل لا تتجاوز 200 ألف ريال، مضيفاً أن المدة الزمنية لبناء مثل هذه المنازل قياسية مقارنة بالمنازل التقليدية.
وأرجع عبد المعطي قصر المدة إلى أن معظم أجزاء تلك المنازل تكون في الغالب جاهزة، مشيراً إلى وجود شركات تطوير عقاري في مناطق أخرى من السعودية بدأت بدراسة فكرة بناء المنازل الاقتصادية، لكنها تنتظر ترخيص البلدية.
من جهته بين مبارك البدر، مدير التسويق والتطوير العقاري في شركة المشرق العقارية، أن جودة المواد المستخدمة في ذلك النوع من المنازل مضمونة، لوجود شركات أجنبية من عدد من الدول الأوروبية والصين طورت المواد التي تعتمد عليها المنازل الاقتصادية بشكل كبير، وأصبحت ذات خبرة واسعة في هذا المجال، مضيفاً أن الشركات العقارية السعودية ستعتمد على هذه الشركات في الحصول على احتياجاتها، وتوفير هذه المنتجات العقارية للسوق السعودي.